جريدة الراية - الأربعاء 15 نوفمبر 2017م

أشاد بخطاب صاحب السمو..
وزير الاقتصاد لـ تلفزيون قطر:20 قانوناً مرتقباً لتحفيز الاستثمارات
6 قوانين جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني
قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص
الاقتصاد أثبت قوته بمواجهة الحصار
السياحة والتعليم والصحة استثمارات واعدة
خطوط تجارية مباشرة مع الموانئ الإستراتيجية
القطرية توفر خدمات شحن لـ 150 وجهة عالمية

الدوحة - الراية:
ثمن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاحه دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى مؤكدا أن الخطاب السامي أسس لمرحلة جديدة تشهد نهضة اقتصادية.
وقال سعادته لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس إنه يجري حاليا تحديث وإعداد 20 قانونا لتحفيز الاستثمار وتحقيق معدلات نمو قوية بينها 6 قوانين جديدة تصدر للمرة الأولى بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية المنتجات الوطنية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو بالانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية وتحفيز القطاع الخاص.
ونوه سعادته بأهمية تحديث التشريعات، في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية.
وقال سعادته إنه تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية.
وأشار سعادة الوزير إلى أن خطاب صاحب السمو أكد أن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالحصار مشيرا سعادته إلى أن حركة التجارة البينية مع دول العالم تسير بشكل متميز لاسيما أن قطر نجحت في فتح خطوط ملاحية مع دول العالم كبديل عن ميناء جبل علي مشيرا إلى استيراد بضائع عديدة من عدة دول بينها تركيا والصين وسنغافورة مؤكداً في هذا الصدد نجاح الاقتصاد الوطني في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في إثبات قوته وصموده ورفع كافة تحديات الحصار من خلال تفعيل الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي تمّ وضعها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية. منوها بأن الاقتصاد القطري حقق معدلات النمو المتوقعة منه خلال عام 2017.
وأشار سعادته إلى الدور الكبير الذي تقوم به الخطوط الجوية القطرية التي توفر خدمات الشحن الأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزّز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية.
وفي رده على سؤال حول ما جاء في خطاب صاحب السمو حول أهمية التنوع الاقتصادي قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن صاحب السمو يقود خطة التنوع الاقتصادي منذ عام 2013 مشيرا إلى أن هذه الخطة شاملة ومتنوعة مؤكدا أن الحكومة الموقرة تنتهج منذ عدة سنوات سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحاً أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوّع وتنافسي مبني على المعرفة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه في إطار هذا التوجّه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مضيفاً إن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر خاصة مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة.
وأشار سعادته إلى الدور الهام الذي تقوم به المناطق اللوجستية ومناطق التخزين منخفض التكاليف في تحفيز القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى اكتمال البنية التحتية للمناطق اللوجستية خلال العام المقبل.
ودعا سعادته القطاع الخاص إلى المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي والخروج من عباءة الاستثمار الكلاسيكي مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى الاستثمار في مشروعات الزراعة والاستزراع السمكي لتلبية الاحتياجات مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ثورة صناعية وخدمة كبيرة بحاجة ماسة لأن يكون للقطاع الخاص دور كبير فيها.
وردا على معدلات نمو الاقتصاد القطري أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة فشل محالات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد القطري منوها سعادته بإخفاق هذه الدول في الإضرار بالعملة القطرية مؤكدا أن سعر صرف الريال المستقر حاليا خير دليل على فشل محاولات المحاصرين وعدم قدرتهم على التأثير على العملة الوطنية.
وحول القطاع السياحي أشار وزير الاقتصاد إلى أن السياحة في قطر مقبلة على فترة انتعاش كبيرة والإسهام بدور كبير في تنويع مصادر الدخل بفضل استراتيجية السياحة الجديدة التي جرى الإعلان عنها مؤخرا والإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها وخاصة السماح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى قطر بتأشيرات سياحية لافتا إلى أن الدور الآن يقع على عاتق القطاع الخاص في ممارسة الأنشطة السياحية والترويج للسياحة القطرية.
ولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطوّرة ساهمت في جعلها نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. مشيراً إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرق سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وطورت الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، ووفرت حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي.
كما سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكّل أكثر من 70% من الناتج المحلي في العام 2016، مبيناً أن الاقتصاد القطري يوفر اليوم فرصاً استثمارية ضخمة في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي والصحي.
وقال سعادة الوزير إن الاقتصاد القطري مقبل على فترة مزدهرة مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد استثمارات كبيرة ناهيك عن الصناعات الكبيرة التي يجري العمل على الانتهاء منها خلال الفترة الحالية.