جريدة الراية - الأربعاء 20 ديسمبر 2017م

لخدمة رواد الأحياء السكنية التي تفتقد لأسواق الفرجان
البلدي يوصي بزيادة المحلات التجارية بالحدائق
تنويع الأنشطة وعدم اقتصارها على الكافتيريات
زيادة الوحدات التجارية ستخدم المناطق التي تفتقر لأسواق الفرجان

كتب - عبدالحميد غانم:
أوصى المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية والبيئة، بدراسة زيادة إنشاء الوحدات التجارية في الحدائق العامة والسماح بإنشاء محلات تجارية بملاعب الفرجان بما يخدم روّاد هذه الأماكن والأحياء السكنية القريبة منها والتي تفتقد لوجود أراضٍ لأسواق الفرجان.
ودعا المجلس في توصياته إلى دراسة تنويع الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة وعدم اقتصارها على الكافتيريات فقط.
وكان محمد صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي عن الدائرة «16» قد تقدّم بمقترح للجنة الخدمات والمرافق طالب فيه بمنح تراخيص لإقامة محلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان.
وقال: أجهزة الدولة حريصة على الاهتمام بالحدائق العامة وملاعب الفرجان وهو ما سوف يعود بآثار إيجابية على المجتمع القطري، خاصة أن نسبة روّادها في الآونة الأخيرة قد زادت على نحو رأى الكثيرون منهم احتياجهم أثناء زيارتهم لهذه الأماكن إلى شراء بعض الاحتياجات البسيطة ما يضطرهم إلى مغادرة تلك الأماكن الرائعة التي أعدتها الدولة قبل استكمال استمتاعهم بها.
واقترح الخيارين دراسة إمكانية قيام الجهات المختصة بالترخيص بمحلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان وبالشكل والتصميم الذي يتناسب معها ويلبي احتياجات روّادها.
ولفت أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى أن الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة تقتصر على الكافتيريات وهو ما لا يلبّي كافة احتياجات روّاد الحدائق وملاعب الفرجان.
وأكّد أعضاء اللجنة على ضرورة زيادة عدد الوحدات التجارية في هذه الأماكن لأنه سيخدم المناطق السكنية التي تفتقر لوجود أراضٍ لأسواق الفرجان، وهذا الأمر سوف يعود بآثار إيجابية على المجتمع القطري بشكل عام ومرتادي الحدائق وملاعب الفرجان بصفة خاصّة.
من جانبه، قال حسن عيسى الحسن المهندي، رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الحدائق هي مرافق عامة تتبع وزارة البلدية والبيئة، وفي حالة وجود شهادة إتمام البناء فليس لدينا مانع من الترخيص.
وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بعمل مبادرة بطرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، وهي التي تجرّ بواسطة السيارات والتي تكون ذات مظهر جمالي وتستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة وهي مبادرة لدعم القطاع الخاصّ وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل الحر وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة لعدد من الأنشطة الغذائية ولأنشطة الصيانة والأنشطة الخدمية. كما لفت المهندي إلى أنه لكي يتم إصدار التراخيص يجب الحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب وشهادة الدفاع المدني، وعن أسواق الفرجان، أشار إلى أنه في حالة وجود موافقة من بنك التنمية وتحديد النشاط فيتمّ منح الترخيص في حال استيفاء كافة الشروط والاشتراطات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار أميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة
البلدي يعتمد المسميات الجديدة للحدائق العامة
الخوري:البلدية تولي اهتمامًا خاصًا لإنشاء الحدائق العامة