جريدة الراية - الإثنين 11  سبتمبر 2017م

تتعلق بالحق في التعليم والاستثمارات في دول الحصار..
مصدر لـ الراية :لجنة التعويضات استقبلت 6297 شكوى خلال 3 شهور
أرشفة 3 آلاف شكوى إلكترونياً وجار فرز باقي الملفات
اللجنة استقبلت 120 ملفاً بأضرار الشركات من غرفة تجارة قطر
حقوق الإنسان أحالت 3446 شكوى للجنة التعويضات
اللجنة اجتمعت مع مكتب محاماة بريطاني للحصول على المشورة القانونية
لجنة التعويضات استقبلت 6297 شكوى خلال 3 شهور

كتبت - هناء صالح الترك :
كشف مصدر بلجنة المطالبة بالتعويضات أن اللجنة استقبلت6297 شكوى من المتضررين من الحصار منذ بدء عملها في 9 يونيو وحتى الآن أي خلال 3 أشهر تقريبا.
وأشار المصدر لـ الراية إلى أنه تم أرشفة أكثر من 3 آلاف شكوى إلكترونيا، مكتملة المستندات والبيانات الرسمية، مؤكداً أن اللجنة تعمل حالياً في طور فرز باقي الملفات.
وأشار إلى أن غرفة تجارة قطر قد أحالت للجنة المركزية 120 ملفاً لشركات ومؤسسات اقتصادية على دفعتين وكان آخرها 77 ملفاً ممن تعرضوا لأضرار جسيمة من أصل 800 ملف تلقتهم الغرفة، حيث تعكف غرفة قطر على حصر شكاوى الشركات المتضررة التي ترد إليها وتصنيف ملفات المتضررين لإحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، كما أن اللجنة المركزية،تستقبل أيضا طلبات الشركات الواردة إليها.
وأضاف: أحالت لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة المطالبة بالتعويضات 3446 حالة أصبحت في عهدة اللجنة مؤكداً قيام مكتب محاماة بريطاني بعقد اجتماع مع اللجنة في مقرها قبل عيد الأضحى المبارك عرض خلاله تقديم المشورة والمعونة القانونية.
وأكد أن لجنة المطالبة بالتعويضات استقبلت أمس 5 شكاوى و3 اتصالات عقب استئناف عملها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتواصل خلال الأيام المقبلة استقبال طلبات التعويضات من المتضررين من جراء الحصار الجائر على دولة قطر وذلك بمقر اللجنة في مركز الدوحة للمعارض.
وجاءت شكاوى الأفراد أمس متنوعة ، أبرزها شكاوى الطلاب وخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد وموسم العمل وقطاف ثمار التخرج ومعادلة الشهادات ، حيث طالب العديد من الطلبة بإيجاد حلول آنية لهم خاصة طلاب سنوات التخرج والذين تم إلغاء قيدهم في جامعات الإمارات والسعودية ومصر ومن بين الشكاوى أيضا مطالبة شركات عقارية بتسديد أقساط وشقق عقارية أغلبها في دبي وأبو ظبي، واستثمارات القطريين في الدول المجاورة والتي تسببت لهؤلاء بخسارة كبيرة تقدر بالملايين، وغيرها من الشكاوى، التي طالب أصحابها برد الاعتبار لهم وجبر الضرر عنهم وحماية حقوقهم وحفظها.
إلى جانب تشتت الأسر والعوائل وعدم التواصل مع أفراد أسرهم في البلدان المقاطعة، بسبب قانون التعاطف الذي يجرم المتعاطفين، بالإضافة إلى خسارة القطريين لحلال من إبل وأغنام ومزارع وبيوت متنقلة في السعودية.
سعيد العلي :
الجامعة الأمريكية بالشارقة حرمتني من شهادتي الجامعية
يقول الطالب سعيد ياسر العلي لـ الراية : كنت أدرس في الجامعة الأمريكية في الشارقة قبل الحصار تخصص علوم سياسية وعندما بدأت الأزمة اضطررت مثل غيري لمغادرة الإمارات وكان يتبقى لي شهر واحد من أجل التخرج وحصاد ثمار تعبي، وعندما تواصلت مع الجامعة لاتمام دراستي، كانت الجامعة الأمريكية جدا متعاونة، وحولتني إلى دراسات مستقلة في الدوحة لإكمال ما تبقى لي للتخرج، والحمد الله انهيت دراستي بنجاح، إنما المشكلة التي أواجهها اليوم عدم حصولي على الشهادة الجامعية الجدارية لوجود تسويف ومماطلة في تسليم الشهادة للشخص الذي فوضته بذلك. ولجنة معادلة الشهادات في قطر، ترفض معادلة شهادتي إلا في حال وجود الشهادة الجدارية، مع العلم أنه سمعنا سابقا أن لجنة المعادلات ستقوم بتذليل العقبات أمام الطلبة القطريين الدارسين في الإمارات، وهذا ما دفعني للحضور إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإيجاد حل لي خاصة أن هذا التأخير يترتب عليه أمور أخرى في تقديم طلب للتوظيف وأتمنى من اللجنة العمل على استعادة حقوقي وتسهيل عملية معادلة الشهادة وبالتالي التوظيف خاصة أن القطاع الحكومي يشدد على معادلة الشهادة بعكس القطاع الخاص .
وأضاف العلي: كما أن لدي شقة في الشارقة وسيارة يقدر ثمنها ب 200 ألف درهم ولا أستطيع ترك الشقة فعقد إيجار الشقة بدون توقيع عقد نهائي.
نواف عبد العزيز:
الموافقة الأمنية شرط للحصول على تأشيرة مصر
يشير الطالب نواف عبدالعزيز بقوله: أدرس بجامعة القاهرة كلية القانون وباق لي سنة على التخرج لكي أحقق حلمى الذي تمنيته منذ صغري وهو خدمة بلادي في السلك القضائي، حيث إن أخي الكبير يعمل به وهو من شجعني عليه، ولكن الحصار الجائر على دولة قطر جعل أحلامي تتحطم تدريجياً، ولم أعرف ماذا أفعل خلال الأيام القادمة لكي أتمكن من مواصلة الدراسة.
ويقول: أمتلك شقة بالقاهرة وبها مستلزمات الدراسة والمعيشة ويتخطى ثمنها قرابة الـ 600 ألف ريال ولا يوجد تواصل مع صاحب العقار بالقاهرة حتى هذه اللحظة وأخشى سرقتها أو الاعتداء عليها من قبل بعض المشحونين بالغضب تجاه القطريين ، والسلطات المصرية تتعنت في تأشيرة دخول القطريين بشكل عام فمنذ أسبوع مررت على السفارة لكي أطلب تأشيرة قال المسؤول لابد من عمل طلب أولا وهو عبارة عن موافقة أمنية وتأخذ حوالي 3 أسابيع وبعدها يتم عمل تأشيرة دخول وتأخذ أيضا قرابة شهر وهذا في حالة تمت الموافقة، معبراً عن أسفه الشديد لما يحدث من مصر تجاه الطلاب القطريين المعروف سلوكهم وأخلاقهم بالجامعات المصرية منذ سنوات. وأشاد بعمل لجنة المطالبة بالتعويضات، مؤكداً أن القائمين عليها يستقبلون المتضررين من المواطنين والمقيمين بكل صدر رحب، مبينا أن القيادة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لن تجعل حق مواطنيها يهدر مهما طال الأمر، ونحن نثق في كل الجهات التي تعمل على هذا الشأن.
و أكد عبدالعزيز أن الحصار كشف الوجوه القبيحة لدول الحصار خاصة المملكة العربية السعودية التي تربطنا بها عادات وتقاليد وتاريخ ومصاهرة وأخوة أكثر من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن العالم كله يعلم حقد إمارة أبوظبي على أهل قطر منذ زمن بسبب إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والرياضية وغيرها.
جمعة المهيزع :
عقارنا في عجمان لا نعرف عنه شيئاً
يقول المواطن جمعه سالم المهيزع : حضرت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات مفوضا من بنت خالي حيث إنها سابقا اشترت قطعة أرض في إمارة عجمان، وقامت باستثمارها ببناء عقار عليها وبسبب الحصار توقف العمل المتعلق بالعقار لجهة توصيل الماء والكهرباء ، وفي هذه الظروف الصعبة لاتستطيع الاطلاع على حالة البناء وبالتالي لاتعرف شيئا عن العقار، هذا ما جعلها تعيش بقلق بالغ ،
مضيفا : جئت للجنة وسجلت شكواي مدعومة بالأوراق والمستندات الرسمية لحفظ حق ابنة خالي في العقار ومحاولة مساعدتنا في إيجاد حلول ناجزة .
استثمارات القطريين مهددة بالضياع في دول الحصار
يقول رجل الأعمال أبو عبد الله تعرضت لعملية نصب، في مبلغ مالي بيني وبين شخص إماراتي نتيجة شراء سيارة ب 730 ألف ريال وكنت قد تعاملت معه سابقاً وكان يمتاز بحسن الخلق قبل الحصار، وبعد الأزمة الراهنة بدأ يؤجل ويماطل ويعتمد سياسية التسويف ولايرد على اتصالاتي والآن حضرت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لتسجيل مشكلتي خوفاً من فقدان المبلغ على أمل أن تحفظ اللجنة حقي كمواطن متضرر من الحصار الجائر على قطر يقول المواطن يوسف عبد العزيز: نعيش حالياً حالة من الصدمة بسبب الحصار الجائر على قطر، ومشكلتي اليوم تتجلى بأنني امتلك أرضاً في الإمارات، وأنا جئت للاستفسار عن الإجراءات من أجل تقديم شكوى واستكمل البيانات المطلوبة من تقديم العقد وسندات بالتحويلات المالية الجارية مع بعض البنوك والإيصالات وغيرها من الأدلة التي تثبت ملكيتي للأرض وتحويل المبالغ المالية وذلك من أجل حفظ حقوقي وجبر الضرر المادي والنفسي .

"التخطيط التنموي" تطور نظام تعويضات موحد للجهات الحكومية
 لجنة التعويضات استقبلت 35 شكوى واتصالاً أمس
لجنة المطالبة بالتعويضات تستقبل 32 شكوى و12 اتصالاً