جريدة الراية - الثلاثاء 5  سبتمبر 2017م

أكّدوا ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية والتكميلية..
 مواطنون لـ الراية :الاستثمار الصناعي سلاح قطر لهزيمة الحصار
إجراءات حكومية لإزالة المعوقات وتشجيع المستثمرين
توجيه المستثمرين نحو الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي
توفيق أوضاع المزارع المهملة لتوفير المنتجات الزراعية اللازمة للتصنيع
تشجيع المستثمرين لاستغلال الموارد المتاحة للنهوض بالقطاع الصناعي
فتح مجالات جديدة أمام رجال الأعمال وصغار المستثمرين
تزايد الطلب على الصناعات الغذائية والتكميلية والدوائية والبتروكيماويات
تقديم التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية لإزالة معوقات الاستثمار
الاهتمام بالمناطق الصناعية واللوجيستية من أهم عوامل جذب الاستثمارات

كتب - حسين أبو ندا وإبراهيم صلاح:
أكّد عددٌ من المواطنين أن النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات في الصناعات الغذائية والمواد الأولية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الصناعات الأساسية التي يحتاجها السوق القطري، ستكون أبلغ ردّ على الحصار الجائر الذي تفرضه دول شقيقة على قطر.
مُشيرين إلى أن الأزمة الراهنة أكّدت ضرورة الاعتماد على النفس وعدم المُغامرة مع دول تربط العلاقات التجارية والاقتصادية بالأهواء دون اعتبار للقوانين والأعراف الدولية. وقالوا، في تصريحات لـ الراية ، إن هذه الأزمة كشفت الحاجة إلى ضرورة توجيه المستثمرين نحو الاستثمار في مختلف الصناعات التي يزداد الطلب عليها في السوق المحلي، كالصناعات الغذائيّة والبتروكيماويات والصناعات التكميلية والأسمدة والمبيدات، إلى جانب الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مع الاستغلال الأمثل للموارد ومقوّمات تلك الصناعات.
ونوهوّا بتوفير الدولة كافة المقومات لتشجيع التصنيع وفتح مجالات جديدة أمام رجال الأعمال وصغار المستثمرين، علاوة على إنشاء المناطق الصناعية واللوجيستية التي تمثل عوامل جذب لتلك الاستثمارات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإرساء قيم الاعتماد على النفس وتشجيع المنتج المحلي.
مشيرين إلى أن الدولة اتخذت في سبيل ذلك عدداً من الإجراءات العملية الكفيلة بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي سواء من حيث التمويل أو دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات الفنية، فضلاً عن فتح العديد من الخطوط الملاحية وسط مجموعة من الخطوات التي تشجع الاستثمار في كافة القطاعات.
وأكّدوا أنّ الاهتمام بالمجال الزراعي وتوفيق أوضاع المزارع المهملة يعدّ النواة الأولى والأساس التي يقوم عليها العديد من الصناعات الغذائية، لاسيما التي تعتمد على الخضراوات والفاكهة كمواد أولية لتلك الصناعات، إضافةً إلى استغلال سعف النخيل في صناعة الأسمدة العضوية.
وأشاروا إلى أنّ المناطق الصناعية المُختلفة قادرة على استقطاب مختلف الصناعات، فضلاً عن أهمية التركيز على المناطق الشمالية لاسيما مع توفر ميناء الرويس المجهز بالكامل للاستيراد والتصدير.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة تشجيع المستثمرين على إنشاء أكبر عددٍ من المصانع التي تخدم المُستهلكين مثل مصانع منتجات الأطفال، خصوصاً الألبان بالإضافة إلى مصانع المواد الغذائية المعلبة. وأشاروا إلى أنّ الدولة في الوقت الحالي تحتاج إلى مصانع تدعم قطاع الإنشاءات والمقاولات بالدولة، مثل مصانع العوازل الحرارية والمائية، بالإضافة إلى أساسات تشطيبات المباني مثل «البرايمر» و»المعجون» ومصانع للجبس والسيراميك والرخام الصناعي، والأدوات الصحية لدورات المياه. واقترحوا إنشاء مدينة صناعية مخصصة للصناعات الدوائية والأدوات الطبية التي يحتاج إليها قطاع المستشفيات والعيادات الطبية، مُؤكّدين أن تلك الصناعات من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج.
كما شدّدوا على ضرورة اتجاه الدولة لإنشاء أكبر عددٍ من المصانع بهدف التصدير ومنافسة الأسواق العالمية، من خلال وضع خطة شراكات مع دول مختلفة بهدف إيصال المنتجات القطرية إلى العالم.
محمد المناعي:
إنتاج المواد الأولية لمواكبة نموّ قطاع المقاولات
رأى محمّد المناعي صاحب شركة مقاولات أن الدولة بحاجة للاعتماد الكلي على إنتاج المواد الأولية الخاصة بأعمال البناء والمقاولات وتشطيبات المنازل والفلل السكنية والمباني الإدارية، حيث يتطلب في الفترة القادمة أن يتقدم المستثمرون بطلبات لإنشاء مصانع للجبس والعوازل الحرارية والمائية والأصباغ والأساسات التي توضع قبل عملية الدهان وغيرها من المواد، بالإضافة إلى المستلزمات الكهربائية والأدوات الصحية ومستلزمات البناء.
وأوضح أن هناك حاجة ماسّة لمثل هذه المواد التي تساهم في استمرارية عمليات الإنشاء داخل البلاد، مُطالباً الجهة المعنية بضرورة إنشاء مثل تلك المصانع في أقرب وقت ممكن حتى تصل قطر إلى حدّ الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأصباغ بصورة عامة.
وشدّد على أن قطاع المقاولات ثرٍ ومن أكثر القطاعات تصاعداً خلال الخمسة عشر عاماً ولا يزال في تصاعد، لافتاً إلى أن نجاح هذا القطاع يستمرّ بوجود مصانع توفر جميع المواد التي تحتاج إليها شركات المقاولات حتى يستمرّ.
خالد الهاجري:
الاهتمام بتصنيع المعلبات الغذائية
أكّد خالد الهاجري أن الاهتمام بالصناعات الغذائية والمعلبات توجّه مهمّ في المرحلة القادمة، خاصة أن معظم المواد الغذائية المعلبة كان يتم استيرادها من دول الحصار، فعلى سبيل المثال يجب أن تعمل الدولة على إنشاء مصانع تعليب البقوليات والأسماك وغيرها من المواد التي تستخدم بشكل يومي من قبل المُستهلكين.
وأوضح أن قطر يتوفر بها عددٌ من مصانع البلاستيك وصناعات النسيج والملابس والورق وغيرها من الصناعات المهمة ولكن هناك حاجة ماسّة لاهتمام تلك المصانع بالإعلان عن منتجاتها في الصحف حتى يعرفها المواطنون، كما لا بد من الاهتمام بطريقة عرض المنتجات من خلال التغليف الفاخر الذي يجذب المستهلكين لشراء تلك المنتجات دون تردّد.
ودعا المستثمرين لاستغلال الامتيازات التي توفرها وزارة الاقتصاد والتجارة والمتمثلة في تسهيلات للتمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (4) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
دراسات لحل مشكلات القطاع الصناعي