جريدة الراية - الخميس
23 نوفمبر 2017م
لكل
منشأة يعمل فيها 30 عاملاً فأكثر وتضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال
مجلس الوزراء يوافق على تشكيل اللجان العمالية المشتركة
يتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عبر الانتخاب
مدة العضوية عامان تبدأ من اعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة
صاحب العمل يختار ممثليه من العاملين ويفوضهم في بعض صلاحياته
تتولى اللجنة دراسة ومناقشة تنظيم العمل وسبل زيادة الإنتاج وتطويره
المناقشات تشمل برامج تدريب العمال والوقاية من المخاطر والصحة المهنية
المشروع يتضمن شروط عضوية اللجنة والإجراءات العملية الانتخابية
إنشاء إدارة لشؤون التحكيم بوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة.
وبموجب أحكام المشروع يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر
«لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال.
ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ، ويمثل نصفهم الآخر العمال.
ويتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر،
وذلك وفقا للإجراءات الواردة في هذا القرار.
ويختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه الذين ينوبون عنه قانوناً
أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة .
وتكون مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد
الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة .
وتتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة،
ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية ، وبرامج
تدريب العمال ، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة
والصحة المهنية ، وتنمية ثقافة العمال العامة.
كما تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بشروط عضوية اللجنة ، وإجراءات العملية
الانتخابية.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإضافة وحدة إدارية إلى الوحدات التي
تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.
وبموجب أحكام المشروع تضاف إلى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل، وحدة تسمى
«إدارة شؤون التحكيم».
ثالثا- الموافقة على مشروعات قرارات وزير العدل التي أعدتها وزارة العدل في إطار
إصدار القرارات التنفيذية لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (2) لسنة 2017 ، وأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال
الخبرة.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
وتعيين اختصاصاتها.
خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية موريشيوس.
سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
1- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
إندونيسيا.
2- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة
والرسمية.
سابعا- الموافقة على المشاركة في الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء
في منظمة التعاون الإسلامي، ( دولة الكويت من 6 إلى 10 / 2 / 2018 ).
ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثامن والثلاثين لأعمال اللجنة
خلال الفترة من 1 / 5 إلى 31 / 8 / 2017.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد
الملغاة.
قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
قانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
مجلس الوزراء يوافق
على إنشاء اللجنة العمالية التأسيسية
حزمة من القرارات
لصالح العمالة أبرزها توسيع دور اللجنة العمالية