جريدة الراية - الأربعاء 10 يناير 2018م

خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الجمعية..
وزير العدل:شمول المحامين القطريين بمظلة التقاعد
تكليف بعض المحامين بجانب من قضايا الدولة
تخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين
تفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية
دور وطني للمحامين القطريين في الدفاع عن الدولة داخلياً وخارجياً
التعاون بين الوزارة والجمعية ومكاتب المحاماة للارتقاء بالمهنة
بحث الارتقاء بمهنة المحاماة والتعاون المشترك في كافة المجالات القانونية
المحامون القطريون يقدمون العون للقضاء والأجهزة الأخرى لتحقيق العدالة

كتب - نشأت أمين:
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن وزارة العدل ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين بما في ذلك شمولهم بمظلة التقاعد، وتكليف بعضهم بجانب من قضايا الدولة.
وأعلن سعادته خلال لقائه صباح أمس بمقر الوزارة مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين برئاسة راشد مهنا النعيمي، وعدد من مكاتب المحاماة بأنه سيتم تخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية.
وأشاد وزير العدل بما يقوم به المحامون القطريون من دور وطني في الدفاع عن الدولة، والذود عن مصالحها في الداخل والخارج، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تعرض وطننا لإجراءات وانتهاكات قانونية غير مسبوقة في تاريخ التعامل بين الدول، وعلاقاتها المحكومة باتفاقيات ومعاهدات وعقود قانونية.
وهنأ سعادة الوزير أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، وبما يعود بالنفع على مهنة المحاماة خلال المرحلة المقبلة من عمل الجمعية.
وثمن سعادته الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها.
وقد بحث الاجتماع الذي عقده سعادة وزير العدل بالمحامين صباح أمس السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة في الدولة، والتعاون المشترك في كافة المجالات القانونية في ضوء القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره مؤخرا.
وأكد الجميع على ضرورة التعاون البناء بين الوزارة وجمعية المحامين القطريين وبقية مكاتب المحاماة في كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة والعناية بالمحامين القطريين، وبما يعظم المساهمة في تحقيق العدالة، والعمل على تنفيذ الخطوات الكفيلة بجعل مكاتب المحاماة القطرية في مستوى المكاتب الأجنبية العالمية.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين عن ارتياحهم وتثمينهم للخطوات التي تعكف عليها وزارة العدل لتنظيم شؤون المهنة، بما في ذلك التحضير لانعقاد لجنة قبول المحامين قريبا، وتسوية الملفات العالقة بشأن قيد وترقيات المحامين، وتنظيم الدورات التدريبية التخصصية لصالح المحامين الجدد.
وأكدوا أن اللقاء الذي جرى مع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس يشكل بداية موفقة للتعاون مع الوزارة لدعم مهنة المحاماة في دولة قطر، بحيث تأخذ دورها الطبيعي والهام للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مفهوم العدالة، وقالوا إن اللقاء ستكون له نتائج ملموسة وانعكاسات طيبة على المحامين والمهنة.
د. ثاني آل ثاني:
تعزيز مكانة قطر كدولة قانون
أشاد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بما أسفر عنه اللقاء وقال إنه يشكل بداية موفقة للتعاون مع الوزارة لدعم مهنة المحاماة، بحيث تأخذ دورها الطبيعي والهام للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مفهوم العدالة.
وأكد الدكتور ثاني أن المحامين القطريين كانوا وسيبقون عونا للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية لتحقيق العدالة والمساهمة في سرعة إنجازها وإعطاء الحقوق إلى أصحابها، بما يعزز مكانة قطر كدولة قانون، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للارتقاء والنهوض بالسلطة القضائية لتعزيز مكانة قطر كدولة قانون ومؤسسات. وقال إن النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في ظل تطلعات رؤية 2030 تحتم علينا جميعا العمل يدا بيد للنهوض بمهنة المحاماة كشريك رئيسي للسلطة القضائية والأجهزة التشريعية والقانونية، والنهوض بمكاتب المحاماة القطرية لتصبح في مصاف المكاتب العالمية. وثمن شمول المحامين القطريين بمظلة التقاعد، وتكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية وتسوية الملفات العالقة بشأن قيد وترقيات المحامين، وتنظيم الدورات التدريبية التخصصية لصالح المحامين الجدد. وقال إن كل ذلك سيسهم في رفعة المهنة والنهوض بها، وستصبح من المهن التي يقبل عليها الشباب القطري.
المحامي راشد آل سعد:
تشجيع الشباب القطري للانخراط بالمهنة
أكد المحامي راشد سعد آل سعد، أن قطر تشهد نهضة تشريعية متسارعة في كافة المجالات مما يحتم علينا الارتقاء بمهنة المحاماة وتشجيع الشباب القطري للانخراط بالمهنة بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، لا سيما في ظل الواقع الجديد الذي فرضه الحصار الذي يخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف أن اللقاء الذي جرى أمس مع سعادة وزير العدل يشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو النهوض بالمهنة وتنظيمها، لافتاً إلى أن هناك نخبة من المحامين القطريين ومكاتب المحاماة بات يشار اليهم بالبنان محليا وإقليما ودوليا، وهذا يحتم علينا أن نرتقي بالمهنة بما يخدم السلطة القضائية والأجهزة التشريعية والقانونية وترسيخ مفهوم دولة القانون.
وقال إن المحامين القطريين هم جنود في خندق الوطن ويقدمون له الغالي والنفيس ويذودون عنه في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بالتالي لابد من دعمهم وتنظيم مهنتهم ومنحهم كافة الحقوق والامتيازات.
مؤكداً أن اللقاء كان مثمرا للغاية، سواء بتطوير مهنة المحاماة أو بحل جميع الإشكاليات العالقة تجاه المحامين بما فيهم لجنة قبول المحامين.
وأضاف أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة جاءت لتقريب وجهات النظر بين كافة القانونيين بالدولة وسوف تظهر آثاره الإيجابية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن وزارة العدل لم تدخر جهدا في خدمة مهنة المحاماة وتطبيق الصالح العام بالدولة التي تشهد فيها المنظومة القانونية تطويرا ملحوظا مواكبا للعصر.
مبارك السليطي:
دورات تدريبية تخصصية للمحامين الجدد
قال مبارك عبدالله السليطي المحامي وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين إن الفترة القريبة القادمة ستشهد التحضير لانعقاد لجنة قبول المحامين كما تعتزم الوزارة تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية التخصصية لصالح المحامين الجدد وتعكف كذلك على تسوية الملفات العالقة بشأن قيد وترقيات المحامين.
وأكد أن اللقاء الذي جرى بين سعادة وزير العدل من جهة وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وعدد من مكاتب المحاماة صباح أمس ستكون له نتائج ملوسة وانعكاسات طيبة على المحامين ومهنة المحاماة بشكل عام مستقبلا، لافتا إلى أن المحامين لمسوا خلال اللقاء مدى تقدير وزارة العدل للدور الذي يقومون به في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه في الداخل والخارج علاوة على ما يقومون به من دور كبير في تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

مشروع قانون لمد المظلة التقاعدية للقطريين بالقطاع الخاص