جريدة الراية - الأحد 3 ديسمبر 2017م

في ختام اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية
شراكة بين معهد الدوحة والأمم المتحدة لبحث قضايا الأسرة
إعطاء الأولوية للسياسات المعنية بالأسرة وإدماجها في الخطط الوطنية والإقليمية

الدوحة ـ الراية:
اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أعمال اجتماع مجموعة الخبراء حول «إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية: التطلعات والتحديات» الذي استضافه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات واستمرّ يومين.
وشارك في الاجتماع نخبة واسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمّين بالمجال الأسري الذين قدّموا على مدى يومين عروضاً تقديميّة بحثيّة ومناقشات جماعيّة واستعرضوا تحليلات الخبراء وتوصياتهم حول السياسات العامة بشأن مساهمة الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بإدماج الأسر في استراتيجيات التنمية.
وأعربت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عن شكرها للمشاركين لمساهماتهم القيّمة وكذلك لصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية على شراكته والتزامه مع المعهد في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مضيفة: إن اجتماع مجموعة الخبراء اقترح اعتبار المنظور الأسري سبيلاً لنقل الخطاب من تقدير الأسر إلى إعطاء الأولوية للسياسات المعنيّة بالأسرة وإدماجها في الخطط الوطنيّة والإقليميّة.
وعبّرت عن إيمانها العميق بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة بما في ذلك داخل الأسرة، مطالبة بالتخلي عن الممارسات الاجتماعيّة التي تؤيّد وضع النساء في مرتبة ثانوية مقارنة بالرجل، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة سواء المعنيّة بالأفراد أو الأسر تضمن الحصول على حقوق الإنسان الأساسيّة التي تكفل رفاهيتهم ورفاهية المجتمعات بالكامل.
من جانبه أكد السيد آسر أحمد طوسون، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، أن موضوع الاجتماع يرتبط بشكل مباشر ببنية المجتمعات العربيّة والدوليّة ويتعلق بقدراتها على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي مثل اعتمادها إنجازاً لا نظير له في رسم أهداف المجتمع الدولي. كما يُشكل تحولاً نمطياً نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع، تنطبق على جميع الناس في جميع البلدان، مشيراً إلى أهمية أن يتبع هذه الرؤية إجراءاتٌ عمليّة، لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنيّة.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة