جريدة الراية - الخميس 12  أكتوبر 2017م

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق وخدمات الجمهور
العدل تنجز 2023 معاملة
27 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و73 % نسبة معاملات التوثيق

الدوحة - الراية:
بلغ إجمالي المعاملات التي أنجزها قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 2023 معاملة، ما يعكس ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، وكذلك ارتفاع حجم المعاملات المقدمة من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ «صك».
ووفقاً لتقرير لوزارة العدل فإن هذه المعاملات موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب عددٍ من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل، والتي بلغ مجموعها خلال الأسبوع 105 معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 27 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 73 % من المعاملات.
ويؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات، قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار مؤشراته الرئيسية في النمو، خاصة منها ما يخص مؤشرات القطاع العقاري، كما تظهر هذه المؤشرات عدم تأثر المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين من مختلف فئاتهم بانعكاسات إجراءات دول الحصار، حيث تستمر مختلف المعاملات في وضعها المعتاد، ودون تأثر بمخططات الحصار الجائر على الدولة، بالتزامن مع استمرار التوسع في المشاريع العمرانية والاقتصادية، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الصفقات العقارية ونمو عقود البيع والشراء.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الإلكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 2023 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين 1480معاملة توثيق، و543 معاملة تسجيل عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات نقل الملكية، ومعاملات تغيير العقار، ومعاملات القيد والحجز، ومعاملات فك القيد وفك الحجز، ومعاملات التصحيح والتعديل، والتوثيقات، وإثبات التاريخ، والتصديق على التوثيقات، وإلغاء التوكيل، وغير ذلك من الخدمات المصاحبة.
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها ما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين «البائع والمشتري»، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخراً بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب مناطق الدولة، خاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتشمل هذه المكاتب والمراكز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة والوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.
وتتوزع هذه المكاتب ما بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تم افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة،كما تقدم البوابة الإلكترونية لـ «صك» خدمات التوثيق، وتشمل عدداً واسعاً من الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونياً، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. وتوفر بوابة صك عدداً كبيراً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على إنهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي تشهد طلباً واسعاً من الجمهور مثل خدمات الوكالة الإلكترونية.حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع.