جريدة الراية - الأحد
5 نوفمبر 2017م
قطر
الأقل عالمياً في تكاليف أعمال الجريمة والعنف
تبوأت دولة قطر عامي
٢٠١٦ و٢٠١٧ المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بمؤشر السلام العالمي، ويرجع ذلك إلى
تمتّعها بمستوى عالٍ من الأمن والأمان فضلاً عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بها.
وجاء تفوّق دولة قطر بمؤشر السلام العالمي متفوقة على دول كبرى ومتقدمة في مجالات
عديدة من أهمها بحسب ما ورد في المؤشر تتمتع دولة قطر بمستوى عالٍ من الأمن والأمان
- الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم- بتدني معدلات ارتكاب جرائم القتل
والعنف، وانخفاض عدد السجناء (مرتكبي الجرائم)، وخلو المجتمع القطري من الإرهاب
واستقرار الأوضاع السياسية.
وفي الأعمال المتعلقة بالمجال الشرطي والأمني في مؤشر التنافسية العالمية خلال
الفترة من ٢٠١٤- ٢٠١٧ احتلّت دولة قطر المركز الأوّل عالمياً بمؤشّر الدول الأقلّ
من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، كما أحرزت الدولة كذلك المركز السادس عالمياً
بمؤشّر مكافحة الجريمة المنظمة، هذا بجانب احتلالها المركز التاسع عالمياً بمؤشر
رضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة والمركز الثاني عشر
عالمياً بمؤشّر الدول الأقل إنفاقاً على الأعمال الإرهابية.
انخفاض كبير في الجرائم المسجلة منذ بدء الحصار
حقّقت وزارة الداخلية نجاحات عديدة ومؤشرات إحصائية في مجال الأمن والأمان وجودة
التقنيات والخدمات المقدّمة للجمهور، وتأتي هذه الإنجازات رغم الحصار المفروض على
قطر منذ ما يقارب الـ (٥) أشهر، ما يؤكّد مقدرتها على التعامل مع كافة الظروف
والأزمات التي تعصف بالمنطقة، وكذلك حالة الاضطراب وعدم الاستقرار وارتفاع معدلات
الجرائم في العديد من دول العالم، ما أكسب الدولة ثقة المؤسّسات والهيئات الدولية
بالاعتماد على المراتب التي ظلت تحققها الدولة، خاصة في المؤشرات المرتبطة بحالة
الأمن والسلام.
وتمكّنت الداخلية من تحقيق نجاحات في مجالات أخرى أهمها تسجيل انخفاض كبير في
الجرائم وجرائم المخدرات منذ بدء الحصار. إلى جانب، ذلك احتلت قطر مراكز متقدمة في
الترتيب الإقليمي والعالمي ودول مجلس التعاون الخليجي بمؤشّر التنافسية العالمية
خلال الفترة من ٢٠١٤- ٢٠١٧، في قطاعات مختلفة، من أهمها مجالات مكافحة الجريمة
والعنف والإرهاب ورضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدّمة من قبل جهاز الشرطة.
انخفاض نسبة الجرائم الهامة بمعدل ١٢.٩٪
في محور الأمن العام الذي يتعلّق بالحالة الأمنية بالبلاد حققت وزارة الداخلية في
إطار إستراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن قفزات هائلة في خفض معدلات الجريمة، فقد
أظهرت الإحصائيات انخفاضاً كبيراً في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى
الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية، حيث شكلت الجرائم الهامة نسبة ٣٪ من إجمالي
عدد الجرائم الجنائية المرتكبة في عام ٢٠١٦، وفي الوقت نفسه انخفضت نسبة الجرائم
الهامة في ذات العام بمعدل ١٢.٩٪، مقارنة بالأعوام الماضية.
في السياق ذاته، سجّلت معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى انخفاضاً كبيراً بدولة قطر،
مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث قلت جميع معدلات هذه الجرائم عن معدلات الأمان
العالمية بنسب كبيرة على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة في عام ٢٠١٦ بنسبة
٦.٨٪.
ويعضد ما سبق من إحصائيات إحراز دولة قطر مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للمؤشرات
المتعلقة بالمجال الأمني.
مرسوم رقم (36) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية
مرسوم رقم (10) لسنة 2009بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000