جريدة الراية - الإثنين 2
أكتوبر 2017م
خلال
ورشة استهدفت العاملين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية
التنمية تعرّف بحقوق ذوي الإعاقة في قانون الموارد
مريم الكواري: النهوض بواقع ذوي الإعاقة وجعلهم عناصر فاعلة
كتبت - منال عباس:
ناقشت ورشة عمل نظّمتها إدارة شؤون
الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس، تطبيقات قانون
الموارد البشرية، والتي وجهت لفئة ذوي الإعاقة وتستمرّ لمدة 5 أيام، وشارك في اليوم
الأوّل 20 من العاملين في إدارات الموارد البشرية بالوزارات والجهات المختلفة،
وجاءت الورشة التوعوية حول استعراض أحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية المدنية
رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقالت اختصاصية الإعلام مريم الكواري
المشرفة على البرنامج إن هذه الورشة جاءت لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية التي تركّز
على النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا من العناصر الفاعلة في بناء وتنمية
المجتمع، كما تهدف إلى توعية ذوي الإعاقة بحقوقهم، ورفع مهارات المشاركين بالمفاهيم
الحقوقية، وتحقيق اختصاص إدارة شؤون الأسرة المتمثّل في اقتراح وتنفيذ
الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلّقة بكبار السن والأشخاص
ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لما جاء في المادة (22) من القرار الذي أصدره حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رقم 6 لسنة 2016 الخاص
بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
واستعرض الاستشاري القانوني ياسر فؤاد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية أحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية، وقدّم شرحاً مفصلاً لمواد
القانون ولائحته التنفيذية، وركّز على جميع الجوانب، خاصة أن مواد القانون مرتبطة
ببعضها البعض، وأشار إلى أن الورشة التي ستستمرّ 5 أيام ستغطي كافة الجوانب
المتعلّقة بالقانون وتطبيقاته من خلال لائحته التنفيذية والتي جميعها مكملة لبعضها
البعض.
وأشار إلى جوانب هامة في القانون والتي يكثر فيها النقاش وهي تتعلق بالرواتب
والعلاوات والترقيات والبدلات والإجازات واستحقاقات نهاية الخدمة والتقييم السنوي
وغيرها من المزايا الوظيفية، ونوّه بأنّ هناك مواد خاصة بالموظف تنظم حياته
الوظيفية من واجبات والتزامات وحقوق، وركّز على الجوانب الخاصة بالعلاقة بين
الوظيفة والموظف وشرح مفاهيم الموظف العام والوظيفة العامة، ولفت إلى أنه وحسبما
جاء في القانون أن الجهة الحكومية تقوم بالاستثمار الأمثل في المواد البشرية
المتاحة بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها وتوفير بيئة عمل آمنة
وعادلة ومحفّزة على العطاء المتميز والإبداع والابتكار والتعاون، وإشراك موظفيها في
تطوير أنماط العمل، وأشار إلى ضوابط التعيين والشروط المنظمة له.
وتخللت الورشة استفسارات ومداخلات المشاركين من ذوي الإعاقة حول تنفيذ بعض الأحكام
التي يتعرّضون لها خلال عملهم.
قانون رقم (2) لسنة 2004
بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
مرسوم رقم (28) لسنة 2008
بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية
دستور قطر يحمي حقوق ذوي الإعاقة
قطر تؤكد أهمية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة