جريدة الراية - الأحد 24  سبتمبر 2017م

خبراء : تعديل قانون الجنسية باطل وغير دستوري

القاهرة - وكالات:
أثارت موافقة الحكومة المصرية على تعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، يوم 20 سبتمبر الجاري ردود فعل غاضبة، كونها تسمح بالتوسع في «سحب الجنسية من المعارضين للنظام الحالي»، وتستهدف فلسطينيي الشتات لإجبارهم على القبول بوطن بديل. ويتضمن التعديل توسيع حالات سحب الجنسية المصرية، لتشمل «كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة». كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بـ»صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل».
كما ينص التعديل على «زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي، الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك، والاكتفاء بالأبناء القصر».
ومن المقرر مناقشة التعديل القانوني المقترح مع بدء دور انعقاد البرلمان المصري في مطلع أكتوبر المقبل، وفي حال إقراره يُرسل إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح بعدها ساري التنفيذ.

قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية

قرار أميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها