جريدة الراية - الخميس 23 نوفمبر 2017م

توثيق 80 % من إجمالي طلبات التعويض إلكترونياً..
مصدر باللجنة:لجنة التعويضات تتسلّم 3748 طلباً من حقوق الإنسان
توثيق 3619 طلب تعويضات إلكترونياً
السعودية تجاوزت كل الأعراف والتقاليد وقطعت صلة الرحم
131 شركة متضررة من الحصار

كتب - نشأت أمين:
أكّد مصدر مطلع بلجنة المطالبة بالتعويضات أن إجمالي عدد طلبات الشركات المتضررة من الحصار التي تلقتها كل من لجنة المطالبة بالتعويضات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ شهر يونيو الماضي وحتى الآن بلغ 131 شركة، منوهاً بأن هناك 166 ملفاً آخر، خاصة بالشركات قيد التجهيز بغرفة قطر.
وقال المصدر في تصريحات صحفية إن عدد طلبات التعويضات الخاصة بالأملاك والحلال والعقارات التي تسلمتها اللجنة حتى أمس بلغت 1799 طلباً إضافة إلى 303 طلبات خاصة بالتعليم و588 طلباً تتعلق بلمّ الشمل و926 طلباً تتعلق بموضوعات أخرى.
وبيّن المصدر أن لجنة المطالبة بالتعويضات انتهت من التوثيق الإلكتروني لـ 3619 من طلبات التعويضات بما يوازي 80 % من إجمالي جميع الطلبات سواء تلك التي تلقتها اللجنة أو التي تسلمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت المصدر في تصريحات صحفية أمس إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات تسلمت 3748 طلباً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دفعتين الأولى 2945 طلباً، أما الثانية فبلغ عددها 800 طلب.
وقد بذل أعضاء لجنة المطالبة بالتعويضات جهوداً كبيرة في استقبال وتوثيق ذلك العدد الضخم من طلبات التعويضات منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن.
وفي السياق، يواصل الخبراء القانونيون عمليات الفرز والمراجعة والتصنيف للشكاوى المسجلة قانونياً واستكمال كافة إجراءاتها لوضعها في المسوغ القانوني، قبل رفعها لمكاتب المحاماة الدولية والمحلية لدراستها، وتقديم الشكاوى للمحاكم والجهات المختصة لمباشرة التقاضي وتحصيل حقوق المتضرّرين من المُواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والملّاك والطلاب.
علي المري: لا أعرف مصير حلالي في السعودية
قال علي المري إن لديه حلالاً كان يرعى في المنطقة الشرقية بالسعودية يشمل 350 من الإبل و300 من رؤوس الأغنام، وكان الحال يسير على خير ما يرام طوال الأعوام الماضية حتى وقع الحصار وتبدلت الأحوال وأصبح عاجزاً عن متابعة شؤون حلاله أو التواصل مع العاملين لديه للاطمئنان على أحوالهم أو حتى إرسال الأموال لهم لشراء الأعلاف للحلال، وقال إنه اضطر أخيراً إلى اللجوء إلى حيلة لإرسال الأموال إلى عماله، حيث يقوم بإرسال الأموال إلى أحد الأشخاص في الهند لكي يقوم بدوره بإرسالها لهم في السعودية.
ولفت إلى أنه رغم أن لديه أقارب وأصدقاء كثيرين في السعودية إلا أنه لا يرغب في الاتصال بهم حتى لا يتعرضوا لبطش السلطات السعودية التي تحظر عليهم التواصل مع المواطنين القطريين.
وأبدى المري تعجبه من تصرفات السلطات السعودية التي تجاوزت كل الأعراف والعادات والتقاليد وصلة الرحم التي تربط بين شعوب دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أنه إذا كانت السعودية لا ترغب في دخول المواطنين القطريين إليها فيجب عليها على الأقل أن تسمح لنا بإخراج حلالنا من عندهم رغم أننا لم نخطئ في حقهم، وكنا نقوم بدفع زكوات حلالنا في المصارف المعنية في بلدهم، وبالتالي فإنهم كانوا يستفيدون منها.
وأكّد أنه ظل طوال الشهور الماضية متردداً في اللجوء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات للتقدم بطلب إليها بالأضرار التي لحقت به لعل وعسى أن تنجلي الأزمة وينصلح الحال إلا أنه عندما وجد الشهور تمر دون أن تلوح في الأفق أي بوادر على حلها قرّر التقدم بطلب إلى اللجنة لإثبات ما لحق به من أضرار مدعومة بالمستندات.
وأعرب المري عن أمله في أن يعود قادة السعودية وباقي دول الحصار إلى رشدهم ويدركوا أن العدو الحقيقي هو المستفيد مما يحدث وهو سعيد بما يجري بين الأشقاء من خلافات.
صاحب شركة تجارية: شركة إماراتية تمتنع عن توريد البضائع المتعاقد عليها
أوضح صاحب شركة تجارية قطرية أن شركته كانت تقوم منذ سنوات باستيراد المواد الغذائية من الإمارات وطوال أعوام عديدة كانت عمليات الاستيراد تسير على نحو جيد ولا تشوبها شائبة، وكان يدخل ويخرج من الإمارات بشكل طبيعي وفي أي وقت شأنه شأن أي مواطن قطري أو خليجي آخر حتى جاء الخامس من يونيو الماضي.
وأكّد أنه منذ فرض الحصار توقفت عمليات توريد السلع والبضائع التي كان يستوردها من هناك ورغم قيامه بدفع قيمة بعض الشحنات إلا أن هذه الشحنات لم تصل من الإمارات، كما أنه لم يتمكن من استرداد قيمتها، وقال إنه كلما حاول الاتصال بالمعنيين في الشركة الموردة فإنهم يماطلون ويتهرّبون من الرد على اتصالاته حتى انقطع تواصله معهم تماماً، ولم يعد لديه في الوقت الحالي أي وسيلة للتواصل معهم، وأكّد أن تصرف الشركة الإماراتية كبّده خسائر مالية ضخمة، ما دفعه إلى اللجوء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لتقديم طلب بإجمالي الخسائر التي لحقت به ومعاونته في اتخاذ الإجراءات القانونية لجبر تلك الأضرار، لافتاً إلى أنه رغم توقف الشركة الإماراتية عن التوريد فإن العمل في شركته لم يتوقف بل لجأ إلى استيراد ذات السلع والبضائع من دول أخرى رغم أنها قد تكون أعلى قليلاً في الأسعار.
صاحب شركة نقليات:
إغلاق منفذ سلوى أوقف عمل الشاحنات
أكّد أحد المواطنين أن لديه شركة تعمل في مجال النقليات منذ 9 أعوام تضمّ أسطولاً من الشاحنات يتجاوز عددها 450 شاحنة، لافتاً إلى أنه قام بشراء أكثر من 50 % من هذه الشاحنات منذ عام بعد أن نجح في التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية الكبرى لنقل منتجاتها إلى الكويت والسعودية والبحرين.
وأوضح أنه قام بشراء تلك الشاحنات من خلال تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك الوطنية على أساس أنه سيقوم بسدادها من خلال عوائد الصفقة التي قام بتوقيعها مع الشركة.
وقال إن العمل كان يسير على نحو جيد طوال الشهور الماضية إلى أن وقع الحصار، حيث توقف أسطول الشاحنات ولم يعد بمقدوره نقل أية حمولات نظراً لقيام السعودية بإغلاق منفذ سلوى الحدودي، مؤكداً أن تصرف السلطات السعودية تسبب في تعرض شركته لخسائر ضخمة، فضلاً عن أنه أصبح مطالباً من البنوك بسداد قيمة القرض الذي حصل عليه لتمويل قيمة الشاحنات التي اشتراها، وقال إنه فكّر في بيع الشاحنات الجديدة لكنه وجد أنه سوف يخسر أكثر من 50 % من قيمتها، ما دفعه إلى العدول عن هذا الحل فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات.

لجنة التعويضات تبحث آلية العمل المشترك مع مفوضية حقوق الإنسان