جريدة الراية الاثنين 08 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 31 يوليو 2017

وزارة التنمية تدشّن قاعدة بيانات لكبار السن وذوي الإعاقة

دشّنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات لهم والاستفادة من جهودهم وخبراتهم في تنفيذ عملية التنمية الشاملة بالدولة في جميع المجالات. وكشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن هناك مشروع قانون جديد يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة يتم العمل عليه يتضمن جميع الحقوق الخاصة بهم، مشيراً إلى أن تدشين هذه القاعدة يأتي كلبنة أساسية في تفعيل هذا القانون عند صدوره خاصة، أنها تحوي جميع بيانات ذوي الإعاقة والتي يمكن من خلالها متابعتهم في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية ومختلف الخدمات المقدمة إليهم.
لجنة وطنية
وأوضح سعادته أنه وفقاً لمشروع القانون سيتم تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية بكبار السن وذوي الإعاقة في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة ذات النفع العام، يتمثل دورها في توحيد آليات العمل وتحقيق التكامل بين جميع الجهات والأفراد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة وتحقيق التكامل المنشود لخدمة هذه الفئات.
وأضاف إن قاعدة البيانات الجديدة التي انتهت الوزارة من إعدادها وتحديثها تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالفئات المسجلة لدى الوزارة والتي يزيد عددها على 12 ألف شخص كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى منها تكامل البيانات والربط مع الجهات الأخرى وإجراء الإحصاءات والتي تصب جميعها في خدمة هذه الفئات والتوسع في توفير ما يحتاجونه.
وأكّد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن هذه القاعدة تعد إحدى أهم الركائز الأساسية للسياسات والإستراتيجيات بالنسبة لجميع الجهات الحكومية في الدولة لهذا الشأن، كما تعزّز تيسير وتسهيل حصول كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المطلوبة وتوفير الجهد والوقت.
وأشار سعادته إلى أنه تمّ إعداد قاعدة البيانات لتحتوي على خدمات ومواقع هامة وتقارير وإحصاءات وأعداد كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه القاعدة مربوطة مع جميع أجهزة الدولة لتوحيد البيانات وتحديثها بشكل دوري ومستمر خاصة أن الهدف منها هو خدمة هذه الفئات في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية وفي الرعاية الصحية وتوفير الوظائف في القطاعين العام والخاص والاستفادة من إمكاناتهم في بناء الدولة.
وشدّد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أن قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن توفير جميع الخدمات والاحتياجات لهذه الفئات الهامة من المجتمع ومشاركتهم في بناء النهضة الشاملة لدولة قطر في جميع المجالات.
مكاتب خدمية
وأضاف سعادته إنه بناء على توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا الإطار، يجري العمل حالياً على تخصيص مكاتب خدمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوزارات والجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات لتخليص وإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل الموظفين المرشحين للعمل بهذه المكاتب من خلال منحهم دورات تدريبية تخصصية عن طريق معهد الإدارة العامة بالوزارة تمكنهم من التعامل مع هذه الفئات والوصول إلى المعاملة المثلى والفضلى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية الخدمية في هذا الشأن وأن العمل جارٍ على تدريب هؤلاء الموظفين لإكسابهم مهارات التحدث بلغة الإشارة وكيفية التعامل مع كبار السن، كما سيتم قريباً إصدار بطاقة خاصة لكل شخص من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وباقي أجهزة الدولة بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
توظيف ذوي الإعاقة
ونوّه سعادته، إلى أن هناك قانوناً يلزم جميع الجهات الحكومية بتخصيص 2 بالمائة من نسبة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك فريق عمل ولجنة مكونة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة لتحديد الوظائف التي يمكن لذوي الإعاقة القيام بها حفاظاً على سلامتهم وتحديد الدور الذي يمكنهم القيام به في مرحلة العمل.
وحول كيفية الاستفادة من خبرات كبار السن بعد وصولهم لسن التقاعد، أوضح سعادته أن هناك آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية التي اكتسبوها طوال فترة عملهم عن طريق التعاقد معهم كمتعاونين في مجال التدريب والتأهيل للموظفين الجدد أو إشراكهم في اللجان التخصصية التي يتم تشكيلها على مستوى الدولة، حيث يتم صرف مكافآت مالية لهم نظير تعاونهم دون المساس بمعاشاتهم التقاعدية.
وأشار سعادته إلى أن أي موظف يصل لسن التقاعد إذا كان راتبه يقل عن المخصص له كضمان اجتماعي يتم منحه الفرق بين راتبه والمخصص له من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
معلومات دقيقة
ومن جانبها، أوضحت نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمّ تدشينها تضم بيانات دقيقة لأكثر من 12 ألف شخص مسجلين لدى الوزارة وأن هذا الرقم يعد مرحلة أولى تعقبها مراحل توسعية أخرى. وأضافت إن هذه القاعدة تضم أكثر من نافذة لـ»كبار السن» و»الأشخاص ذوي الإعاقة» تتضمن المعلومات الشخصية، والوضع الصحي «نوع الإعاقة وسببها ودرجتها والأجهزة المستخدمة للإعاقة» وكذلك الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي أو التأهيلي والجانب الاقتصادي « موظف في القطاع الحكومي أو الخاص أو صاحب عمل».