جريدة العرب - الإثنين 4  سبتمبر 2017م

وزارة التعليم استعدت للعام الدراسي الجديد

يبدأ يوم الأحد المقبل العام الدراسي الجديد 2017/ 2018 بعد أن أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي كافة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقته منذ أول يوم
بتنسيق تام بين جميع الإدارات المعنية بالوزارة، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة للتعليم والتعلم، تشجع على التزود بالعلم والتحصيل الأكاديمي، وتكون للطالب والمعلم على حد سواء، نشيطة وتتسم بالترفيه.
وفي إطار هذه الاستعدادات، داومت الهيئات التدريسية والإدارية بالمدارس منذ السابع والعشرين من أغسطس الماضي، في الوقت الذي انتهت فيه وزارة التعليم والتعليم العالي من طباعة الكتب بالتعاقد مع عدد من الشركات المحلية، وقامت بتسليمها للمدارس لتوزيعها على الطلبة في أول يوم دراسي.. كما قامت الوزارة بجملة من المتطلبات الواجب توافرها سواء من حيث جاهزية المبنى والأثاث المدرسي والحافلات والباصات المدرسية حسب النطاق الجغرافي لكل مدرسة، بما يضمن أمن وسلامة الطلبة ومستخدمي الحافلات والسيارات الخاصة، بالتعاون والتنسيق التام مع إدارة المرور بوزارة الداخلية التي استعدت من جانبها لبدء العام الدراسي وتأمين وسلامة الطلبة ومحيط المدارس على مدار العام، لا سيما في الأيام الأولى من بدء الدراسة، حيث يشتد الزحام بسبب حرص الكثير من أولياء الأمور على توصيل أبنائهم بأنفسهم لمدارسهم.
وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عددا من الجسور والأنفاق والتقاطعات بما يضمن انسيابية الحركة باستخدام مجموعة من الطرق المحلية والتحويلات المرورية.
كما حددت الوزارة الزي المدرسي لكل فئة ومرحلة بالنسبة لمدارس البنين والبنات، إضافة إلى متابعة جاهزية المقاصف وتوفير الوجبات الغذائية للطلبة ابتداء من اليوم الأول للدراسة.
واستعدت المكتبات من ناحيتها بتوفير شتى أنواع القرطاسية والحقائب والمستلزمات الدراسية من مختلف الأنواع والماركات، فيما بادر أولياء الأمور بشراء حاجيات أبنائهم استعدادا لانطلاقة ناجحة وموفقة للعام الدراسي 2017/ 2018.
وستفتح 15 مدرسة وروضة أطفال جديدة أبوابها مع بداية العام الأكاديمي الجديد، إضافة إلى 25 مدرسة وروضة خاصة توفر نحو 10 آلاف مقعد دراسي، في حين أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي في سياق متصل، عملية تحول المدارس المستقلة إلى مدارس حكومية وتكييف أوضاعها المالية والإدارية وتعزيز تبعيتها القانونية للوزارة.
كما تم تعيين "185" مديرا لعدد من المدارس، وتكليف 10 من مديري المدارس، لإدارة مدارس أخرى، بالإضافة إلى مدارسهم الأصلية.
وفي مداخلته في الاجتماع العام الأول لمديري المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، على الدور الذي يضطلع به قطاع التعليم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في ركيزة التنمية البشرية، داعيا في هذا السياق لأهمية استلهام روح خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" الذي وجهه للمواطنين والمقيمين في يوليو الماضي حول الأزمة الخليجية الراهنة، لاسيما دعوة سموه إلى الاجتهاد والإبداع، والتفكير المستقل، والمبادرات البناءة، والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، والاعتماد على النفس، ومحاربة الكسل والاتكالية وغيرها من القيم والمعاني العظيمة التي تضمنها خطاب سموه.
وتطرق سعادته إلى عدة أمور تتعلق بالشؤون التعليمية والتربوية، ومنها عملية نقل المعلمين وتدويرهم بين المدارس للاستفادة من خبراتهم، وبناء على الحاجات الفعلية للمدارس، معربا عن اعتزازه بنقل بعض المعلمين وترقيتهم لوظائف منسقي مواد، وترقية منسقي المواد إلى وظائف نواب أكاديميين، بالإضافة إلى ترقية النواب الأكاديميين إلى وظائف مديري مدارس.
وتحرص وزارة التعليم والتعليم العالي على إدخال بعض الأنشطة اللاصفية والتعلم القائم على المشاريع، ما يحتم على المعلمين تغيير ممارساتهم التقليدية في التدريس لتتلاءم مع متطلبات البيئة الجديدة، علما أن الوزارة تعقد حاليا برنامجا تدريبيا بعنوان " التعلم القائم على المشاريع" يركز على محور تعلم الطلبة، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي وتحسين المهارات الشخصية والاجتماعية لديهم، إلى جانب مهارات القيادة ومهارات البحث العلمي و التكنولوجي، وتعزيز مهارات القيادة وإتقان مهارات القرن الواحد والعشرين والتخطيط الجيد للطلاب بهدف الانخراط في سوق العمل، وتنمية التفكير الناقد لديهم، وإذكاء روح الحماس والتحلي بالصبر، والتعاون المستمر مع معلمي المواد، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات العمل ضمن الفريق الجماعي.
