جريدة الراية - الخميس 12  أكتوبر 2017م

الوفد الزائر يطلع على سير مشروع صك في المراكز الخارجية
تكامل قطري - عماني في مجال الخدمات العدلية
إشادة بتجربة حكومي ومبادرة النافذة الواحدة لتوفير الخدمات إلكترونياً

كتبت - هناء صالح الترك:
قام وفد وزارة العدل بسلطنة عمان الشقيقة بزيارة عددٍ من المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل للوقوف على طبيعة العمل في المشروع، والخدمات المصاحبة التي يقدمها الموظف القانوني الشامل للجمهور، وذلك في إطار زيارته للبلاد للاطلاع على تجربة وزارة العدل في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) وبحث التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات للوزارتين.
وزار الوفد فرع وزارة العدل بمقر النادي العربي الذي تم افتتاحه لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وأضيفت إليه في وقت لاحق خدمات التسجيل العقاري، واطلع الحضور على آلية العمل في هذا المكتب، والتي تسير وفقاً لإعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة بموازاة إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع «صك»، بما فيها نظام الموظف الشامل المفعل بكافة مراكز الخدمة الخارجية للوزارة، وهي الآلية التي استحدثتها الوزارة في إطار عمل المشروع لتقديم خدماتها بشكل سريع ومتزامن مع مراعاة الدقة والجودة في العمل.
كما زار الوفد مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية ومركز خدمات وزارة الداخلية باللؤلؤة، الذي تم افتتاحه في إطار تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتقديمها لهم بالقرب من مقار سكنهم وأعمالهم اختصاراً للوقت والجهد. واطلع الوفد على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يقدمها المكتب، كما عاينوا المواصفات العالية للتجهيزات التي تواكب مستوى الأمان والجودة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها.
وفي المحطة الثالثة، زار الوفد مبادرة النافذة الواحدة بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وما تجسده من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة.
وخلال الزيارة اطلع الوفد على مختلف الخدمات التي يقدمها مشروع صك، كما ناقش الجانبان أوجه الاستفادة المشتركة من مشاريع خدمة الجمهور التي توفرها الوزارتان، بما يؤدي إلى تكامل المشاريع الخدمية من خلال الاستفادة المتبادلة. واطلع الوفد العماني على مبادرة المثمن العقاري التي تم إطلاقها ضمن مشروع «صك»، متضمنة ضوابط فنية وقانونية للتثمين، وتقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات من خلال احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقاً لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية التثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، كذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقاً لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حالة الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.
واستفسر الوفد العماني عن الصعوبات التي واجهها المشروع وآليات المواءمة بينه وبين المتطلبات القانونية، حيث أوضح القائمون على المشروع آلية المواءمة من خلال الركيزة القانونية للمشروع التي استندت إلى تحديث قوانين التسجيل العقاري والتوثيق وتوفير الخدمات الإلكترونية بما لا يتعارض مع هذه القوانين، مع الإحاطة بأن مشروع صك يأتي في إطار ربط مشاريع الوزارة بإستراتيجية الحكومة الرقمية ٢٠٢٠، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع «صك» في العديد من هذه المشاريع، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو المشاريع الحيوية. وتم تبادل الأفكار حول الإجراءات الفنية التي تم اتخاذها للربط مع الجهات الحكومية، والتي تمت فعلياً مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات.
وفي إطار بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات، اطلع الجانب القطري على تجربة وزارة العدل العمانية في إيكال مهمة تقديم الخدمات إلى شركات صغيرة لدعم العمالة الوطنية، وآلية الاستفادة من هذه التجربة خلال الاجتماعات اللاحقة مستقبلاً، وكذلك ختم التوثيق الذي يقابله في وزارة العدل إثبات التاريخ، وتجربة الاستعلام من خلال الربط بمنصة البيانات الحكومية.
واطلع الوفد العماني على مبادرة مشروع حكومي، وأبرز متطلبات الخدمات التي يوفرها للجمهور، ويزود بها الوزارات والأجهزة الحكومية، واشتراطاتها للخدمة الذاتية من قبيل تسجيل المستخدم للحصول على كلمة مرور وتفعيل حسابه للاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية. وقد نالت هذه التجارب إعجاب واستحسان الوفد العماني، واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والزيارات المبادلة لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة.