جريدة العرب - الثلاثاء 12 ديسمبر 2017م

صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن «العنوان الوطني»

الدوحة - العرب
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (24) لسنة 2017، بشأن «العنوان الوطني».
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل القانون «9» مواد، وتنص المادة «1» على أن العنوان الوطني: مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفصلت المادة «2» بيانات العنوان الوطني، بعنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
ونصت المادة «3» على: يجب على المكلف ان يقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملا على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وفي المادة «4» على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني، وفي المادة «5» تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات
الرسمية التي تتم على الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.;