جريدة الراية - الثلاثاء 7 نوفمبر 2017م

بدعم وشراكة مع الجمعيات الخيرية في قطر..
مصدر مطلع لـ الراية :بحث إقامة مدارس خاصة برسوم رمزية

الوحة - الراية :
أكد مصدر مطلع لـالراية أن وزارة التعليم والتعليم العالي تدرس حاليا فتح مدارس خاصة برسوم رمزية بدعم من الجمعيات الخيرية في قطر، لافتاً إلى أن الجهات المختصة في الوزارة تنظر في إمكانية فتح هذه المدارس لتوفير خيارات مختلفة أمام الراغبين في التعليم الخاص.
وألمح المصدر إلى أن الجمعيات الخيرية أقدمت على تلك الخطوة كنوع من الدعم لطلب العلم لأبناء العاملين في القطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى وجود دعم من قبل الجمعيات لفئة «طالب العلم» يمنح لغير القادرين ويتمثل في دفع المصاريف الدراسية لأبنائهم.
ونوه بأن تلك الخطوة إذا اعتمدت من شأنها أن توجد نوعا من التنافسية على مستوى القطاع الخاص وأن يكون لها مردود إيجابي في الحد من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة.
ولفت إلى إمكانية استفادة الوزارة من المباني المدرسية القديمة في هذا المشروع حال اعتماده بحيث يتم إعادة تأهيلها لاستقبال الطلبة، لافتا إلى دعم الوزارة للقطاع الخاص من خلال تأجير مبان مدرسية قديمة لعدد من المستثمرين خلال السنوات الماضية مقابل إعادة تأهيلها وفتحها.
وأكد أنه حال اعتماد المشروع ستكون هناك رسوم رمزية مقابل إلحاق الطالب بتلك المدارس الخاصة مقابل تلقيه الخدمات التعليمية، حيث ستدعم الجمعيات الخيرية المشروع لتغطية كافة المستحقات اللازمة لجميع المعلمين والعاملين.
وتقدم وزارة التعليم والتعليم العالي دعما لجميع المدارس الخاصة في قطر يتمثل في إعفائها من رسوم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى منحها قطعة أرض لفتح أفرع جديدة وذلك بهدف دعم التنوع في النظام التعليمي.
وتضع وزارة التعليم والتعليم العالي عدة شروط قبيل النظر في طلبات المدارس الخاصة حال طلبها زيادة الرسوم إذا تعرضت لخسائر منها أن تلتزم المدرسة أو الروضة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، وأن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ أربع سنوات كحد أدنى، وألا تتصل المدرسة أو الروضة بأية نشاط تجاري آخر، وأن ترفق نسخ التقارير المالية باللغة العربية فقط، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بنشاط تجاري آخر، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بفرع آخر «في حالة المدارس التي لها أكثر من فرع»، كما أنه يجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة تجهيز الأدلة والمستندات الداعمة للبيانات المالية حين طلبها من قبل إدارة شؤون المدارس الخاصة عند الحاجة.
وقد رفضت وزارة التعليم والتعليم العالي 70% من الطلبات المقدمة لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.
ويتم استبعاد طلبات زيادة الرسوم لعدة أسباب منها عدم إرفاق المدرسة 3 قوائم مالية من أجل دراسة ملف المدرسة ماليا، أو تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمدرسة بأكثر من 20%، أو لم تذكر مبررات قابلة للقياس أو ذكرت مبررات لا تنعكس على العملية التعليمية بالإضافة أنها تحقق مؤشرات مالية جيدة لا تستدعى الزيادة.
ويتم دراسة لطلبات زيادة الرسوم، أولا من قبل الفريق الإداري والفني، وثانيا تم دراستها من قبل الفريق المالي وتحليل القوائم المالية، وثالثا تم عرض جميع الطلبات على لجنة شؤون المدارس الخاصة برئاسة سعادة وكيل الوزارة، ومن ثم اعتمادها من سعادة الوزير.

قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
خبراء وأولياء أمور:مطلوب ضوابط لإقامة المدارس الخاصة