جريدة الراية  - الثلاثاء 19  سبتمبر 2017م

بمبنى المرور السابق بمدينة خليفة الشمالية
الإدارة تجسيد عملي لالتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية
قطر ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
تحقيق التوازن بين مقتضيات أمن المجتمع والكرامة الإنسانية
حقوق الإنسان بالداخلية تنتقل للمقر الجديد

كتب - نشأت أمين:
أعلنت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن انتقالها إلى مقرها الجديد بمبنى المرور السابق بمدينة خليفة الشمالية.
وأوضحت الإدارة أنها ستستقبل المراجعين في مقرها الجديد خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
ويُشكل إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية - فضلاً عن دواعيه الوطنيّة النابعة من حرص قطر على حماية واحترام حقوق الإنسان - تجسيداً عملياً لالتزام الدولة باحترام المواثيق والمعاهدات الدوليّة، ومن ضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وواحداً من أسس الحكم وممارسة السلطة السياسية، وكما جرى التعبير عن ذلك في الدستور الدائم لدولة قطر وتطبيقاً لما ورد في هذه الاتفاقيات من التزامات توجب على الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير إدارية لتنفيذ أحكامها.
وتشكل إدارة حقوق الإنسان بالداخلية جزءاً حيوياً ضمن آلية الحماية الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قدر تعلق الأمر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، وتشكل الإدارة كذلك امتداداً عملياً مكملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشريكاً مؤازراً لها ضمن هذه الآليّة. ومن منطلق كون اختصاصات الإدارات التابعة لوزارة الداخلية في حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة وحماية ساحة القانون تضع العاملين في هذه الإدارات في الواجهة مع الجمهور، وعلى تماس مع حقوق الإنسان، ولأن الأخيرة باتت اليوم محكومة بمعايير دولية وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فإن جانباً هاماً من مغزى إنشاء الإدارة، إنما يتمثل بالسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة بين الأدوات التشريعية ذات الصلة بالوزارة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بنحو إيجابي على أداء العاملين على مستوى انسجامه مع المعايير آنفة الذكر.
وفي هذا السياق فإن إدارة حقوق الإنسان لا تكتفي بمعالجة ما يرد إليها من شكاوى والتماسات، وهو ما يعكس الجانب العلاجي في اختصاصاتها، وإنما تسعى إلى تعميم ونشر وتكريس ثقافة حقوق الإنسان، لا على إنها ثقافة هامشية طارئة، بقدر ما هي ضرورة وحاجة لإضفاء صفة المشروعية على مهام حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة، وتحقيق التوازن بين مقتضيات أمن المجتمع وموجبات احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الذات البشرية، وهنا تندمج ثقافة حقوق الإنسان في صلب منظومة الثقافة الأمنية المهنية لدعم حكم القانون وتطمين مبادئ العدالة.
إنجاز نوعي
وقد جاء إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بموجب القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2005م، إنجازاً نوعياً متميزاً ومظهراً بارزاً من مظاهر اهتمام قطر بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات اللازمة لتعزيزها وحمايتها في المجالات كافة، ومؤشراً حيوياً ومهماً في نطاق التحولات الديمقراطية التي شهدتها البلاد. كما يأتي إنشاء الإدارة تطبيقاً حياً لما ورد في الدستور الدائم من تكريس لمبادئ العدل والإحسان واحترام الكرامة الإنسانية، وإعمال مبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه دون تمييز، وفي سياق متصل فإن إنشاء الإدارة إنما ينهض تجسيداً عملياً لما ورد في المادة السادسة من الدستور، بشأن التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطبيقاً لما ورد في هذه الاتفاقيات من التزامات توجب على الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير إدارية لتنفيذ أحكامها.
احتياجات الجمهور
ومن ثم فإنه يمكن النظر إلى إنشاء إدارة حقوق الإنسان على أنه يمثل أحد المظاهر الفعليّة التي تجسّد استجابة الدولة لموجبات هذه الاتفاقيات، فضلاً عن الدواعي الوطنية والأخلاقية والإنسانية، ويقع على عاتق إدارة حقوق الإنسان النهوض بمسؤوليات تلبية احتياجات الجمهور والتعامل مع مشكلاته في سياق علاقته بالإدارات الأمنيّة، من خلال معالجة ما يرد إلى الإدارة من شكاوى والتماسات بروح العدل والإنصاف ودون تمييز، ذلك فضلاً عن الاضطلاع بمهام نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي وزارة الداخلية ليكون أداؤهم منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية، والإدارة الرشيدة، ودعم حكم القانون، واحترام الكرامة الإنسانية لعموم القاطنين في دولة قطر (مواطنين ومقيمين).

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان