جريدة الراية الخميس 03-08-20171

أبناء القطريات وأصحاب الكفاءات ينعمون بامتيازات المواطنة

ثمن عدد من القانونيين مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة التي تمنح مزايا المواطنين لثلاث فئات هم أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
وأكدوا أن مشروع القانون خطوة هامة لتأمين مستقبل أبناء القطريات بتمتعهم بالمزايا التي يتمتع بها القطريون فضلا عن تحفيز شركاء التنمية والمساهمين في نهضة قطر مؤكدين أن القانون سيكون له تأثيرات إيجابية في المستقبل على نسيج المجتمع القطري بما ينعكس في النهاية على تطور وتقدم دولة قطر ودفع عجلة التنمية في البلاد على أيدي سواعد هذه الفئات التي يشملها المشروع.
وأشاروا إلى أن الدول المتقدمة تمنح تلك الإقامات بما يشبه الجرين كارد للفئات التي تجد أن لها ولاء وانتماء لها فضلا عما تقدمه من خدمات جليلة لها وبالتالي فإن الفئات المستحقة لهذه المنحة هم شركاء في نهضة قطر ويسهمون في دفع عجلة التنمية بها.
ونوهوا بأن مشروع القانون يشمل ثلاث فئات تستحق بالفعل أن يتم منحهم امتيازات تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية وغيرها من الامتيازات.
وأكدوا أن القانون سبق أن شهد حواراً مجتمعياً وخاصة فيما يتعلق بأبناء القطريات الذين كان لهم مطلب قديم بمعاملتهم معاملة مغايرة كونهم من أبناء هذا الوطن تربوا وعاشوا فيه ولم يدخروا جهداً في سبيل نهضته.
وأشاروا إلى أن القيادة الرشيدة دائماً ما تضع مصلحة الدولة نصب أعينها في كل قرار تتخذه بما ينعكس بالإيجاب على نهضة الدولة وتقدمها.
جذنان الهاجري: إنصاف لأبناء القطريات وأصحاب الخدمات الجليلة
اكد السيد جذنان الهاجري - المحامي - أن الموافقة على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين تصب في مصلحة الدولة العليا التي يضعها سموه دائماً نصب عينيه.
وأكد أن القانون حدد 3 فئات تستحق بطاقة الإقامة الدائمة وهم أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري والذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة مؤكدا أن الفئات الثلاث يستحقون عن جدارة تلك المنحة التي تمثل بمثابة تكريم لهذه الفئات الذين يمثلون شركاء فاعلين في نهضة قطر ومن ثم استحقوا أن تكرمهم الدولة بمنحهم تلك المنحة.
وأشار إلى أن أبناء القطريات بصفة خاصة كان لهم مطلب قديم والقانون الجديد ينصفهم بأن يتم منحهم إقامات دائمة تجعل لهم امتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري وبذلك يكون سموه قد استجاب لهذا المطلب كونهم يمثلون شريحة كبيرة من نسيج هذا المجتمع.
وأضاف: أما الفئتان الأخريان فهما شركاء في نهضة قطر ومنحهم ما يشبه الجرين كارد أو الإقامة الدائمة بمثابة تكريم لهم علاوة على تحميلهم مسؤولية الاستمرار في المساهمة في نهضة الدولة كما أن قطر لا تنسى من مد يده لها وقدم لها خدمات جليلة مهما كان حجمها وبالتالي فإن توجيهات صاحب السمو في هذا الشأن ستثلج صدر الكثيرين
يوسف الزمان:
المشروع يعزز الاستقرار الاجتماعي
الدوحة- الراية : أكد المحامي يوسف الزمان أن مشروع القانون الذي وافق عليه أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للفئات التي يشملها المشروع وهي أبناء القطريات المتزوجات من غير قطري والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة والأشخاص من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليهم الدولة.