كما تحرص على تزويد الطلبة بالكفايات اللازمة مثل المهارات والمعارف والاتجاهات والاهتمام بمهارات القراءة والكتابة والرياضيات لدى الطلبة، والتعرف على مستوى ذلك من خلال زيارة حجرات الدراسة للوقوف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة ووضع المعالجات اللازمة، فضلا عن تعزيز رؤية ورسالة وقيم وزارة التعليم والتعليم العالي وتوحيد رؤية كافة المدارس بحيث تكون الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، وأن تعمل كافة المدارس على تحقيق مبادئ الشفافية والابتكار والتميز والمشاركة والمحاسبة.
وفي سياق الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2017/ 2017، احتفلت وزارة التعليم والتعليم العالي بتعيين 164 معلما قطريا جديدا من الجنسين، آثروا الانضمام لمهنة التدريس، وأكملوا في هذا الصدد برامج رائدة في الإعداد التربوي، وهي برنامج "طموح" الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع كلية التربية بجامعة قطر، وبرنامج المعلمة المساعدة بالشراكة مع كلية المجتمع في قطر، وبرنامج استقطاب المعلمين التابع لمنظمة "علم لأجل قطر"، وجميعها برامج تربوية تعنى باستقطاب المعلمين القطريين لمهنة التدريس وتعزيز كفاءتهم المهنية، وصولا لبناء قدرات قطر الوطنية في المجال التربوي والتعليمي.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، لدى مخاطبته حفل الاحتفاء بهؤلاء المعلمين، أن عملية استقطاب الكفاءات لمهنة التدريس، وضمان استمرارها بالمدارس، وبناء القدرات الوطنية في المجال التربوي والتعليمي، ستظل على قمة أولويات الوزارة التي تنفذها بوسائل مبتكرة، وأساليب جاذبة ومحفزة، من خلال نظام شامل لإدارة أداء المعلمين والقادة العاملين في المدارس متضمنا آليات للتحفيز، ومكافأة لذوي الأداء المتميز، ومسارات مهنية للعاملين في المدارس مبنية على أساس الكفاءة وفاعلية الأداء.
كما أكملت الوزارة كذلك عملية سد الشواغر واحتياجات المدارس من المعلمين، فتعاقدت مع أكثر من 300 معلم في المواد الدراسية المختلفة من بعض الدول العربية، وبدأت في عقد دورات وبرامج تدريبية لهم من خلال مركز الخليج للتدريب والتطوير التربوي التابع لها، بهدف تزويدهم بالمهارات والمعارف والاتجاهات والكفايات اللازمة لرفع كفاءتهم العملية، بما يعزز فرص نجاحهم في أداء مهامهم التدريسية في العام الأول من عملهم بالمدارس، من خلال إمدادهم بأحدث الاستراتيجيات الفعالة في التدريس، المرتبطة بالمعايير المهنية الوطنية ومعايير المناهج الدراسية .
يشار في هذا الخصوص إلى أن استراتيجية التعليم والتدريب المهمة 2011- 2016 هدفت إلى الوصول لمخرجات تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتخطيط الجيد لاحتياجات المجتمع من الموارد البشرية، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وللوصول إلى أفضل الممارسات على المستوى المهني والسلوكي، قامت الوزارة بتطبيق نظام الرخص المهنية للأكاديميين بالمدارس، وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، بالإضافة إلى تعميم وثيقة السلوك المهني والوظيفي للتربويين العاملين في مجال التعليم، وأكدت أنها ستمضي في تحقيق جودة التعليم ونوعيته، وصولا للريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري ومتطورة بكل مكوناتها "المعلم والطالب والمنهج والبيئة المدرسية".
وفيما يتعلق بتسجيل الطلبة ونقلهم، فقد بدأت وزارة التعليم والتعليم العالي هذه العملية منذ وقت مبكر، وقامت الأسبوع الماضي بإعادة فتح باب التسجيل والنقل بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي الجديد 2017/ 2018، لتتوقف عملية التسجيل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتستأنف في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر وحتى نهاية شهر يناير القادم.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه العملية هو إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتسجيل خاصة لمن لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجيل خلال الفترة الماضية.
ووضعت إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، عدة ضوابط ومستندات للتسجيل والنقل، حيث يتم فتح باب التسجيل والنقل للطلاب القطريين، وفق الشواغر المتاحة بالشعبة الدراسية على ألا يتعدى عدد الطلاب 33 طالبا في كل شعبة، مع التقيد بالنطاق الجغرافي للمدرسة، وينطبق ذلك على الطلاب غير القطريين على ألا يتعدى عددهم في كل شعبة 30 طالبا.

وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد، كشفت وزارة التعليم والتعليم العالي عن تقطير حوالي 80 بالمائة من الوظائف العليا والوسطى بالمدارس الحكومية على مستوى النواب الأكاديميين والنواب الإداريين ومنسقي المواد، وذلك في إطار تنفيذ خطتها الرامية لبناء قدراتها الوطنية في المجال التربوي والتعليمي.
وأوضحت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في تصريح صحفي بمناسبة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، أن عملية التقطير قد مرت بمراحل عديدة واستغرقت أكثر من سنتين، مبينة أنه تم اختيار هذه الكوادر على أسس تنافسية، بما في ذلك إنجازاتها وأداؤها المتميز ورغبتها ودافعيتها وتطلعاتها المستقبلية.
وأكدت فوزية الخاطر أن وجود الكوادر القطرية في المواقع القيادية سينعكس على تحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة، ومن ثم جودة المخرجات التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم في خطتها لهذا العام ترفيع ما يقرب من 300 معلم ومعلمة إلى منسقي مواد دراسية بالمدارس الحكومية، في حين تم استقطاب كل الخريجين القطريين وغير القطريين بكلية التربية في جامعة قطر الراغبين في العمل بمهنة التدريس، بجانب استقطاب خريجي برنامج "طموح" الذي تشرف عليه الوزارة بالشراكة مع كلية التربية، وخريجي منظمة "علم لأجل قطر"، بالإضافة لاستقطاب أفضل الكوادر المهنية في الحقل التربوي من خارج قطر مثل الأردن وتونس وسلطنة عمان، مؤكدة اكتمال الهيئات التدريسية والإدارية بجميع المدارس الحكومية وجاهزيتها لمباشرة عملها مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي ضمن استعداداتها للعام الأكاديمي 2017 / 2018 حملة العودة للمدارس تحت شعار "بالعلم نبني قطر" وتستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر القادم بمشاركة عدد من الجهات الداعمة والراعية.
وقال السيد حسن عبدالله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، إن الحملة تهدف إلى تعزيز التواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية، وتهيئة الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الضرورية في هذا الخصوص مثل الاستذكار الجيد منذ أول يوم دراسي والنوم المبكر والتغذية الصحية السليمة، إلى جانب مشاركة أولياء أمورهم وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية في فعالياتها، والاستفادة من خدمات الدعم والمساندة المقدمة للطلبة والمدارس ليستقبلوا العام الدراسي الجديد بصورة أكثر تشوقا وفاعلية، في أعقاب عطلة صيفية طويلة.
كما تهدف الحملة إلى التذكير والتأكيد على أهمية الاستعداد المعنوي والنفسي لبدء الدراسة وشحذ الهمم لانتظام الطلبة بالدوام المدرسي منذ أول يوم بكل جدية وحيوية.
يذكر أن وزارة التعليم والتعليم العالي تؤكد دوما على أن زيادة التحصيل الأكاديمي للطالب وإعداده لتحقيق معايير المناهج العالمية وتزويده بالمعارف والمهارات الحياتية وبناء شخصيته وفق القيم القطرية، يعتبر من أهم أهداف منظومة التعليم في قطر وذلك حتى يتمكن الطلبة من المنافسة في أرقى الجامعات المحلية والعالمية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتؤكد الوزارة كذلك على أن العملية التعليمية عملية ديناميكية متغيرة ومتجددة، تتكامل مراحلها، ويعزز بعضها بعضا، وصولا لمخرجات نوعية، فضلا عن التأكيد على أهمية مراجعة المعايير والسياسات لضمان الجودة ولسهولة وسلاسة التطبيق، وعلى أهمية الدور المحوري للمعلم الكفء المتميز والقيادة المدرسية الفعالة في تحقيق أهداف التعليم بالشراكة مع أولياء الأمور.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

افتتاح 20 مدرسة جديدة العام الدراسي القادم

«الأعلى للتعليم» : استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي