جريدة الراية - الثلاثاء 7 نوفمبر 2017م

الفصل في الدعاوى خلال شهر واحد..
مصادر لـ الراية :تفعيــل لجنــة فض المنـــازعــات العمــاليــة
رفاهية العامل في قطر وصلت حد التمكين الإلكتروني

كتبت - منال عباس :
كشفت مصادر مطلعة لـ الراية تفعيل لجنة فض المنازعات والتي تعتبر بمثابة محكمة عمّالية فورية ناجزة، وأدخلت تعديلات في قرار تشكيل اللجنة بحيث لا تتجاوز فترة النزاع العمّالي بما في ذلك الاستئناف شهراً واحداً.
وقال المصدر لـ الراية إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً للتوجهات القوية لدولة قطر لترقية أوضاع العمّال ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعتبر ذلك تطوراً كبيراً في مجال حسم قضايا العمّال، حيث تواصل الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جهودها لتوفير جميع أشكال الحماية التشريعية والاجتماعية والصحيّة والخدمية لجميع العاملين على أرضها سواء من المواطنين أو المقيمين.
ولفت المصدر إلى أن رفاهية العامل في قطر وصلت إلى حد التمكين الإلكتروني حيث يستفيد مليون عامل من خدمات التمكين الإلكتروني التي تقدّم عبر 1500 قاعة و15 ألف جهاز كمبيوتر بتكلفة 5,5 مليون ريال، كما تم توفير 1500 متطوع لتدريب العمّال على كيفية التواصل مع ذويهم ، هذا بالإضافة إلى 11 مجمعاً بجميع أنحاء الدولة لتلقي شكاوى العمّال، و400 مفتش عمل يقومون بزيارات ميدانية لمواقع العمل، كذلك توفير بيئة عمل صحيّة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب.
وأشار المصدر إلى أن لجنة فض المنازعات العمّالية يرأسها قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشّحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة، وتكون مهمتها الفصل في الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل، وذلك لسرعة الفصل في المنازعات بين العامل وصاحب العمل، وتعتبر لجنة فض المنازعات قضائية وأحكامها غير قابلة للنقض إلا من قبل لجنة الاستئناف وهي بدورها أحكامها نهائية لا تنقض.
تدابير وقائية للصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل
تضع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، موضوع الصحة والسلامة المهنية للعمال ضمن أبرز اهتماماتها، خاصة أن قانون العمل ألزم المنشآت كافة بتنفيذ التدابير الوقائية للصحة والسلامة المهنية في جميع أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية، خاصة فيما يتعلق بالإنارة والتهوية، وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب، وإخراج الغبار والدخان من أماكن نوم العمّال، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق، وكذلك إلزام المنشآت بوضع الإجراءات اللازمة لحماية صحة العمّال، لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات.
وفي المقابل فقد رحّبت المنظمات الدولية والحقوقية بالخطوات العملية التي اتخذتها حكومة دولة قطر للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين ومنع استغلالهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبيّنت أن القوانين الجديدة التي اتخذتها ألغت بشكل كامل نظام الكفالة، وفرضت رقابة صارمة على العقود بحيث يستحيل التلاعب بها، وحدّدت حداً أدنى للأجور، كما سمحت بتشكيل نقابات تمثل العاملين ولجاناً مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل كما لم يعد بإمكان أرباب العمل حجز جوازات سفر العمّال ومنعهم من السفر.
وأكدت المنظمات الدولية أن التطبيق الأمين لهذه القوانين من قبل الجهات المختصة سيجعل من دولة قطر قدوة لدول أخرى وسيوقف كافة الحملات التي تحاول استغلال وضع العاملين في الدولة من أجل تحقيق أجندات سياسية، ودعت دول الخليج كافة إلى سلوك هذا المسلك المتمثل بإلغاء نظام الكفالة وتقنين حقوق العاملين، وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يرتقي بمستواهم الاجتماعي والمعيشي وفق المعايير الدولية.
الجفالي: العمالة داخل قطر تنعم بالأمن والأمان
أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن رضاه بما وصل إليه حال العمّال في قطر وما يحظون به من رعاية واهتمام على جميع المستويات مؤكداً عزم الوزارة على الارتقاء بهذه الفئة الهامة أكثر وأكثر خلال المرحلة المقبلة، وقال: إن العمالة داخل قطر تنعم بالأمن والأمان.
وتوفر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جميع الخدمات لهذه الفئة والخاصة بتقديم الشكاوى من خلال مبنى الوزارة أو مجمّعات الخدمات المنتشرة في الدولة والتي وصلت إلى 11 مجمعاً منتشرة في جميع أنحاء الدولة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد جنّدت الوزارة أكثر من 400 مفتش عمل يقومون بزيارات ميدانية لمواقع العمل للتأكد من الصحة والسلامة المهنية للعمّال وإلى سكن العمّال للتأكد من مطابقة السكن للمعايير العالمية، وذلك في إطار الدور المتزايد للاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية وتهيئة بيئة عمل جيدة للعمالة، ما يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي.
مليون عامل يستفيدون من خدمات التمكين الإلكتروني
علمت الراية أن هناك مليون عامل بالدولة يستفيدون من برنامج «التواصل الأفضل» والذي يهدف إلى تمكين أصحاب العمل من توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت في أماكن إقامة العمالة الوافدة لتحقيق دمجهم في المجتمع الرقمي وتعزيز وصولهم للمعلومات والخدمات المقدّمة لهم. وتستمر الخطط التنفيذية التي توفر 1500 قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير 15 ألف جهاز كمبيوتر بتكلفة 5 ملايين و500 ألف ريال مع توفير تراخيص البرامج والاتصال بالإنترنت لجميع الأجهزة مع مشاركة 1500 متطوع لتدريب العمّال على كيفية التواصل مع ذويهم من خلالها. وأصدرت الدولة حزمة من القوانين والتشريعات في إطار حماية العمّال، منها: قانون جديد دخل حيّز التنفيذ العام الماضي والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي ألغى بموجبه نظام الكفالة واستعيض عنه بنظام عقد العمل ليعزّز ويرسّخ حقوق العمّال بشأن حريّة التعاقد مع أرباب الأعمال وبما يحفظ حقوق الطرفين في الإطار التعاقدي وكذلك نظام حماية الأجور والرواتب الذي يضمن التزام صاحب العمل بدفع الأجور بانتظام.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
محامون : قانون الوافدين قلل المنازعات العمالية
محامون :لجنة فض المنازعات العمالية تحقق العدالة السريعة