جريدة الراية - الثلاثاء 20 يونيو 2017م

أوصى بوضع تصنيف لمكاتب المحاماة القطرية لتنظيم أعمالها
مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون المحاماة
جمعية المحامين القطرية الممثل الشرعي لمهنة المحاماة بالدولة
وزارة العدل : النهوض بالمحاماة ومواجهة الممارسات الخاطئة
تحديد أتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين

استمع مجلس الشورى الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006.
كانت اللجنة عقدت 4 اجتماعات، الأول بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، كما حضرالجلسة الثانية السادة راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية وجذنان الهاجري نائب رئيس الجمعية وراشد آل خليفة عضو اللجنة التشريعية بالجمعية وعلي الخنجي عضو اللجنة التشريعية بالجمعية.
اشتمل مشروع القانون على تعديل بعض المواد، وأكد مشروع القانون ان جمعية المحامين القطرية هي الممثل الشرعي لمهنة المحاماة في الدولة.
وقالت وزارة العدل، في تعليقها على مشروع القانون، ان المشروع وضع للنهوض بمهنة المحاماة في الدولة بالاضافة الى مواجهة بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض مكاتب المحاماة، مشيرة الى انه تم عقد لقاءات عديدة مع جمعية المحامين القطرية وبعض المحامين المستقلين حيث تم قبول بعض المطالب ورفض البعض الاخر.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة .. ومن أبرز التوصيات المطالبة بوضع تصنيف لمكاتب المحاماة القطرية لتنظيم أعمالها.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى إحالته الى مجلس الشورى.
تضمن مشروع القانون تعديل 16 مادة وهي المواد (4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 16 ، 19 / بند2 ، 20 ، 21 ، 31 ، 37 ، 45 ، 60 ، 66 ، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون.
وشملت التعديلات أنه يجوز لادارة قضايا الدولة وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية التعامل والاستعانة مع احد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة والاستعانة بمن تراه مناسبا في الدعاوي المنظورة خارج الدولة ،وان يتولى موظفو قطر للبترول ممن زاولوا عملا قانونيا لمدة سنة على الأقل مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالمهنة ،ويجوز إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعة، على أن تكون صحيفة الطعن المقدمة الى محكمة الاستئناف او التمييز وموقعه من مكتب محامين، للمحامين غير القطريين الحضور امام الجهات المنصوص عليها بالقانون وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة على ان لاتقل مدة اشغالهم بالمحاماه عن سبع سنوات.
وبين مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في المحامي عندما يريد قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين وفقا لما نصت عليه المادة 14 من مشروع القانون، والشروط الواجب توافرها في المحامي في قيد جدول المحامين اما م محكمة الاستئناف وامام محكمة التمييز وفقا لما نصت عليه المادتين 15 و16 من مشروع القانون.
وتناولت التعديلات قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب ومدة التدريب المقترحة في مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لممارسة عمله والحصول على كافة الأوراق والمستندات والتسهيلات المطلوبة، الا اذا كانت المصلحة تحكم على غيرذلك، وعليه التظلم أمام النائب العام، وتحديد اتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوى على ان لا تزيد النسبة عن 10 %، على المحامي أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة المهنة، وتتولى إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع على محام من خلال مجلس تأديب برئاسة 3 قضاة وانشاء موقع الكتروني.