جريدة العرب - الأحد 7 يناير 2018م

«العرب » تكشف تفاصيل موقع المقر الجديد لمحكمة التمييز

محمود مختار
كشفت مصادر مطلعة لـ «العرب» عن موقع وإمكانيات المقر الجديد لمحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية بالدولة، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف؛ حيث تم تخصيص برجين متعددي الطوابق بمدينة «لوسيل».
وأكدت المصادر أن البرجين على مساحات كبيرة وبهما مواقف تسع عدداً غفيراً من المتقاضين والموكلين، مشيرين إلى أن المبنى سوف يتم تجهيزه خلال الفترة المقبلة، وأن هذه الخطوة تأتي لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
في سياق متصل، أكد محامون لـ «العرب» أن الإجراءات العلاجية التي تتخذها الجهات المختصة بشأن مباني المحاكم لن تكون مجدية على الإطلاق، وسوف تتسبب في معاناة أكثر من الآن للمتقاضين والموكلين وكذلك القضاة؛ نتيجة تفرّق المحاكم وتباعدها، الأمر الذي يؤثر سلباً على سير التقاضي نتيجة إهدار الوقت في التنقل بين المحاكم.
وأضافوا أن هذا القرار سوف يتسبب في بعض الضيق للجمهور بشكل عام، خاصة بعد تحديد مقر جديد لمحكمة الأسرة؛ بسبب وجود مبانٍ كثيرة للمحاكم وجميعها في أماكن مختلفة، ما بين منطقة السد ومدينة لوسيل والدفنة وغيرهما، مشيرين إلى أن الدولة بحاجة ملحّة لإقامة مجمع للمحاكم والهيئات القضائية أسوة بدول الجوار لتحقيق العدالة الناجزة.
وطالبوا الجهات المسؤولة بالدولة بخلع رداء الصمت وتنفيذ مجمع المحاكم الجديد في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه خلال افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الجديد الـ 46 مؤخراً، بضرورة تطوير مرافق القضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
من جهته، قال المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: إن القرارات المفاجئة بتعدد ونقل المحاكم يزيد من معاناة المتقاضين والمحامين، فالجميع يريد مجمعاً شاملاً للمحاكم لتحقيق الفصل في القضايا في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: إن المحامين والمتقاضين وكذلك رجال القضاء يواجهون صعوبات كثيرة تعوق عملهم من الناحية المهنية والإدارية، أهمها توزيع المحاكم والجهات القضائية وتشتت المحامي بين هذه الجهات وعدم إمكانية حضور الجلسات بها، الأمر الذي يسبب خلافات حادة بين المحامي والموكّل.
وتابع الهاجري: إن المحامي القطري إذا كان لديه محامٍ آخر يمثل مكتبه أمام القضاء، فمن المستحيل بأي شكل من الأشكال أن يتواجد في جهات التقاضي المتوزعة بين الدفنة «المحكمة المدنية»، والسد «المحكمة الجنائية» و«محكمة الأسرة»، والمنتزه «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، والسد بلازا «محكمة الاستئناف والتمييز»، والسيلية «محكمة شؤون الإقامة»، والدفنة «النيابة العامة» في الوقت ذاته. مشدداً على ضرورة أن يخرج المجلس الأعلى للقضاء عن صمته، وأن يلبي طموحات جميع أفراد المجتمع بتنفيذ مجمع المحاكم الجديد، خاصة بعد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتطوير مرافق القضاء لتحقيق العدالة الناجزة.;

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية