جريدة العرب - الثلاثاء 2 يناير 2018م

آل محمود: ترسّخ استقلال القضاء وتحقّق العدالة الناجزة
«الشورى» يرفع توصيات 7 مشروعات قوانين إلى الحكومة

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال السلطة القضائية، والتي أحالها المجلس للجنة لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
- مشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وقرر المجلس على ضوء ذلك رفع توصياته بشأن مشروعات هذه القوانين إلى الحكومة الموقرة.
وكان سعادة رئيس المجلس قد استهل مداولات الأعضاء بشأن هذه المشروعات، موضحاً أنها جاءت تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، إدراكا لأهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في جميع المجالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.
وقال سعادته إن المجلس في تداوله حول مشروعات القوانين هذه استمع إلى توضيحات سعادة وزير العدل واطلع على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد سعادته أن مشروعات القوانين التي جرى التداول بشأنها تمثل تطوراً كبيراً في مسيرة الجهاز القضائي بالبلاد، وتضيف لبنة جديدة في صرح قضائنا المستقل وعدالتنا الناجزة، وتهدف لتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي، كما أنها تأتي في إطار نهضة تشريعية وقانونية في الدولة، وتواكب ما تشهده من طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية، وهي في كل ذلك ترتكز على ما ورثناه من عدالة ديننا ومن الآباء والأجداد، فالعدالة والنزاهة وإحقاق الحق ونصرة المظلوم هي معان وقيم وتعاليم راسخة في مجتمعنا، كانت وستبقى أساس دولتنا منذ قيامها على عهد قائدها المؤسس والمغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي جعل من بلادنا، وبحق، كعبة المضيوم.
وشارك أعضاء المجلس في نقاش واسع حول مشروعات القوانين المطروحة، حيث أبدوا آراءهم وأكدوا أهميتها في تطوير العمل القضائي وفي إصلاح القوانين، وخاصة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين وأعمالهم، وكذلك في جعل عملية التقاضي أكثر يسراً وسرعة وإنجازاً، فالعدالة البطيئة نوع من الظلم كما قال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه أمام المجلس مؤخراً. فمشاريع تلك القوانين أضافت مواداً عديدة لتطوير القضاء وسرعة البت في القضايا، وإنشاء -بالإضافة إلى ذلك- مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية بهدف تسوية المنازعات بطريق التوفيق والمصالحة اختيارياً وبدون رسوم.
المجلس يطّلع على مشروع «مراقبة المواد النووية»
اطلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، والذي اشتمل على قيام اللجنة بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في جميع الأنشطة. وفي ضوء خطورة هذه المواد على الإنسان والبيئة، فقد نصت بعض أحكام مشروع القانون على عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه، وأن يتم التنسيق بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي ختام الجلسة اطلع مجلس الشورى على تقرير بشأن مشاركة وفد المجلس في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون عبر الأطلسي والمتصلة بالنيتو، لما يتعلق بالدفاع والتعاون، والمنعقدة في روما بالجمهورية الإيطالية.;

قانون رقم ( 19 ) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية