جريدة الراية - الخميس 14  سبتمبر 2017م

في مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد القطري رغم الحصار
قطاع التسجيل العقاري ينجز 1494 معاملة
المعاملات تشمل التسجيل العقاري والتوثيق وخدمات الجمهور عبر نظام صك

تقرير - هناء صالح الترك:
يواصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي في مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد القطري رغم تجاوز الحصار المفروض على الدولة حاجز الـ 100 يوم.
وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 30 منه والتي سبقت إجازة عيد الأضحى المبارك، ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، وكذلك ارتفاع حجم المعاملات المقدمة من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 1494 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدّمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل، والتي بلغ مجموعها خلال الأسبوع 68 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 77 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 23 % من المعاملات.
ويؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات، رغم فترة الهدوء التي تزامنت مع إجازة عيد الأضحى المبارك قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار مؤشراته الرئيسية في النمو، خاصة منها ما يخصّ مؤشرات القطاع العقاري، كما تظهر هذه المؤشرات عدم تأثر المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين من مختلف فئاتهم بانعكاسات إجراءات دول الحصار، حيث تستمرّ مختلف المعاملات في وضعها المعتاد، ودون تأثر بمخططات الحصار الجائر على الدولة.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الإلكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1494 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين 1145معاملة توثيق، و349 معاملة تسجيل عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات نقل الملكية، ومعاملات تغيير العقار، ومعاملات القيد والحجز، ومعاملات فك القيد وفك الحجز، ومعاملات التصحيح والتعديل، والتوثيقات، وإثبات التاريخ، والتصديق على التوثيقات، وإلغاء التوكيل، وغير ذلك من الخدمات المصاحبة.
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهمّ المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها ما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخراً بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.
وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة والوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. وتتوزع هذه المكاتب ما بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تم افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة.
كما تقدّم البوابة الإلكترونية لـ «صك» خدمات التوثيق، وتشمل عدداً واسعاً من الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونياً، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدّات والأجهزة والمصانع.
وتوفر بوابة صك عدداً كبيراً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على إنهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي تشهد طلباً واسعاً من الجمهور مثل خدمات الوكالة الإلكترونية حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع.
ووصل عدد الوكالات التي أطلقتها الوزارة على بوابة صك أكثر من 15 نوعاً من الوكالات الإلكترونية، كما تم إطلاق معاملات التسجيل العقاري في قالب الكرتوني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشترى بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك أيضاً بطريقة إلكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي.