جريدة الراية - الأحد 29  أكتوبر 2017م

للتأكد من عدم المساس بالقيم الإسلامية والوطنية..
مصدر لـ الراية:التعليم توجه المدارس الخاصة بتنقيح المناهج
متابعة التزام جميع المدارس وروض الأطفال بتطبيق معايير المناهج
تعديل وإيقاف أي مناهج أو كتب تمس التقاليد أو القيم الدينية والوطنية
إطار مرجعي موحد وشامل لضمان توافق المناهج والمصادر مع القيم الدينية

كتب - محروس رسلان:
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي عن توجيه الوزارة للمدارس الخاصة وروض الأطفال الخاصة بالبدء بمراجعة مناهجها سواء مصادر التعلم الأساسية أو المساندة أو المصادر الموجودة بمكتباتها المدرسية والتأكد من خلوها من أي مخالفات تمس بالقيم الإسلامية أو الوطنية للبلاد أو العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع القطري، لافتاً إلى متابعة الوزارة لالتزام جميع المدارس الخاصة بتطبيق ذلك رسمياً.
وأكد لـ الراية انتهاء وزارة التعليم والتعليم العالي من وضع إطار مرجعي موحد وشامل لجميع المحددات الرسمية من القوانين لضمان توافق مناهج المدارس الخاصة ومصادرها التعليمية مع القيم الدينية للدولة وعادات وتقاليد المجتمع وبيان ما يترتب عليه مخالفة تلك اللوائح من إجراءات.
ونوّه بأن القانون يجيز للوزارة تعديل أو إيقاف أي مناهج أو كتب تمس القيم الدينية أو الوطنية للبلاد ويبلغ قرار الوزارة إلى المدرسة الخاصة بكتاب مسجل موضح به الأسباب والمبررات التي بنى عليها وتحدد الوزارة المدة الزمنية المناسبة لتنفيذ قرارها.
وأكد بدء تلقي الوزارة طلبات التراخيص الجديدة لفتح مدارس خاصة، لافتاً إلى أن تنقيح المناهج وضمان خلوها من أي مخالفات شرط أساسي للحصول على التراخيص الجديدة.
وبنت الوزارة توجهها القانوني وفقاً لوثيقة « الإطار المرجعي لإجازة المناهج ومصادرها في رياض الأطفال والمدارس الخاصة» والتي حصلت الراية على نسخة منها استناداً إلى المادة (17) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة والتي تنص على التزام المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولا يجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة، وأيضاً المادة (18) التي تجيز للوزارة إلزام المدارس الخاصة بتدريس أي مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها في هذا الشأن، وكذلك بالمادة (19) والتي توجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعلم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع.
ويحق للجهة المختصة وفقاً للقانون أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أي مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بنى عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه.
وبحسب المادة رقم (20) من القانون فإنه يتوجب على المدارس الخاصة الالتزام بما تضعه الوزارة من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد الوزارة بكل ما يلزم من مستندات ومعلومات وبيانات تخص العملية التعليمية بها.
6 شروط للترخيص تتصدرها معايير المناهج
بحسب التعميم رقم (17) للعام الدراسي 2016/‏2017م الصادر برقم 1355 فإنه ينبغي على المدارس الالتزام باتفاقيات وشروط منح الرخص للمنشأة التعليمية وعددها 6 شروط هي:
1- تطبيق معايير المناهج للنظام التعليمي الذي تم اعتماده في الخطة التعليمية للمدرسة سواء أكانت معايير دولية أم وطنية، وعدم تغيير النظام التعليمي أو معايير مناهج هذا النظام دون الرجوع لمكتب المدارس الخاصة.
2- عدم تطبيق أي نظام تعليمي يعتمد دراسة «التعلم المفتوح ، on line» دون الرجوع إلي قسم معادلة الشهادات بهيئة التقييم واعتماد النظام من قبلهم.
3- الانتقاء السليم لمصادر التعلم الأساسية والثانوية للمواد الدراسية بما يضمن الترجمة الحقيقية للمعايير المعتمدة (وطنية /‏ دولية).
4- مراعاة المبادئ والمنطلقات الرئيسة للموروثات الدينية والثقافية للمجتمع القطري في محتوى مصادر التعلم، وعدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع في المصادر المختارة أو المعدّة من قبل المدرسة الخاصة، مع مراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية.
5- محتوى مصادر التعلم وخلوه من أي مخالفة، يعد من مسؤوليات المدرسة الخاصة، وفي حال وجود أي مخالفة، فإن المجلس الأعلى للتعليم سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المدارس، وذلك وفق القرار الوزاري رقم {8} لسنة 2009 بشأن المعايير والاشتراطات المطلوبة من المدارس الخاصة.
6- إعداد طلاب المدارس التي تطبق معايير المناهج الوطنية للمواد: اللغة العربية، العلوم الشرعية - التاريخ القطري لاختبارات التقييم التربوي الشامل والمعد من هيئة التقييم .
ضوابط واشتراطات المناهج
بناءً على ما ورد في المحدّدات الرسمية من قوانين ووثائق فإنه يترتب على مالك روضة الأطفال أو المدرسة مسؤوليات وواجبات ينبغي مراعاتها والالتزام بتطبيقها وذلك في كل مرحلة من المراحل ابتداءً بمرحلة التقدم لمنح الترخيص وانتهاء بمرحلة التشغيل وذلك على النحو التالي:
1- يشترط في المنهج الذي تحدده المدرسة ألا تقل مدة تطبيقه وتطبيق مصادره عن 10 سنوات كتدريس فعلي بالمدارس.
2- تقديم إفادة واضحة من مالك الروضة /‏أو المدرسة الخاصة عن نتائج مراجعته للمنهج الذي سيطبق ومصادره المستهدفة بمشروع المدرسة وعلاقته بالخطط التنموية لدولة قطر.
3- بيان مناسبة المنهج وخصائصه للفئة العمرية ولجنس الطلاب المستهدفين في مشروع المدرسة المتقدم لها.
4- يشترط في اختيار المنهج تكامل مصادره وتسلسلها لجميع المراحل الدراسية.
5- ضرورة أن تتوافق معايير المناهج المختارة مع المعايير الوطنية لكافة المواد الأساسية (تستثنى مدارس الجاليات).
6-تقديم قائمة بأسماء وعناوين الكتب الدراسية لكل مستوى دراسي.
7- توضيح مدى مناسبة وزن الحقيبة التعليمية للفئة العمرية للطلبة.
8- تقديم بيانات واضحة للعمق المعرفي للمناهج المستخدمة تبعاً لمعايير المرحلة الدراسية، ومدى التطبيق الفعلي في التدريس.
9- يجب أن يتواءم المنهج التعليمي المقترح مع سياسة وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر بإلزامية المدارس الخاصة بتعليم المواد الثلاث( التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري ).
10- وجوب مراعاة مواصفات وأدوات التقييم المبينة بمشروع المدرسة الخاصة مع متطلبات أنظمة التقييم المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.
11- الالتزام وفيما يخص محتوى المناهج الدراسية المبادئ الرئيسة للسياسة الأكاديمية المعتمدة بالوزارة.
12- بيان سياسة المدرسة حيال استخدام الكتب الدراسية ( شراء أو إعارة ...) وفترة استخدامها ( فصل دراسي واحد ، سنة دراسية كاملة .....الخ ).
13- يجب تزويد وزارة التعليم والتعليم العالي بنسخة من كل كتاب دراسي ولكل مرحلة دراسية لأرشفتها بالوزارة وللرجوع إليها عند الحاجة.
14. اعتماد تعهد من قبل مالك الروضة أو المدرسة الخاصة بمسؤوليته عن مراجعة وخلو محتوى الكتب الدراسية ومناسبتها للبيئة التربوية والتعليمية، وعدم مساسها بالجوانب التحريمية للعقيدة الإسلامية، ومراعاتها للثقافة الاجتماعية بالدولة، وعدم مخالفتها للنظم والقوانين المعتمدة بدولة قطر ( ومنها قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979 الفصل الرابع - المسائل المحظور نشرها).
15- الالتزام بمعايير مصادر التعلم المدرسية في المكتبة ( بمركز مصادر التعليم بالمدرسة ) عبر اقتناء وتنمية المجموعات «الكتب» بمعدل (10) عناوين لكل تلميذ في المدرسة على ألا يقل عدد العناوين عن 2500 عنوان عند التأسيس، وزيادة مقتنيات المكتبة سنوياً بما يتناسب مع زيادة أعداد التلاميذ بحيث لا تقل النسبة سنوياً عن 5% من مجموع العناوين المتوافرة في المكتبة على أن تنعكس بالقوائم المالية للمدارس الخاصة.
حظر تدريس أي منهج دون موافقة الوزارة
يتوجب على المدرسة في مرحلة التشغيل وفقاً للإطار المرجعي المحدد من الوزارة الالتزام بثمانية مهام رئيسية هي:
1- الالتزام بتطبيق المنهج تبعاً لما تم الترخيص له من وزارة التعليم والتعليم العالي.
2- ضرورة مراجعة المدرسة الخاصة محتوى الكتب الدراسية الواردة للمدرسة قبل توزيعها على الطلاب.
3- ضرورة اعتماد كتب الطلبة من إدارة المدرسة قبل توزيعها على الطلبة (في حالة عدم عنونة اسم المدرسة في كتب الطلبة)
4- عدم تطبيق أي منهج جديد أو كتب دراسية معدلة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي.
5- يمنع القيام بتصوير كتب الطلبة لغرض توزيعها أو بيعها للطلبة.
6- تعبئة نموذج طلب الإفراج الجمركي عن أي شحنة واردة للمدرسة ومسؤولياتها عن محتواها.
7- تلتزم المدارس الخاصة بخلو مطبوعاتها من أي مواد أو عبارات أو صور تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع القطري وأحكام مواد قانون المطبوعات والنشر.
8- الالتزام بالسياسة الأكاديمية المعتمدة من الوزارة للمدارس الخاصة.
مراجعة المراجع والمجلات والدوريات
على مستوى المكتبات «مراكز مصادر التعلم» فإنه يتوجب على إدارات المدارس الخاصة القيام بعدة مهام أبرزها ضرورة مراجعة محتوى المراجع والكتب والمجلات والدوريات وأي مواد ستعرض بمركز مصادر تعلم قبل عرضها على الطلاب، والتأكد من خلو مركز مصادر التعلم بالمدرسة من المراجع والكتب والمجلات والدوريات التي تسيء إلى مجتمعنا وقيمه وعاداته وتقاليده.
ودعت الوزارة المدارس إلى تشكيل فرق عمل لمراجعة والتحقق من سلامة محتوى كتب ومصادر المكتبة سنوياً وإصدار تقرير بذلك، لافتة إلى مراجعة إدارة تراخيص المدارس الخاصة بشأن استقبال وتوجيه الطلبات الجديدة لترخيص مدارس خاصة، ومراجعة إدارة شؤون المدارس الخاصة بشأن استقبال طلبات المدارس الخاصة لتعديل منهجها ودراستها بالتنسيق مع المختصين بالوزارة.

قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
هيئة التعليم تبحث مع أصحاب التراخيص تنقيح المناهج