جريدة الراية - الأحد 26 نوفمبر 2017م

المواطنون اختلفوا حول التقليص إلى 10 دوائر واعتماد نظام الدائرة الواحدة
تقسيم دوائر الشورى يثير الجدل
مطلوب تدشين حملات توعوية ووضع شروط خاصة للترشيح

كتب - عبدالحميد غانم:
يترقب المواطنون مناقشة مجلس الشورى قوانين انتخابات أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن نظام تقسيم الدوائر وإجراءات وضمانات الانتخابات.
ويرى مواطنون أن نظام تقسيم الدوائر على أساس جغرافي في انتخابات مجلس الشورى كما هو الحال بالنسبة للمجلس البلدي هو الأنسب ويحقق الإنصاف والعدالة في تمثيل الدوائر.
وأكدوا لـ الراية أن نظام الدائرة الواحدة قد يحرم بعض المناطق من أي تمثيل لها داخل المجلس وذلك لحصول المناطق ذات الكثافة السكانيّة العالية على نصيب الأسد من المقاعد داخل المجلس. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن نظام الدائرة الواحدة قد يفرز أعضاء غير أكفاء وبلا خبرة ليس لديهم القدرة على التشريع وربما يعرقل العملية الديمقراطية داخل المجلس.
واقترحوا تقسيم الدوائر على أساس جغرافي إلى 10 دوائر فقط على أن يُمثل كل دائرة 3 أعضاء، لا سيما أن الدستور نصّ على انتخاب الثلثين وتعيين الثلث الآخر ليكون العدد النهائي 45 عضواً، 30 بالانتخاب، و15 بالتعيين.
وعلى الجانب الآخر، يرى مواطنون أن نظام تعدّد الدوائر يكرّس القبليّة والتكتلات ويجمع أصحاب المصالح الشخصية، مؤكدين أن نظام الدائرة الواحدة هو الأنسب لمجلس الشورى المنتخب نظراً لأنه الأنسب للدول ذات المساحة الصغيرة.
وأشاروا إلى أن نظام الدائرة الواحدة يأتي بالكفاءات وأصحاب الخبرات والقدرات الخاصّة على ممارسة اختصاصات التشريع وسنّ القوانين وإقرار الموازنة العامة ورقابة السلطة التنفيذيّة.
وأكد أصحاب هذا الرأي أن الربط بين الشورى والمجلس البلدي يجافي الواقع على الأرض، موضحين أن نظام انتخابات مجلس الشورى يختلف تماماً عن نظام انتخابات المجلس البلدي الذي يعنى بالمشاريع والبنية التحتيّة خاصة فيما يخصّ الدوائر الانتخابيّة، فيما يعنى الشورى بالتشريع وسنّ القوانين والتشريعات.
وأشاروا إلى أن مجلس الشورى بحسب الدستور مكوّن من 45 عضواً، الثلثان يأتيان عن طريق الانتخاب الحر المباشر أي 30 عضواً يُمثلون 30 دائرة والثلث يأتي بالتعيين، بينما يأتي عدد دوائرالمجلس البلدي 29 دائرة فقط وكل دائرة يمثلها عضو واحد يأتي عبر الانتخاب من أهالي دائرته وليس من بينهم أعضاء معينون.
وأجمعوا على ضرورة أن يتضمن قانون انتخابات الشورى شروطاً خاصّة للترشيح لمجلس الشورى تشمل التعليم والخبرة والكفاءة والتخصص حتى يأتي التشكيل الجديد للمجلس بأعضاء قادرين على التشريع وإصدار القوانين وتحقيق تطلعات الناخبين وفي علاقة تكامليّة مع السلطة التنفيذية من أجل الصالح العام.
ودعوا لتدشين حملات توعويّة بين الناخبين لنشر ثقافة الديمقراطية والممارسة السياسيّة وتعريفهم بأهمية الانتخابات، وبمجلس الشورى واختصاصاته ودوره ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، إضافة إلى إقامة دورات لتأهيل من يريد الترشح في انتخابات مجلس الشورى.
د. محمد سيف الكواري:
نظام الدوائر يحقق العدالة ويخدم المناطق
يقول د. محمد سيف الكواري: من وجهة نظري إن الأنسب هو إجراء انتخابات مجلس الشورى بنظام الدوائر كما هو الحال بالنسبة للمجلس البلدي، وذلك لأن تقسيم المناطق إلى دوائر انتخابية يحقق العدالة في تمثيل المناطق في المجلس، حيث إن نظام الدائرة الواحدة قد يحرم بعض المناطق من أي تمثيل وذلك لحصول المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي بها نسبة مشاركة كبيرة على نسبة عالية من المقاعد في المجلس وستكون نسبة التمثيل لبعض المناطق الأخرى ذات المشاركة الأقل معدومة.
ويضيف: من ناحية أخرى فإنه قد يلجأ بعض المرشحين إلى بعض الناخبين من خارج الدائرة للتصويت لهم مع عدم علمهم الكافي بكفاءتهم وأهليتهم للمجلس لأنهم من خارج الدائرة أو المنطقة بخلاف أبناء الدائرة الذين سينتخبون الشخص ذا الكفاءة والأمانة والقدرة لعلمهم الدقيق بتفاصيل الأمور عند مرشح الدائرة، وعند الفوز بالمقعد قد يتهاون النائب في خدمة أبناء دائرته حيث سيعتقد أن نجاحه كان من أصوات خارج المنطقة.
محمد العتيق:
مطلوب تأهيل المرشحين المتوقعين
يرى محمد شاهين العتيق الدوسري، عضو المجلس البلدي السابق عن دائرة خليفة الجنوبية، أن نظام تعدد الدوائر على أساس جغرافي لا يخدم مجلس الشورى المنتخب، فهذا النظام يخدم انتخابات المجلس البلدي فقط لأنه يوفر خدمات واحتياجات الدوائر بما نص عليه القانون.
وقال: لكن انتخابات مجلس الشورى أمر مختلف تماماً عن المجلس البلدي، فهو مجلس تشريعي يشرع القوانين ويراقب أعمال السلطة التنفيذية، ويقر الموازنة العامة للدولة، لذلك أرى نظام الدائرة الواحدة هو الأنسب لمجلس الشورى المنتخب.
وأكد العتيق، أن نظام الدائرة الواحدة سيحقق العدالة في التمثيل ، إضافة إلى أنه سيأتي بالأعضاء الأكفاء أصحاب الخبرة والقدرة على تحقيق تطلعات الناخبين والصالح العام.
ويقول: قد يرى البعض أن نظام الدائرة الواحدة له سلبيات منها أنه يرسخ القبلية ويجعل الأكثرية هي المسيطرة على المجلس وأقصد هنا بالأكثرية الكثافة السكانية في بعض المناطق فهذا حقهم ووجهة نظرهم نحترمها تماماً ،لكن هذا النظام هو المناسب بل المثالي لمجلس الشورى المنتخب، نظراً لصغر مساحة الدولة وقلة عدد السكان، لكن تعدد الدوائر سيدخلنا في إشكالية سيطرة القبلية على الدوائر وهذا ينتج عنه أعضاء ليسوا بالكفاءة والخبرة المطلوبة التي تُفترض في عضو مجلس شورى سيمارس سلطة التشريع وإصدار القوانين.
ودعا إلى تدشين حملات توعوية للناخبين وتعريفهم بأهمية الانتخابات واختياراتهم وأن صوتهم أمانة وكذلك تعريفهم بمجلس الشورى واختصاصاته ودوره ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهذه ثقافة ممارسة الحقوق السياسية والعملية الديمقراطية لابد أن يعرفها الجميع، إضافة إلى إقامة دورات لتأهيل المرشحين المتوقعين لمجلس الشورى المنتخب بعد إصدار وإقرار قانون الانتخابات.
