جريدة العرب - الأربعاء 13 ديسمبر 2017م

203 مليارات ريال مجمل مصروفاتها بزيادة %2.4
صاحب السمو يعتمد الموازنة العامة للدولة

الدوحة - العرب
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (25) لسنة 2017 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل. وحسب الموازنة، تم اعتماد تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل، وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة 2017. وارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة %2.9 لتصل إلى 175.1 مليار ريال، مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2017، والتي بلغت 170.1 مليار ريال، وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة في الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات فتبلغ تقديراتها 203.2 مليار ريال لعام 2018، مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4 %، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.1 % ليصل إلى 28.1 مليار ريال، حيت سيتم تغطية هذا العجز من خلال إصدارات الدين.
وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في أركانها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.
وقد بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 52.2 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، بارتفاع نسبته 8.8 % مقارنة مع مخصصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017.
وأوضح سعادة وزير المالية أن الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور يرجع إلى افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات.;