جريدة الراية - الأربعاء
21 يونيو 2017م
دعا
للتنسيق مع الأرصاد الجوية قبل تشغيلها
البلدي يطالب بتشديد إجراءات الأمن والسلامة على رافعات المشاريع
الدوحة - الراية:
أوصى المجلس البلدي المركزي وزارة
البلدية، بعدم السماح للشركات المنفذة للمشاريع باستخدام الرافعات المعلقة للمشاريع
إلا بعد تقديم ما يفيد الفحص الشامل للرافعة ووجود تقرير من مهندس السلامة بالمشروع
بتوفير كافة شروط الأمن والسلامة لاستخدام الرافعة.
كما أوصى بتشديد الرقابة والتفتيش على مواقع العمل للتأكد من عدم تشغيل الرافعات
إلا في حال الظروف الجوية المسموح بها، مع التأكد من قيام الجهة المنفذة للمشروع
بإيجاد ممرات آمنة للمشاة بمحيط المشروع ومحيط عمل الرافعة.وكانت فاطمة أحمد
الكواري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة تقدمت بمقترح بشأن «رافعات المشاريع
على طرق الدولة» دعت فيه إلى ضرورة التأمين على الرافعات التي يتم تشييدها في مواقع
العمل بالمشاريع نظراً لخطورتها على المارة ومستخدمي الطرق حيث إن هذه الرافعات
تثير الخوف من المرور تحتها أو بجانبها بما تحمله من خرسانة ثقيلة وبروزها إلى
الطريق.
وقد أكد أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي، على ضرورة التنسيق بين
الشركات التي تستخدم الرافعات في المشاريع وبين إدارة الأرصاد الجوية القطرية بشأن
استخدام الرافعات بعد التأكد من أن أحوال الطقس وأن سرعة الرياح تسمح بذلك. كما
أكدوا على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة عند استخدام هذه الرافعات
وضرورة وجود مهندس أمن في الموقع لا يسمح بعمل الرافعات إلا بعد التأكيد من توفر
كافة الشروط اللازمة التي تسمح بعمل الرافعات حتى نتجنب الحوادث في هذا الشأن.
من جانبهم قال مسؤولون من هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تلزم المقاول بعدم
استخدام الرافعات نهائياً إذا كانت سرعة الرياح فوق 26 عقدة، كما أن الهيئة تطلب من
الاستشاري والمقاول تقديم تقييم للمخاطر على الرافعة وآلية عملها. وأضافوا، أن هيئة
الأشغال العامة وضعت عدداً من المتطلبات في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة من
الشركات وصل عددها حالياً إلى 9 شركات، موضحين أن استخدام الرافعات في المشاريع
يسهل العمل وأن الجهة المسؤولة عن المشروع لديها استشاري خاص بعمل الرافعات.
وعن وجود حملات تفتيشية من الرقابة الفنية بالبلديات على الرافعات التي تستخدم في
المشاريع، أكد المسؤولون من وزارة البلدية والبيئة، أن لديهم مفتشين بشكل يومي عند
مواقع العمل ويرصدون مخالفات التعدي على الأرصفة وعدم وجود سياج حول موقع العمل
والتأكد من أن المقاول يعمل ضمن الحيز المسموح.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة
الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين
البلدية:حملات لمراقبة التزام المقاولين باشتراطات الأمن والسلامة