جريدة الراية - الأحد 12 نوفمبر 2017م

خلال منتدى قطر للقانون..
النائب العام د. علي بن فطيس المري:إعلان الحرب على الفساد يحمي المال العام
قضايا الفساد عابرة للقارات وتتطلب جهداً دولياً جماعياً للمواجهة
الدستور القطري منح السلطة القضائية صلاحيات واسعة في مكافحة الفساد
ضرورة وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد من رأس الهرم إلى أسفله
بعض المجتمعات تنظر إلى الاستيلاء على المال باعتباره ذكاء وفطنة

كتب - نشأت أمين:
أكد سعادة د. علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن أفضل ما توصلت إليه قطر في مكافحة الفساد هو تأكيد الدستور الدائم للدولة على أهمية الفصل بين السلطات، ما أعطى السلطة القضائية دوراً بارزاً في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد بما تتمتع به من استقلال في القرار.
وقال د. علي المري في كلمته خلال الحلقة النقاشية الأولى من أعمال منتدى قطر للقانون والذي انطلق أمس بفندق شيراتون إن قضايا الفساد عابرة للقارات والدول بالتالي يجب أن يكون هناك جهد دولي جماعي لمواجهة هذه الآفة
وأوضح أنه في فترة من الزمن لم يكن المجتمع العالمي والمجتمع العربي تحديداً ينظر إلى الفساد باعتباره رذيلة، بل إن البعض كان ينظر إلى الفساد والاستيلاء على المال على أنه ذكاء وفطنة وشطارة.
وقال سعادة النائب العام: يجب ألا ننسى أن نذكر هنا أن ديننا الإسلامي الحنيف حرم الفساد، ودعا إلى تربية الأجيال على الفضيلة بكل معانيها ومنها نبذ الفساد، بهدف بناء منظومة أخلاقية، وهذا كله لا يغني عن ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، تكون صادقة النوايا من رأس الهرم إلى أسفله.
وأكد أن الفساد يحتاج إلى حرب حقيقية وأنه يجب أن يكون هناك رقابة صارمة لحماية المال العام، لافتاً أنه لا يمكن القضاء تماماً على الفساد، ولكن يمكن أن نخفف من أثره على مجتمعاتنا.
وأشار إلى أن منتدى قطر للقانون يُعد منصة فريدة من نوعها تمكّن المشاركين من مناقشة الموضوعات المتعلقة باحترام وإعمال سيادة القانون في ظل التحديات والأزمات الحالية التي تواجه دول العالم، مشيراً إلى أن استضافة قطر لهذا المنتدى تؤكد التزامها بمواصلة دعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة، لاسيما الالتزام باحترام سيادة القانون.
عناصر مهمة
وأشار سعادة النائب العام إلى أن القضاء والنيابة العامة والمحاماة كلها عناصر مهمة لتشكل القضاء العادل الذي يرتبط في كثير من الحالات بأرواح أشخاص وبالتالي لا بد من التعاون بين كافة هذه الجهات، لافتاً إلى أن هذا المنتدى سيستمر بجهود الجميع بعيداً عن الدول والحكومات رغم دعمها ولكن على أن تكون تحت مظلة المجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو المكمل لعمل الدولة وبه تكتمل الصورة.
وقال: تم التحضير لهذا المنتدى الهام منذ شهر مارس الماضي حيث تواصلت مع اللورد فليبس وأبدى استعداده لتنظيم وعقد هذا المنتدى نظراً لأهمية الموضوعات التي سيتناولها، لافتاً إلى أنه تم عقد المنتدى في عام ٢٠٠٩ ثم في عام ٢٠١٢.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع المجتمع المدني لعقد هذا المنتدى وكذلك مع القانونيين البريطانيين لأن لهم خبرة كبيرة في حماية القانون ومكافحة الفساد.
ونوّه بأن المنتدى يكتسب أهمية من كونه حلقة نقاشية علمية تهم جميع العاملين في حقل القانون من قضاة ومحامين ووكلاء النيابة وأساتذة القانون، وإذا كان هناك براءة اختراع لإعادة الحياة لهذا المنتدى فإني شخصياً أسجلها للورد فليبس رئيس محكمة قطر الدولية.
تصريحات صحفية
وفي تصريحات صحفية على هامش المنتدى أعرب سعادة النائب العام عن أمله في أن يستمر المنتدى وأن يتم عقده بانتظام لأنه منتدى يناقش الفكر القانوني لأن الفكر القانوني يحتاج كل فترة إلى تحفيز وتجمعات، ولذلك نأمل أن يستمر المنتدى
وعن أهم ما سيناقشه قال سعادته: سيناقش المنتدى العديد من الأفكار القانونية وفي مقدمتها الفساد وطرق مكافحته وأيضاً طرق حماية اللاجئين في حالة الحروب من خلال القانون وكذلك حمايتهم في دولهم أثناء الحروب فضلاً عن كيفية قيام المجتمع الدولي بتوفير الحد الأدنى من الحماية لهم باعتبارهم الطرف الأضعف في الحروب.
راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين:
قطر أقل دول العالم في معدل الفساد
أكد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين أن قطر من أقل الدول في معدل الفساد، وذلك بسبب الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في محاربة ومكافحة الفساد في الداخل والخارج، وأيضاً بسبب وجود الشفافية في المجتمع في مواجهة الفساد وإنفاذ القانون.
وقال: محاربة الفساد أمر ضروري ويحتاج ذلك لنشر الثقافة القانونية داخل المجتمع.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد لابد أن تبدأ من المدارس منذ بداية المراحل التعليمية، وذلك حتى يعرف كل مواطن أو مقيم حقوقه ووجباته منذ الصغر وهو ما سيؤدي إلى مكافحة الفساد.
وأوضح أن إعطاء الدولة قوة ومكانة للمجتمع المدني سيؤثر بالإيجاب على طرق مكافحة الفساد لأن المجتمع المدني سيكون يد الدولة في مواجهة الفاسدين.

قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
خبراء يكشفون الأسباب الكاملة لجرائم الفساد وإهدار المال العام