سعود آل حنزاب:
تعدد الدوائر يكرس القبلية والتكتلات
يقول السيد سعود عبدالله آل حنزاب، رئيس المجلس البلدي السابق ،يجب أن يختلف نظام انتخابات مجلس الشورى عن نظام انتخابات المجلس البلدي، خاصة فيما يخص الدوائر الانتخابية ، لذلك نحن نرى أن نظام الدائرة الواحدة هو الأفضل والمثالي لمجلس الشورى المنتخب، وذلك للابتعاد عن القبلية وعدم تكريسها والتكتلات وأصحاب المصالح، خاصه أن مجلس الشوري مجلس تشريعي يسن القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن والمقيم ومساعدة الحكومة في كل ما يخص القوانين وليس لخدمة دائرة معينة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والخدمات والمشروعات ، لذلك نحن نفضل نظام الدائرة الواحدة في مجلس الشورى المنتخب.
وأضاف: مجلس الشورى بحسب الدستور مكون من 45 عضواً الثلثان يأتيان عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة والثلث المتبقي يأتي بالتعيين ، لكن فيما يتعلق بالبلدي نجد أن عدد الدوائر 29 دائرة فقط وكل دائرة يمثلها عضو واحد ويكون انتخاب كل عضو من أهالى دائرته وليس من بينهم أعضاء معينون، ومن هنا مقارنة الشورى بالمجلس البلدي أو الربط بينهما أمر يجافي الواقع على الأرض ولا يصب في صالح الناخبين ولا يحقق المصلحة العامة.
وقال: كما أن نظام الدائرة الواحدة لن يأتي إلا بالكفاءات وأصحاب الخبرات القدرات الخاصة لأننا هنا نتحدث عن مجلس تشريعي يشرع قوانين ويراقب السلطة التنفيذية ويقر موازنة الدولة، وبالتالي يجب أن يكون العضو أو النائب المنتخب على قدر كبير جداً من الكفاءة والخبرة والثقافة والمعرفة ومن أهل التخصص وإلا سنرى تشريعات مهلهلة وناقصة لا تخدم الوطن ولا المواطن.
طارق السليطي:
تقسيم الدوائر على أساس جغرافي
‏يقول المهندس طارق عمر السليطي: من خلال تجربتي السابقة في انتخابات المجلس البلدي، أرى أننا مازلنا بحاجة إلى الوعي ونشر ثقافة الديمقراطية والمشاركة السياسية وهذا ينسحب على دول الخليج وليس قطر فقط حيث تطغى القبلية والعلاقات والمصالح الشخصية على العملية الانتخابية وغالباً لا يصل إلى المجلس الأكفء والأصلح والقادر على تحقيق تطلعات الناخبين.
ضيف: مثلاً إذا تمت الانتخابات في منطقة تطغى عليها القبيلة فعلينا أن نتأكد أن مرشحها سيفوز بمقعد بالدائرة، حتى ولو كان لا يقرأ أو يكتب أو غير كفء، لذلك قد يُقال إن عضو الشورى المعين موظف لدى الدولة، ودائماً سيقف في صف السلطة التنفيذية، وقد يقال إن العضو المنتخب سيراعي مصالح الشعب أكثر، لكن في اعتقادي أن تعيين أعضاء الشورى هو الأفضل في هذه المرحلة لأن الاختيار يكون على أساس أهل الخبرة والاختصاص وأصحاب الكفاءات. ويقول: الدولة بصدد إعداد قانون لانتخابات مجلس الشورى سيعرض على المجلس العام المقبل لذلك يجب علينا التريث والتأني وعدم التسرع في إصدار القانون حتى يخرج لنا تشريع شامل ومتكامل لا يترك شاردة ولا واردة ولا يحتاج إلى تأويل أو تفسير أو يدفعنا إلى تعديله من الحين للآخر لعلاج السلبيات التي قد تطرأ مستقبلاً.
ويرى أن نظام الدائرة الواحدة أو تعدد الدوائر على غرار المجلس البلدي، الاثنان قد لا يناسبان مجلس الشورى المنتخب، لكن في حالة تضمن قانون الانتخابات شروطاً معينة للمرشح تشمل الكفاءة والخبرة والتعليم فهنا أفضل نظام تقسيم الدوائر على أساس جغرافي مناسب بحيث لا تزيد على 10 دوائر فقط تمثل كل المناطق ليكون 3 نواب أو أعضاء عن كل دائرة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها