جريدة الراية - الخميس 2  نوفمبر 2017م

دعت لنشر ثقافة التحكيم والتوعية به..
عائشة النعمة:قانون التحكيم الجديد يعزز الاستثمار الدولي
يمكن للمستثمرين المتضررين من الحصار اللجوء للتحكيم للوصول لنتائج سريعة
التحكيم يعزز توجه قطر للاستثمار وتسوية المنازعات
تعدد التخصصات من شأنه بناء الكوادر القيادية التي تحتاجها قطر
دكتور في القانون أول درجة قانونية نموذجية متخصصة للخريجين بالولايات المتحدة
التحكيم يتميز بالسرية وسرعة البتّ في القضايا
توعية الشركات بأنواع النزاعات وإبرام العقود التجارية الباهظة

كتبت - هبة البيه:
أكّدت عائشة النعمة، طالبة ببرنامج دكتور في القانون بجامعة حمد بن خليفة، إمكانية حل النزاعات التجارية والاقتصادية للمستثمرين المتضررين من الحصار عبر اللجوء إلى قانون التحكيم القطري الجديد.
وقالت النعمة، الحاصلة على جائزة أفضل مرافعة شفهية بمسابقة المحكمة الصورية الأوروبية التي انعقدت باليونان، إن قطر تتجه لتكون مركزاً للتحكيم الدولي في المنطقة، خاصّة في ظلّ التطوّرات التي تشهدها الدولة بالتزامن مع إصدار قانون التحكيم القطري الجديد، لافتة إلى أنّ التحكيم الذي تتجه له قطر يؤكّد أنها تفتح مجالها للاستثمار الدولي، وكذلك فتح الباب أمام فضّ النزاعات بالطرق الدولية والأساليب البديلة للمحاكم المحلية.
وقالت في حوار مع الراية إن قطر تتّجه نحو 2022 وتتعاقد بشأن مشاريع عديدة في مختلف القطاعات، وهو ما يزيد من حاجة وجود نظام قانونيّ بديل للنظام الخاص بالمحاكم وتسهيل الأمور، خاصة بالقطاع التجاري والاقتصاديّ.
وشدّدت عائشة النعمة على ضرورة نشر ثقافة التحكيم والتوعية بشأنها على جميع المستويات، خاصّة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات.
حصلتِ على جائزة أفضل مرافعة شفهية في مسابقة المحكمة الصورية الأوروبيّة التي انعقدت باليونان ..حدثينا عن هذه التجربة ؟
- التجربة كانت مفيدة جداً رغم أنها كانت أول تجربة لي في المرافعات، والمسابقة كانت تحدياً كبيراً لنا كطلاب أول جامعة عربية وقطرية بالأخص تشارك وتتنافس مع طلاب ماجيستير من جامعة أوروبية وتستطيع أن تتسابق وتصل لمراحل متقدمة فيها رغم أن المرافعة كانت حول قانون الاتحاد الأوروبي وكانت تجربة مُثرية وتنمي المهارات العملية لدينا.
كما أن برنامج «الدكتور في القانون» الذي أدرس في سنته الأخيرة، نتلقى فيه دراسة نظرية ومقارنات، كذلك دراسة عملية تنمي لدينا المهارات العملية وتهيئنا لقطاع العمل، فضلاً عن تعريفنا بمجالات القانون المختلفة من منطلق المقارنة.
قانون التحكيم
ما هو تعليقك على قانون التحكيم الجديد 2017 لدولة قطر؟
- القانون مهمّ جداً، خاصة في هذا الوقت الذي تتّجه فيه قطر لتكون مركزاً دولياً للتحكيم، كما أن هذا القانون يؤكّد على موقف قطر من فضّ النزاعات بشكل دوليّ، ويحدد موقفها كذلك من الاستثمار، ويوضح أنّها تفتح مجالها للاستثمار الدولي، وكذلك فتح الباب أمام فضّ النزاعات بالطرق الدولية والأساليب البديلة للمحاكم المحلية، خاصّة أن قطر تتجه نحو 2022 وتتعاقد بشأن مشاريع عديدة في مختلف القطاعات وهو ما يزيد من الحاجة لوجود نظام قانوني بديل للنظام الخاص بالمحاكم وتسهيل الأمور، خاصة بالقطاع التجاري والاقتصادي.
الاستثمار
وكيف يمكن أن يساهم التحكيم في المجال الاستثماري؟
- التحكيم مهمّ للمستثمرين الدوليين ويُساهم في تعزيز توجه قطر للاستثمار وتسوية المنازعات بقوانين بديلة عن القانون المنظم للمحاكم المحلية، ولذلك فإن قانون التحكيم هامّ جداً.
ثقافة التحكيم
هل مطلوب مزيد من التوعية حول نشر ثقافة التحكيم للشركات؟
- مجال التحكيم عملي جداً وينظر للنزاعات من ناحية تجارية وعملية، ولذلك مطلوب نشر ثقافة التحكيم والتوعية بشأنه من مختلف الاتجاهات وليس على مستوى الشركات فقط، ولكن أيضاً على مستوى الأفراد وذلك لمعرفة كافة الآليات التي من شأنها مساعدة الفرد أن يكون مُحكماً.
أما على مُستوى توعية الشركات فهو ضروري لتوعية الشركات بشأن كيفية الاستفادة منه لمعرفة أنواع النزاعات التي يمكن أن تحلّ عن طريق التحكيم، ونشر الوعي فيما يخصّ إبرام العقود التجارية الباهظة، خاصة أن التحكيم يختصّ بشكل أكبر في قضايا النزاع المالي، وتكون نتائجه أسرع من المحاكم العادية، فضلاً عن أن النزاع خلاله يتسم بالسرية.
نزاعات الحصار
كيف يمكن أن يخدم التحكيم موقف قطر من الحصار؟
- التحكيم يبنى على اتفاق بين الطرفين المُتنازعين ولابدّ أولاً أن يتفقوا على حلّ النزاع عن طريق التحكيم، خاصة أن الباب مفتوح للجوء إليه ويمكن إبعاد النزاعات عن المحور السياسي والنظر له من طريق تجاري وقانوني بحت، عن طريق النظر للقوانين التي لها علاقة بالعقود المبرمة أو الموضوع المتنازع فيه، والبحث حول الحقائق التجارية المتنازع عليها.
والتحكيم يعتبر أفضل وسيلة لحلّ النزاع بعيداً عن المحاكم المحلية، بحيث يستطيع أن يبتّ في الأمر من خلال إجراءات تحكيم حتى لو كانت من قوانين أخرى غير محلية، واختيار القانون الأنسب والمحايد للموضوع المتنازع عليه حتى إن كان قانوناً غير محليّ.
كما أن اختيار المحكمين يعتمد على القوانين المتفق عليها كالقانون القطري أو غيره، وتختلف باختلاف القانون.
المُستثمرون المتضررون
وكيف يمكن لمتضرري الحصار الاستفادة من التحكيم؟
- التحكيم يبدأ في حين اتفق الطرفان المتنازعان للجوء للتحكيم بدلاً من القضاء، فمثلاً إذا بلد الاستثمار أبرم أو وقّع على أحد الاتفاقيات، يمكن اللجوء للاتفاقية الدولية ويتم اللجوء لطرق حل النزاعات وفق الاتفاقية الموقع عليها، وفي حالة قطر يمكن الاستناد لاتفاقية « الأكسيد» واللجوء إليها للنظر في النزاعات الخاصة بالمستثمرين المتضررين.
السرية
ما هي النتائج المتوقعة من تطبيق التحكيم بشكل صحيح؟
- أهم النتائج التي يترتب عليها اللجوء للتحكيم هي البتّ في القضايا بشكل أسرع من التقاضي في المحاكم العادية، فضلاً عن أن من أهم مميزات التحكيم، السرية وحل النزاع في موضوع تجاري بعيد عن العامة ولا ينشر وبذلك يتم المحافظة على سمعة المُتنازعين، وفي الغالب يحصل المتنازع على حقه من النزاع وغالباً يكون حقاً مالياً.
كيف استفدتِ من تجربتك بجامعة حمد بن خليفة؟
- لقد استفدت من تجربتي بالجامعة من خلال دراستي في برنامج «دكتور في القانون» عبر توفير التّجربة العملية ودراسة مجالات القانون المختلفة، والجيد في البرنامج المقارنات في القانون من مختلف الدول، والأهم هو تهيئتنا العملية والقيادية للدخول بشتى المجالات ومعرفة الاحتياجات القانونية أو الإدارية للمجالات التي تحتاجها قطر مثل قطاع النفط والغاز، وغيرها من القطاعات.
دكتور في القانون
وما هي تفاصيل برنامج «دكتور في القانون»؟
- برنامج دكتور في القانون هو برنامج تعليمي مدته ثلاث سنوات للخريجين ويعدّ الأوّل من نوعه الذي يُقدِّم درجة قانونية للخريجين من مختلف التخصصات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد وُضع من خلال شراكة إستراتيجية مع كلية القانون بجامعة نورثويسترن، ويُعتبر أول درجة قانونية نموذجية متخصصة للخريجين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد كبير من الدول الأخرى. والبرنامج يُزوِّد الخريجين بمستوى رفيع وراقٍ من المعرفة القانونية، والمهارات التي تتلاءم مع تلك المعرفة، بما يفتح المجال واسعاً أمام الطلاب للعمل في القطاع الحكومي، والمؤسّسات المتعددة الجنسيات، والوظائف الأكاديمية.
القطاع الأكاديمي
وما الذي تنوين تقديمه في المستقبل؟
- أسعى للتوجه نحو القطاع الأكاديمي والتدريس والتركيز على إجراء البحوث في المجال القانوني، وأهدف للتخصص في الموضوعات التي تجمع بين الأمور القانونية والإدارية على أن يكون الابتكار جزءاً منها، كما أن السياسة العامة جزء من اهتمامي بالبحوث وأسعى للجمع بين شتى المجالات في برنامج تعليمي معين.
ما هي رسالتك للخريجات؟
البرنامج فتح لي وللخريجات من شتى التخصصات الباب للتميز في المجال القانوني، خاصة أنني قادمة من تخصص بالفنون وليس القانون.
- والرسالة الأهم التي أريد أن اوجهها لكل فتاة تريد أن تفيد البلاد وتخدم الدولة، هي عدم الالتزام بقطاع تعليمي معين فقط، بالعكس فإن المجالات التعليمية متعددة التخصصات يمكن أن تبني شخصية قيادية مفيدة في المجتمع، وحالياً قطر تحتاج هذا النوع من الكوادر.

مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 ثاني بن علي:قانون التحكيم الجديد يطور مناخ الاستثمار
العبدالله: سريان قانون التحكيم الجديد يبدأ 13 أبريل المقبل
الشيخ ثاني بن سعود:قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد
قانون التحكيم التجاري القطري يصدر في النصف الأول من 2016