جريدة الراية - الخميس 7 ديسمبر 2017م

انطلاق مؤتمر الإنتربول بالدوحة بمشاركة 300 خبير ومتخصص..
النعيمي:قطر تدعم الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
مطلوب تضافر جهود المجتمع الدولي وقيام جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها
العمل القسري والرق وعمالة الأطفال والجريمة المنظمة.. أهم المخاطر
قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للضحايا
خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها وتأهيل الضحايا
النزاعات المسلحة وعجز المجتمع الدولي وغياب القانون وراء تنامي الظاهرة

كتبت - منال عباس:
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن قطر أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ولم تدخر جهداً في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال.
وأوضح أنه أمام تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن الأمر يتطلب قيام جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف بين الدول المكافحة ومنع مثل هذه الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وإنزال العقوبات الرادعة عليهم.
وشدد على خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية والقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعمل على مكافحتها ووضعت لها نصوصاً وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها حرصاً على كرامة الإنسان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح مؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي انطلقت أعماله أمس تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويستمرّ يومين.
جهود قطر
وأكد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن قطر تعدّ من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استضافت الدوحة عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة.
وثمن جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المساعدة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مؤكداً في هذا الإطار على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها وتعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومحاربة الاتجار بالبشر ودعم جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.
ونوّه برعاية قطر للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
المستوى المؤسسي
وأوضح أنه على المستوى المؤسسي قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.
وأضاف: قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة وأكد أن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن النزاعات المسلحة القائمة وعجز المجتمع الدولي عن وضع الحلول العادلة وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم قد ساهمت في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر.
التعاون الدولي
وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: أشكال جريمة الاتجار بالبشر باتت من أهم عناصر الجريمة المنظمة والجرائم الدولية عابرة الحدود في محلها ونتائجها وتعاني منها جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية وأن التعاون الدولي بجميع صوره على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والأفراد يعد أحد أهم الوسائل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود.
وجاء المؤتمر بتنظيم من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبالتعاون مع وزارة الداخلية القطرية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة، إضافة إلى منظمات دولية وحكومية ومجتمع مدني وشركات كبرى تنتمي لجميع قارات العالم.
نود شين نائب رئيس الإنتربول:مطلوب حماية المجتمعات الهشة
أكد السيد نود شين نائب رئيس الإنتربول للأمريكتين «الإنتربول» في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر أن الاتجار بالأشخاص هو نوع من الجريمة المنظمة والتي تقدّر بمليارات الدولارت وهي جريمة تحرم الإنسان من كرامته، فيما يتم استغلال الضحايا في أعمال قسرية من خلال أساليب متقدّمة في مجتمعات سكانية هشّة وهي جريمة لا حدود لها.
ونوّه بأن الأمم المتحدة تبنت في عام 2000 إعلان بالريمو الذي وجد دعماً من كثير من الدول، داعياً إلى تفعيل إعلان باليرمو والصكوك القانونية، بالإضافة لأهميّة إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن الأهداف الثلاثة لمكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة بالإضافة لتهريب المهاجرين، وقال: سنواصل تعزيز جهودنا للمواصلة في هذه المسألة بالتالي لا بد من وجود مقاربة لحماية المجتمعات الهشة من خلال عمليات قضائية تعمل في هذا الاتجاه.
وأضاف: تباعاً لنطاق التدفق الموجود بالنسبة للمهاجرين ووسط هذه الأزمة والجهات المنظمة التي تحاول استغلال حالة فقدان الأمل بين هؤلاء الأشخاص، فإن العاملين في هذا المجال يحاولون أخذ مبالغ ماليّة كبيرة من هؤلاء.
د.حاتم فؤاد:إشادة أممية بدور قطر في مكافحة الاتجار بالبشر
الدوحة - الراية: ثمن المستشار د.حاتم فؤاد علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي رعاية قطر للمؤتمر واهتمامها الدائم والمتنامي لتحديات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأشار إلى أنه منذ 2010 انطلقت الشعلة في منتدى الدوحة الأول لمكافحة الاتجار بالبشر وأطلقت مبادرة عربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، واستمرّت هذه الجهود التي كان لها انعكاساتها على العديد من الدول في المنطقة وأفرزت العديد من الاستراتيجيات والقوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وأفرزت كوادر عربية وذات خبرة قادرة على تطوير المنظومات العربية بفضل جهود دولة قطر.
وأكد أنه كان لهذه الأنشطة والزخم العربي من خلال المبادرة الأثر والانعكاس على الأرض في قطر، والجهود التي بذلتها قطر من حملات التوعية والوقاية انطلقت على المستوى الوطني لتذهب إلى أماكن تجمع العمالة وأماكن تجمع الوافدين لتعطي المنشورات التي توعي من الاتجار بالبشر وتعرّف العمال بحقوقهم بنحو 16 لغة مختلفة.
وقال لذلك نضع بشكل سنوي التقرير العلني لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث وصل آخر تقرير قبل عامين بأن عدد الضحايا فاق 25 مليون ضحية حول العالم واعتبر أن هذا يفوق ضحايا الحروب العالميّة.
وأشار إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود ولا تستطيع دولة واحدة مكافحته ولا بد من تعاون بين العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة.
وقال: أدعو دولة قطر كشريك فاعل أن تستمر في دعمها وتوفير منصات الحوار وتبادل الرؤى حتى تساعد الأمم المتحدة في مواجهة التحدي على المستوى الإقليمي والدولي.