جريدة الراية - الأحد 9 يوليو 2017م

لتعزيز النمو ودعم الصناعة المحلية
الاقتصاد تدعو المطاعم والمقاهي لاستخدام المنتجات الوطنية
المنتجات المحلية تعزز تواجدها بالجودة العالية
3,716 إجمالي الرخص التجارية للمطاعم
2000 مطعم وكافيتريا ومعصرة في الدوحة
201 مطعم للوجبات السريعة و 121 مطبخاً شعبياً

الدوحة - الراية :
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المطاعم والمقاهي في الدولة لاستخدام المنتجات الوطنية في المأكولات والمشروبات التي تقدمها مساهمة منها في دعم هذه المنتجات وما يواكبه من نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي أكد فيه خبراء أنها ستنعكس كذلك على تحسين إجمالي النمو وتدعم الصناعة المحلية.
وأشار الخبراء إلى أن القوة الاستهلاكية للمطاعم والمقاهي في الدوحة والمدن الخارجية مشيرين إلى أن آلاف من المواطنين والمقيمين يقصدونها يومياً لتناول الوجبات والمشروبات المختلفة لافتين إلى الاعتماد على المنتجات الوطنية في هذه المطاعم سوف يسهم في تعزيز الاستثمار في الصناعات الغذائية بشكل خاص.
وعززت الاقتصاد تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق من خلال مبادرة خاصة أطلقتها ترفع شعار «معاً لدعم المنتجات الوطنية» تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة.
ونسقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوقه.
ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.
وتعد مبادرة المنتج الوطني استمراراً لجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني كما تأتي لدعم.
وتتواكب دعوة الاقتصاد إلى دعم المنتجات الوطنية في المطاعم والمقاهي مع مباردتها التي كانت أطلقتها لتشجيع الاستثمار في المطاعم في الدولة حينما قدمت مجموعة من النصائح للاستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3,716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2,004 رخصة، تلتها الريان بواقع 1,038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111رخصة في الخور والذخيرة ، و 72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة.
وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1,889، وكافيتريا بواقع 1,271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121.
ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9 ، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8 ، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7 ، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية ( الحمية ) بواقع 6.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة ، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم. حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الشحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي3,990 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1,820 شخصاً، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الوكرة تخدم 1,027 شخصاً، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الريان تخدم 583 شخصاً، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصاً، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصاً.

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
 البلديات تكثف الحملات علي المطاعم والمنشآت الصحية 
في مشروع قانون لوزارة الاقتصاد :ضوابط لتنظيم المحال التجارية والمطاعم والفنادق والمقاهي