جريدة الراية - الثلاثاء 9 يناير 2018م

قرر رفع توصياته بشأنه للحكومة الموقرة
الشورى يوافق على مشروع قانون حماية المستهلك
محمد السليطي: الدولة مسؤولة عن حماية المستهلك من الغش والاستغلال
العقوبات الرادعة تساعد على الالتزام بالسلوكيات الصحية
تعريف المستهلكين بشروط الجودة حتى لا يقعون ضحية الغش التجاري

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح أمس في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة.
وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون بشأن حماية المستهلك يعتبر من المشروعات البالغة الأهمية، مؤكداً أن مسؤولية حماية المستهلك تعد من الاختصاصات الرئيسية لأي دولة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها السلطة القادرة على تنفيذ ذلك، للقيام بحماية المستهلك من الغش التجاري، والاستغلال بصورة غير مشروعة أو سوء التقديم لخدمة ما، ومن المفترض أن تساهم حماية المستهلك بشكل كبير بفرض الرقابة على التجار لضمان جودة المنتجات والسلع والخدمات، ومتابعتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وقال: جميعنا نعد مستهلكين بما في ذلك التاجر نفسه، مؤكداً أن العقوبات الرادعة تساعد على الالتزام بالسلوكيات الصحية.
وأكد ضرورة التأكيد على شروط الجودة عند تقديم السلع المختلفة للمستهلكين. وقال إنه لابد من تعريف المستهلكين بشروط الجودة حتى لا يقعون ضحية الغش التجاري .. موضحاً أن مجلس الشورى يؤكد حق المستهلكين في الحصول على المعلومات والسلع والخدمات التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات.
وأشار إلى المستجدات في عملية التسويق والتي تتضمن ظهور التسوق عبر الإنترنت .. مبيناً أن هذه المستجدات تتطلب حماية من قبل المشرعين للمستهلكين. وقال إن هذا الجانب الحديث من التسويق يمكن أن يلحق بالقانون في شكل توصية حتى تأخذ بها الحكومة.
خلال مداولات الأعضاء حول مشروع القانون
توفير الرقابة الصارمة والعقوبات المشددة لحماية المستهلك
ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن حماية المستهلك الذي تضمن تعديل ثلاث مواد، بينها مادتان إجرائيتان والثالثة تتعلق بالعقوبات التي أثارت الكثير من الجدل.
وشدد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى على أهمية هذا القانون الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة للبحث والدراسة، مؤكداً أهمية القانون المفترض أن يوفر الحماية والرقابة الصارمة سيما على مستوى المطاعم والمواد الغذائية والتشديد على ضرورة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة والنظافة.
من جانبه، رأى الدكتور يوسف عبيدان ضرورة إرفاق مذكرة إيضاحية مع مشروع القانون تبين تبريرات التعديل والجوانب التي استند عليها.
وأشار السيد دحلان الحمد إلى بعض الجوانب الفنية الخاصة بتعديل المواد والتي تتطلب إرفاق المواد الأصلية لإجراء المقارنات المطلوبة، والتي ستضعها السكرتارية العامة بعين الاعتبار.
ورأى السيد محمد مهدي الأحبابي أن أية تعديلات في القانون من شأنها العمل على حماية المستهلك، إلا أنه قال إن عملية الإغلاقات التي تعلنها الجهات المختصة تتسبب في الإضرار بالتجار خاصة وأنها طالت محلات وشركات وحتى فنادق.
وانتقد تغليظ العقوبات، باعتباره يعرقل عمل الكثير من الشركات والمحلات العاملة في مجالات الاستثمار. وقال إن خطأ موظف بسيط ربما يكلف الشركة أموالاً طائلة تشمل الرواتب والإيجارات وغيرها التي تدفع خلال فترة الإغلاق القانونية .. موضحاً أنه يؤيد حماية المستهلك، لكن بطريقة لا تنفر رجال المال والأعمال من العمل في الجوانب الاستثمارية.
ورأى السيد ناصر الحميدى ضرورة كتابة سبب المخالفة على لافتة إغلاق المحلات، مشيراً إلى أن هناك مخالفات بسيطة، إلا أن كلمة إغلاق تعطي المستهلك الإحساس بأن السبب ربما يعود إلى تلاعب وفساد ومشاكل أكثر خطورة.
من جانبه، قال السيد راشد حمد المعضادي إن سياسة العقاب في القانون والغرامات واتخاذ تدابير قبل إغلاق المحال أو إغلاقها بشكل مؤقت أو المصادرة من شأنها حماية المستهلك. وأضاف: القانون مكتمل إلا أن الخلل يكمن في التنفيذ.
واتفق السيد فهد بوزوير مع الآراء التي تنتقد تشديد العقوبة بشكل مجمل، ورأى أن ذلك يجب أن يتم في قطاعات بعينها من المطاعم لأنه لحماية صحة المواطنين والمقيمين. وقال: من الممكن أن خطأ بسيطاً يتعلق بفاتورة بيع يمكن أن يغلق المحل أو الشركة وهذا الإجراء له آثار سلبية.
ودعت الدكتورة عائشة المناعي إلى تشديد العقوبة على المخالفين من أجل حماية المستهلك .. مضيفة: في حالة وضع الإعلان الخاص بالإغلاق يجب أن يبين فيه أن المحل مغلق لأنه مخالف للقانون، على أن يبين الإعلان سبب المخالفة حتى لا ينصرف ذهن المستهلك إلى ظنون ليست هي السبب في إغلاق المحل.
المجلس يستعرض تقرير الوفد المشارك بمؤتمر التجارة العالمية
استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس الشهر الماضي. وقال السيد ناصر بن أحمد المالكي عضو مجلس الشورى إن المجلس تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي بتنظيم مشترك مع اتحاد الدول الأوروبية والبرلمان الوطني الأرجنتيني للمشاركة في المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف أنه تم تكليفه من قبل المجلس لتمثيل مجلس الشورى على رأس وفد من المجلس .. مشيراً إلى أن المؤتمر كان بحضور أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة، حيث أقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية. ويعقد هذا المؤتمر كل سنتين للبرلمانيين باعتبارهم مشرعين، وتقيم منظمة التجارة العالمية هذه الاجتماعات على هامش المؤتمر الوزاري للمنظمة.
مالية الشورى تناقش عدداً من مشروعات القوانين
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. درست اللجنة مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة، ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، والمُحالة إليها من مجلس الشورى. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين المذكورة في اجتماعها المقبل.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

 مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك