جريدة الراية - الثلاثاء 15 أغسطس 2017م
الدوحة بدأت استخدام الأزمة لصالحها .. واشنطن بوست:
قانون الإقامة الدائمة .. علاج فوري طويل الأمد
عواصم - وكالات:
تتعرّض قطر منذ أكثر من شهرين لحصار
سياسي واقتصادي تقوده السعودية، وفي الأسبوع الماضي فقط، وافقت قطر على مشروع قانون
يمنح الإقامة الدائمة لبعض المقيمين، بمن فيهم أبناء المرأة القطرية المتزوجة من
رجل غير قطري. مع كل ما تقوم به الدولة المُحاصَرة، من تغيير طرق الشحن، وإيجاد
مستوردين جدد للمنتجات الغذائية الأساسية، وتثبيت دفاعاتها، لماذا تقوم قطر في هذا
الوقت بتغيير قوانين الإقامة الخاصة بها؟، من خلال دفع أهداف السياسة المحلية، فإن
هذا التحرك يدل على أن القيادة القطرية تستخدم هذه الأزمة لصالحها. كما أنها أوضح
علامة على أن تأثير السعودية على دول مجلس التعاون الخليجي الست يتراجع، وكان
الحصار الذي تقوده السعودية محاولة لإجبار قطر على الانسجام مع أعضاء مجلس التعاون
الخليجي الأكثر تحفظاً، لكن تحرك دولة قطر بشأن قوانين الإقامة يدل على أن الحصار
له على تأثير معاكس.
قوانين المواطنة في دول الخليج
شكّلت الدول الست في شبه الجزيرة العربية مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 كجبهة
موحّدة للحماية من التعديات، وقد أظهر غزو العراق للكويت الغنية بالنفط في عام 1990
ضعف حماية دول مجلس التعاون الخليجي من التهديدات الخارجية، واتبع مجلس التعاون
الخليجي طريقاً متحفظاً، ككتلة موحّدة بشأن القضايا الحسّاسة، إلا أن القانون
الجديد في قطر هو الأول في الاتحاد الذي يمنح الإقامة الدائمة لغير المواطنين مع
فوائد اقتصادية مماثلة للمواطنة الكاملة، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية
الصحيّة المجانية والأولوية في التوظيف، فضلاً عن استقرار الإقامة الدائمة، بدلاً
من التأشيرات المؤقتة التي يجب تجديدها سنوياً.
لماذا تغيّر القانون الآن؟
في حين أن قطر كثيراً ما رسمت صورة مستقلة في الشؤون الخارجية، إلا أن الأزمة
الإنسانية الناجمة عن الحصار أعطت الدوحة الغطاء السياسي المحلي للعمل، حيث يتزوج
آلاف المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي من بعضهم البعض، ولكن مع صعوبة نقل
المواطنة الزوجية في أحسن الأحوال، فإن معظمهم يحتفظون بمواطنة بلدهم حتى عندما
يتزوجون ويعيشون ويعملون في دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. عندما بدأت
الأزمة، استدعت بلدان الحظر مواطنيها من قطر وأجبرت المواطنين القطريين على
المغادرة، وتم تفريق الأسر عبر المنطقة خلال شهر رمضان المبارك. إن منح دولة قطر
الإقامة الدائمة لأعضاء المجتمع المستبعدين سابقاً هو تحرك سياسي دؤوب لاستخدام
الأزمة الإنسانية الفورية للحصار من أجل حل مشكلة محلية أطول أجلاً، وقد كانت
الموافقة العامة فورية، فعلى موقع تويتر، أعرب المواطنون القطريون والسكان المقيمون
بشكل كبير عن دعمهم للخطوة، مع التشجيع على التوسع في قوانين الإقامة والمواطنة.
قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
الحبس والغرامة لمخالفي قانون الإقامة في
قطر