وقال إن هذا الأمر يدخل فى نطاق اهتمام دولة قطر بالأفراد المقيمين الذين قدموا خدمات جليلة للدولة وذلك كنوع من التقدير والاهتمام بهم والحرص على توفير المناخ النفسي المطمئن لهم مما يجعلهم يبذلون المزيد من الجهد والتفاني في خدمة دولة قطر.
وأشار إلى أن المشروع يهتم بالأفراد الذين عاشوا فترات طويلة داخل قطر وقدموا لها خدمات جليلة تستحق المكافأة، كما أن منح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات سوف يخفف عنهم الكثير من الأعباء التي يواجهونها باستمرار بشأن تجديد الإقامات والإجراءات الطويلة التي يعانون منها.
ولفت إلى أن الاهتمام بأبناء الأمهات القطريات سوف يحقق لهم الاستقرار النفسي والأسري.
محمد التميمي: آثار إيجابية كثيرة على المجتمع القطري
أكد المحامي محمد التميمي أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سوف يكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على نسيج المجتمع القطري نحو مزيد من التميز والتماسك والتطور بما ينعكس في النهاية على تطور وتقدم دولة قطر ودفع عجلة التنمية في البلاد على أيدي سواعد هذه الفئات التي يشملها المشروع.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بالفعل فئات تحتاج إلى الاهتمام بها والعمل على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لها بما يجعلها عناصر منتجة وفاعلة في دولة قطر موضحاً أن كل فئة من الفئات الثلاث سوف تشعر بمزيد من الانتماء للدولة ومن ثم سيكون مردودها كبيراً من ناحية العمل والإنتاجية وبذل كل غال ونفيس من أجل دولة قطر.
وأكد أن منح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات سوف يوفر عليهم الكثير من الإجراءات والأعباء التي طالما طالبوا بتخفيفها وتسهيلها ومن ثم فإن هذا القانون يعتبر بمثابة الاستجابة من جانب القيادة الرشيدة لمطالب أبناء الدولة الذين يشعرون بالانتماء لهذا البلد وبالتالي فإن توفير سبل الراحة لهم سوف يجعلهم أكثر إنتاجية وتفانياً في العمل لصالح قطر.
ولفت إلى أن الاهتمام بأصحاب الكفاءات الخاصة أو الذين قدّموا خدمات جليلة للبلد من حقهم أن يجدوا التقدير المناسب لهم وهو ما يعكسه هذا القانون بوضوح حيث يثبت حقهم في الإقامة الدائمة بدولة قطر التي يعيشون على أرضها ويعملون بها ومن ثم فإنهم سوف يشعرون بمزيد من الانتماء لدولة قطر.
علي الخليفي:
منح امتيازات للكفاءات .. يحقق المصلحة العامة
الدوحة - الراية : يؤكد السيد علي الخليفي - المحامي - أن مشروع القانون الخاص بالموافقة على منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين بالتأكيد هو من القوانين التي طال انتظارها وشهدت نقاشاً مجتمعياً في السابق أسوة بالدول المتقدمة التي تمنح إقامتها الدائمة لكل من يسهم في نهضتها ويساعد على نموها وتقدمها وبالتالي فإن هذا المشروع يصب أيضاً في صالح الدولة كونها تضم شريحة جديدة للمقيمين في الدولة لها انتماءات وولاءات لقطر.
وأشار إلى أن الفئات التي حددها مشروع القانون لكي تستحق بطاقة الإقامة الدائمة وهم أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري والذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة هم من عاشوا وتربوا على أرض هذا الوطن وصار انتماؤهم له وولاؤهم لقيادته الرشيدة وبخاصة أبناء القطريات الذين طالبوا كثيراً بمعاملة تليق بأنهم أبناء مواطنين وليس لهم وطن آخر.
وأضاف: الأمر نفسه يتعلق بمن أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج لها الدولة فهم شركاء في نهضة قطر مساهمين في رفعة شأنها.