جريدة الراية - الأحد
26 نوفمبر 2017م
اقترحوا إجراءها على 10 دوائر..
محامون لـ الراية :الدستور حسم الجدل بتقسيم دوائر انتخابات الشورى
الشورى يتولى سلطة التشريع.. ويقر الموازنة.. ويراقب السلطة التنفيذية
العلاقة بين الشورى والسلطة التنفيذية تكاملية لصالح الوطن والمواطن
مطلوب تفعيل دور المحكمة الدستورية لمنع التداخل بين السلطات الثلاث
قانون الانتخابات يتوافق مع الدستور ويحقق رؤية قطر وتطلعات المواطنين
الدولة حريصة على مشاركة المواطنين في الانتخابات كناخبين أو مرشحين
كتب عبدالحميد
غانم:
أكد محامون أن الاختيار بين نظام الدائرة
الواحدة والدائرة الموسعة أو ما يعرف بتقسيم الدوائر الانتخابية، من المسائل
البالغة الأهمية في الحياة البرلمانية ودائما ما يثير الجدل والخلافات بين خبراء
القانون الأحزاب والقوى السياسية لما لها من تأثير مباشر في نتائج الانتخابات وفي
تحديد الأقلية والأكثرية البرلمانية.
وقالوا: إن الدستور نص على تقسم الدولة إلى دوائر وليست دائرة، فالمادة «٧٩» نصت
على تحديد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم، على
أن يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
وتابعوا بالقول: ممارسة الحقوق السياسية والديمقراطية رسمها الدستور، معتبرين أن
نظام تعدد الدوائر هو الأنسب لمجلس الشورى المنتخب،لاسيما أن القائمة المفتوحة تحقق
الصالح العام وتحترم إرادة الناخبين.
وأضافوا: أن الأخذ بنظام الدائرة الواحدة لن يحقق الإنصاف الذي قال عليه حضرة صاحب
السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، على اعتبار أننا
مازلنا مجتمعا قبليا ونظام الدائرة الواحدة سينتج عنه في المستقبل أفكار حزبية
وتكتلات وتحالفات ستشوه العملية الديمقراطية وتعرقل مسيرتها.
ودعوا إلى تقسم دوائر الشورى المنتخب إلى 10 دوائر فقط على أساس جغرافي تمثل فيه كل
المناطق بشكل عادل ومنصف.
وبينوا أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس
الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور ويصدر نظام
الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب وتحدد الدوائر
الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
ودعوا إلى التريث والتأني في إصدار تشريع انتخابات الشورى حتى يخرج قانونا شاملا
متكاملا لا نضطر بين الحين والآخر لإدخال تعديلات عليه لعلاج بعض المسائل التي قد
تظهر فجأة مستقبلا، مطالبين بقانون انتخابات للمستقبل متوافق مع الدستور ويحقق رؤية
2030 وتطلعات المواطنين.
وأكدوا ضرورة أن يتوافق قانون انتخابات الشورى مع قانون الجنسية بحيث تمثل جميع
طوائف الشعب في انتخابات الشورى بشكل عادل ومنصف، لافتين إلى حرص الدولة والمشرع
على مشاركة جميع المواطنين في العملية الانتخابية ناخبين ومرشحين لترسيخ
الديمقراطية والمشاركة السياسية.
محمد الخيارين:
لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب
يقول المحامي محمد هادي الخيارين: لكل نظام أو طريقة انتخابية مزايا وعيوب، ولكن
من وجهة نظرنا نرى أنه كبداية على طريق الحياة الديموقراطية فإنه يفضّل اتباع نظام
الدائرة الواحدة حتى يتمكّن المواطن القطري الواعي والمثقف والمطلع على اختصاصات
الشورى وكيفية الممارسة الديمقراطية من التأثير في الرأي العام بأهمية دور المجلس
في التشريع حتى يزدهر مجلسنا الموقّر ويعمل وفقاً لأعلى كفاءة رقابية تجاه السلطة
التنفيذية.
ويضيف: يعتبر الاختيار بين نظام الدائرة الواحدة والدائرة الموسَّعة أو ما يُعرف
بتقسيم الدوائر الانتخابية، من المسائل بالغة الأهمية في الحياة النيابية
والبرلمانية والتي تثير الجدل والخلافات الحادة بين خبراء القانون والأحزاب والقوى
السياسية لما له من تأثير مباشر في نتائج الانتخابات وفي تحديد الأقلية والأكثرية
في البرلمانات أو المجالس البلدية. وقال: فمثلاً في نظام الدائرة الواحدة، يتم
تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية تسمح للناخبين باختيار مرشّح واحد من بين
جميع المرشحين في الدائرة الواحدة، وهذا يفرض إعادة النظر بصورة دورية بتقسيم
الدوائر نتيجة عوامل حركة السكان بين الدوائر، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات
السياسية.
وقال: يتم عادة تقسيم الدوائر الفردية من خلال اعتماد التقسيمات الإدارية أو إعطاء
صلاحية التقسيم إلى لجنة مؤلفة من أشخاص حياديين أو ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية
أو إلى لجنة قضائية مستقلة.
حواس الشمري:
مطلوب نشر ثقافة الديمقراطية والانتخابات
يرى المحامي حواس الشمري أن نظام الدوائر هو الأنسب بالنسبة لمجلس الشورى المنتخب
لأنه يُحقق الإنصاف والعدالة، خاصة أن نظام الدائرة الواحدة نتائجه سلبية للغاية
ولا يحقق العدالة والإنصاف في التمثيل، ولذلك نحن لا ننصح كبداية للعملية
الانتخابية الأخذ بنظام الدائرة الواحدة لأن سلبياته كثيرة للغاية، والأخذ بنظام
الدوائر كما هو الحال بالنسبة للمجلس البلدي.
وقال: لو أخذنا بنظام الدائرة الواحدة لن يكون لبعض المناطق خاصة الشمالية أي
ممثلين في مجلس الشورى المنتخب لأن الكثافة السكانية بالدوحة والمناطق القريبة منها
هي الأكثر كثافة، وبالتالي لن يفيد نظام الدائرة الواحدة سوى أصحاب المصالح
المشتركة كالقبيلية أو الحزبية، لذلك الأنسب والأسلم هو الأخذ بنظام الدوائر لتجنّب
كل هذه السلبيات وضمان التمثيل الجيد والمُنصف والعادل لجميع المناطق على مستوى
الدولة. وأشار إلى أن السلبية الوحيدة في نظام الدوائر، هي كثرة المرشّحين في كل
دائرة، وهذا من شأنه تشتيت أصوات الناخبين. وتابع بالقول: في نظام الدائرة الواحدة
قد أكون أنا من سكان إحدى المناطق بالدوحة وهذه المنطقة لم يحالفها الحظ بفوز مرشّح
يمثلها في مجلس الشورى المنتخب وهنا لن يمثلني أحد في الشورى وهذه إحدى السلبيات
لنظام الدائرة الواحدة، وسيفوز بنصيب الأسد في الشورى المنتخب المناطق صاحبة
الكثافة السكانية. ويرى، تقسيم دوائر الشورى إلى 5 دوائر انتخابية يصل عن كل دائره
6 مرشحين بحيث يكون العدد 30 نائباً بالشورى المنتخب، وهو ما يشكّل الثلثين والثلث
الآخر وهو 15 عضواً يأتي بالتعيين حسب الدستور، أو 30 دائرة، ويمثل كل دائرة نائب
أو 15 دائرة، وتمثل كل دائرة بنائبين. ويفضّل الشمرى، تقسيم الدوائر على أساس
جغرافي إلى 10 دوائر تشمل كل مناطق الدولة يمثل كل دائرة 3 نواب في الشورى المنتخب
وهذا الأنسب بالنسبة للشورى المنتخب من وجهة نظره. ويرى أن السلبية الوحيدة في هذا
النظام هي كثرة المرشّحين، فتجد دائرة من المفترض أن يمثلها 3 نواب بالمجلس المنتحب
يترشّح أمامها 40 مرشحاً وهذا كما ذكرنا يشتّت الأصوات وحبذا لو اتفق الناخبون على
الدفع بثلاثة مرشحين يرون فيهم الكفاءة والخبرة والعلم.
ودعا إلى نشر ثقافة الديمقراطية والانتخابات بين المواطنين لكى يعلمون أن الصوت
أمانة أمام الله لأنه سيصل بنواب يشرّعون قوانين للأجيال القادمة، وبالتالي علينا
نشر الوعي وترسيخ فكرة أن الناخب صاحب ولاية عامة وسيُسأل أمام الله عن ذلك.
علي الخليفي:
القائمة المفتوحة تحقق الصالح العام وتحترم إرادة الناخبين
يقول المحامي علي عيسى الخليفي: ممارسة الحقوق السياسية رسمها الدستور، وقطر دولة
عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها،
ونظامها ديمقراطي تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.
ويضيف: يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يُمارس
الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبيّن في هذا الدستور ويصدر نظام
الانتخاب بقانون تحدّد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب وتحدّد الدوائر
الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم، فحق الانتخاب والترشيح
للمواطنين في مجلس الشورى نص عليه الدستور.
وتابع بالقول: لكن قبل الخوض في النظام الانتخابي الأمثل والأنسب للشورى المنتخب،
هل نأخذ بنظام الدائرة الواحدة أم تعدد الدوائر؟، علينا أولاً النظر إلى مصطلحات
سياسية ومصطلحات انتخابية يفترض أن يتعرّف على معناها المواطن، فكلما مارس المواطن
حقه السياسي بحريّة ووعي، كلما كانت اختيارات الشعب لممثليه صحيحة من خلال صناديق
الاقتراع.
ويواصل: ثقافة ممارسة الحقوق السياسية من الأهمية بمكان، وأن يعي الناخب أهمية
الانتخابات وأهمية صوته وكذلك معرفة دور مجلس الشورى وما هو مبدأ الفصل بين السلطات
وما هو معنى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية واستقلال القضاء
وما هو نظام الحكم؟.
وقال: لقد أثير النقاش السياسي هذه الأيام لأن الشعب ينتظر من مجلس الشورى مناقشة
تشريع قانون انتخابات المجلس، ويتركز النقاش حول بعض المصطلحات الانتخابية الدائرة
الواحدة، والدوائر المتعدّدة، وما الأفضل القائمة المفتوحة أم المغلقة؟ الدائرة
الواحدة أم الدوائر المتعدّدة؟
وأضاف الخليفي: لذلك لابد للمواطن أن يتعرّف على تلك المصطلحات، وللناخب الخيار في
اختيار عدد المرشّحين الذين يحق له انتخابهم من بين مرشحي القوائم دون التقيّد
بقائمة معيّنة، ولابد من احترام إرادة الناخب من خلال منحه خيارات متعدّدة في
اختيار مرشحيه ضمن أية قائمة كانوا.
جذنان الهاجري:
نظام الدوائر الأنسب لتمثيل الأعضاء
يرى المحامي جذنان الهاجري أن الأنسب والأمثل لمجلس الشورى المنتخب هو نظام الدوائر
كما هو الحال بالنسبة للمجلس البلدي بحيث تقسّم الدوائر على أساس جغرافي تمثل فيها
كل منطقة التمثيل الجيد والمناسب.
ويضيف: رغم أن مجلس الشورى يعنى بالتشريعات بالدرجة الأولى عكس البلدي الذي يعنى
بالبنية التحتية والمشروعات بالدوائر، إلا أن ابن الدائرة أو المنطقة هو الأعلم
بقضاياها ومشاكلها التي قد تتطلب ليس حلاً لتأخير رصف شارع أو مد شبكة مياه أو صرف
صحي، وإنما قضية تحتاج إلى قانون أو تشريع كقضية مثلاً بيوت البر التي تشترك فيها
قرى ومناطق كثيرة.
وتابع بالقول: الآن العلاقة الحديثة بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية في العالم
كله لم تعد تقتصر فقط على إقرار التشريعات والقوانين والرقابة، وإنما أصبحت علاقة
تكاملية لصالح الوطن والمواطن.
ويرى أن تقسيم دوائر الشورى المنتخب على أساس جغرافي إلى 10 أو 15 دائرة فقط بحيث
تمثل فيها كل المناطق بشكل عادل ومُنصف على أن يكون هناك 3 نواب عن كل دائرة في
حالة تقسيمها إلى 10 دوائر أو نائبين عن كل دائرة في حالة تقسيمها إلى 15 دائرة
ليكون الناتج النهائي 30 عضواً بالانتخاب الحر المباشر وهو ثلثي المجلس، والثلث
الأخير بالتعيين حسب الدستور.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قانون الانتخابات العامة و نظام الدائرة الواحدة