جريدة العرب - الإثنين 6 نوفمبر 2017م

قانونيات لـ «العرب»:«الإقامة الدائمة» لأبناء القطريات يواكب تطلعات المجتمع

أكدت محاميات أن مشروع قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطريات جاء إنصافاً للمرأة القطرية، وخطوة مهمة لتأمين مستقبل أبناء القطريات بتمتعهم بالمزايا التي يتمتع بها القطريون من التعليم والصحة والسكن وخلافه. وقمن بدعوة مجلس الشورى الموقر -عبر «العرب»- إلى الإسراع في تمرير القانون في دور الانعقاد المقبل؛ للقضاء على معاناة هذه الفئة التي طالت سنوات. وأشرن إلى أن القيادة الرشيدة دائماً ما تضع مصلحة الدولة نصب أعينها في كل قرار تتخذه، بما ينعكس بالإيجاب على نهضة الدولة وتقدمها. ولفتن إلى أن توجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نحو دراسة مشاكل المواطنين على مختلف توجهاتهم، كان له أثره الكبير في نفوس الشعب القطري. كما أكدن حرص الحكومة على تلبية جميع المطالب التي يكون من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وعدم تعريضهم وذويهم لأي مخاطر أو إهانات.
أمينة المنصوري: المشرّع القطري يعالج انتهاكات الحصار
قالت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز: إننا جميعاً نعلم أن هناك الكثير من الحالات -وخاصة الحالات التي أوجدها الحصار الأعمى على دولتنا- تحتاج إلى منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وخاصة المرأة القطرية المتزوجة من أحد رعايا دول الحصار؛ حيث خلق الحصار في مثل هذه الحالات حالة لا إنسانية إذ وضع حدوداً بين الأم وولدها وباعد بينهما بلا رحمة، وهو ما دعا المشرّع القطري إلى إيجاد الحلول الملائمة لعلاج هذه الأوضاع. وتابعت: «من الطبيعي والمنطقي أن يحتاج ابن القطرية أن يعيش بجانب أمه، وليس هذا فحسب بل يجب أن يشعر الولد بدفء وطنها وأن تشعر الأم بالأمن والأمان على ولدها. ومن المؤكد أن ذلك يتحقق بمعاملته معاملة الوطني، وأن تتوافر له ضمانات الإقامة الدائمة المستقرة، وهو ما قرره وأهداه المشرّع القطري للمرأة القطرية التي عانت من قسوة الحصار.
فالمشرع القطري بهذا النهج المحمود يتجه نحو ترسيخ فكرة المساواة والتقريب بين دور كل من الأم والأب، وهو ما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترمي إلى تكريم المرأة ولم شمل أولادها وحمايتها من التمييز، وهو ما غاب للأسف عن دول الحصار». وأضافت المنصوري: «ويمكنني القول إن المشرع القطري -وفي خطوة جديدة نحو تطوير التشريعات القطرية والارتقاء بها- قد ساير الاتجاه الحديث في العالم نحو تحقيق الارتباط الواقعي للولد بالإقامة في كنف أمه بوطنها، فضلاً عن تكريم المشرع للأم القطرية، ولا شك أن رؤية المشرع القطري في هذا الشأن هي رؤية إنسانية واقعية سامية تستدعي أن نتقدم إليه باسم المرأة القطرية بالشكر والامتنان».
عائشة سعد: القانون يوفر الاستقرار العائلي
قالت المحامية عائشة سعد ناصر، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: «إن مشروع قانون منح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات يعدّ نقلة نوعية بالدولة؛ لتعديل أوضاع من عانوا في السابق». مضيفة أن المشروع سابق في مضمونه وغير مسبوق في مكنونه، ويسبق جميع دول المنطقة في منطوقه الإنساني ومنطقه القانوني ونطاقه الحقوقي والحضاري.
وأضافت أن هذا المشروع الذي يستعد المشرع القطري لتنفيذ آلياته، سوف يشرع الأبواب على مصراعيها لتوفير الاستقرار العائلي لأبناء المواطنة القطرية المتزوجة من غير القطري، كما أنه يعيد الاعتبار لحقوق الأم المواطنة التي ارتبطت -لظروف عائلية خاصة أو أسباب اجتماعية خالصة- بزوج لا يحمل جنسية وطنها، وأنجبت منه عدداً من الأولاد والبنات، وربما تحملت المشاق في سبيل تربية أبنائها تفوق في معظمها أعباء زوجها غير المواطن.
وأشارت أن المشروع يشير إلى حرص دولة قطر على إزالة أي تمييز ضد المرأة القطرية لا يتماشى مع روح العصر، والقضاء على أية ممارسات قائمة على الاعتقاد أن أبناء القطرية من زوجها غير القطري أدنى من غيرهم، ويأتي منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء هذه الأم القطرية -وفقاً لما ينص عليه المشروع- ليكون متسقاً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المسماة «سيداو»، وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من ديسمبر عام 1979، من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقّعت قطر عليها في التاسع عشر من أبريل عام 2009، باعتبارها وثيقة قانونية مهمة تدعم حقوق المرأة على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقترح لا يصل إلى مرحلة منح الجنسية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، إلا أن الإجراءات المقترحة تشكّل نقلة نوعية، والامتيازات المطروحة تعد قفزة قانونية في ترسيخ الحقوق الممنوحة لهم.
وأكدت أن الحكومة الرشيدة اهتمت بالمرأة القطرية في جميع مراحل حياتها وجعلتها معززة مكرمة، كما حرصت على صيانة حقوقها لكونها الأم الكريمة بعطائها، والمربية بمكارم أخلاقها، والسيدة الفاضلة بأفضالها، عدا العديد من الأدوار الاجتماعية التي برعت فيها الأم القطرية، وأثبتت مكانتها الرائدة في مجتمعها القطري. ومنح أبناء القطرية الإقامة الدائمة وإعطاؤهم امتيازات عديدة يعد إنصافاً لهم أيضاً.
منى المطوع: «الإقامة الدائمة» يُنصف القطريات وأبناءهن
أكدت المحامية منى المطوع، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن الموافقة على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين تصب في مصلحة الدولة العليا التي يضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نصب عينيه.
وأضافت أن «أبناء القطريات بصفة خاصة كان لهم مطلب قديم، والقانون الجديد ينصفهم بأن يتم منحهم إقامات دائمة تجعل لهم امتيازات، والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وبذلك يكون سموه قد استجاب لهذا المطلب كونهم يمثلون شريحة كبيرة من نسيج هذا المجتمع. وأشارت أن أبناء القطريات من أكثر الفئات التي تعاني بسبب وضعها الاجتماعي والمادي والتعليمي، فهي فئة تعاني من مشاكل كثيرة ومآسيها لا حصر لها في المجتمع على اعتبار أنهم ليسوا من هذه الأرض ولا ينتمون إليها، وفي الوقت نفسه يشعرون بوجود حاجز يحول دون انتمائهم للوطن الذي وُلدوا وتربوا وعاشوا فيه طوال سنين عمرهم منذ أن تفتحت أعينهم إلى اليوم؛ موضحة أن قرار سموه أعاد البهجة والسرور لهم لأنهم شركاء في نهضة الدولة التنموية، وولاؤهم الأول والأخير لهذه الأرض الطيبة.
وأردفت المطوع قائلة: «إن الدولة غير مقصّرة في إعطاء هذه الفئة امتيازات جيدة ويحصلون بذلك على أولوية التوظيف بعد المواطنين في العديد من الوظائف، وبالتالي يستطيعون تدبر أمورهم ولا يشعرون بأن هناك شيئاً ينقصهم. ومما لا شك فيه أن الجنسية تعطيهم الالتزام بالمواطنة والواجبات الوطنية والانتماء، وخصوصا من وُلد وتربى واستقر هو وأهله في قطر لفترة طويلة وليس لديه أية مشاكل أمنية، ولا يضر بتركيبة السكان والثقافة والتقاليد العربية».
وطالبت المطوع -في ختام تصريحها- الجهات المختصة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع القانون، خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي برهنت على تلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين مع القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في خدمة ساكني هذه الأرض الغالية.
أسماء الغانم: أبناء القطريات ساهموا في نهضة الدولة
ثمّنت المحامية أسماء الغانم مشروع قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون، والتي ستمنح لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري؛ مضيفة أنه قرار مدروس وجاء في وقته، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في بناء دولة قطر. وأضافت: «إن هذه الفكرة تُطرح للمرة الأولى على مستوى الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ حيث سيستفيد من هذه البطاقة من ساهم في خدمة قطر، وأيضاً أبناء القطريات المتزوجات من غير قطري، وكل من ترك بصمة واضحة في تاريخ هذا البلد».
وتابعت: «ما من شك في أن القطرية المتزوجة من غير مواطن هي في البداية والنهاية ابنة هذا الوطن، تعيش على ترابه وتقوم بمسؤولياتها في تربية أجيال من أبنائها الذين أصبحوا رجالاً يساهمون في بناء قطر ونهضتها كل في مجال اختصاصه؛ لذلك أدعو مجلس الشورى الموقر إلى ضرورة تمرير المشروع المطروح خلال دور الانعقاد المقبل، وفاءً لحقوق المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري وإيفاءً لأمومتها».;

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
بدء سريان بطاقة الإقامة اليوم
قانون الإقامة الدائمة .. علاج فوري طويل الأمد
أبناء القطريات وأصحاب الكفاءات ينعمون بامتيازات المواطنة