جريدة الراية - الخميس 2 نوفمبر 2017م
مجلس
الوزراء يوافق على تعديلات قانون السجل التجاري
إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين
الرقابة الإدارية والشفافية أعدت مشروع القرار لتعزيز كفاءة المؤسسات
معايير للسلوك والنزاهة الوظيفية والأعمال المحظورة وجزاءات للمخالفين
تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين العموميين
مدة القيد في السجل التجاري حسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل
الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات.. والبلدية تدير العامة
حظر إصدار تراخيص بناء دون وجود مواقف للمركبات مطابقة للاشتراطات
الميثاق يستهدف تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروعات القوانين المذكورة في إطار متطلبات
التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وبمقتضى التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مدة القيد في
السجل التجاري بحسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة
قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب
الشأن، تجديد القيد وفقاً لذلك.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع
المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد
استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد
الترخيص وفقاً لذلك.
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات.
وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها مساحات تحددها البلدية لوقوف المركبات
بأجر أو بغير أجر في مناطق التنظيم، أما المواقف الخاصة فهي مساحات مملوكة للغير
يتم استغلالها كمواقف للمركبات بأجر بموجب تصريح مسبق من إدارة الشؤون الفنية
بالبلديات.
وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة البلدية والبيئة تحديد المساحات - غير المملوكة
ملكية خاصة - وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها، وذلك
بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، ولها
أن تعهد لآخرين بالقيام بتلك المهام، والتصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف
العامة والخاصة.
ويحظر إصدار أي تصريح للبناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات وفقاً للاشتراطات
والمواصفات الفنية المقررة.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار ميثاق نزاهة الموظفين
العموميين.
وقد تولت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إعداد مشروع القرار في إطار استكمال
المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات
الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من
الحماية للمال العام.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين
العموميين في الدولة.
وقد تضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالأهداف والمبادئ والقيم، ومعايير السلوك والنزاهة
الوظيفية، والأعمال المحظورة، والالتزام بالميثاق، وما يترتب على مخالفته.
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير
المشروع بمنتجات التبغ الخاص باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية.
خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي
بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مشروع قانون بشأن تيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين.
2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الثانية للجنة القطرية
الهنغارية الاقتصادية المشتركة (الدوحة - سبتمبر 2017).
القانون وفقاً لآخر
تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة
المتجولين
القرار وفقًا لآخر
تعديل - قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة
قرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري