جريدة الراية - الإثنين 15 يناير 2018م

الراية رصدت تساؤلاتهم للموارد البشرية
آلية التقييم تتصدر استفسارات الموظفين
تعديل الهيكل التنظيمي يتطلب إعادة النظر في الدرجة المالية
تسكين الموظف القطري في الوظيفة إذا اتفقت مع درجته
إخطار الموظف بالوظيفة التي يسكن فيها ويجوز له التظلم خلال 15 يوماً

كتبت - منال عباس:
ركزت تساؤلات الموظفين والموظفات في الدوائر الحكومية والمؤسسات التي تعمل وفقاً لقانون الموارد البشرية، على ضرورة شرح الجوانب المالية «الرواتب والحوافز والعلاوات»، وشروط التسكين وآلية التقييم التي تحدّد الدرجة الوظيفية.
وحسب الاستفسارات التي رصدتها الراية فإن العبء يقع على العاملين في إدارات الموارد البشرية لشرح هذه المضامين التي تتطلب المعرفة بحيثياتها وجوانبها الدقيقة التي تحتاج إلى تبسيط يسهل فهمه من قبل العاملين بالدولة.
وبدوره فند دليل تصنيف وترتيب الوظائف وصف الوظيفة بأنه البيان الذي يعرف الوظيفة ويظهر عوامل التقييم الداخلة في تكوينها ويبرز مدى صعوبة واجباتها ومسؤولياتها ويحدّد مطالب التأهيل اللازمة لشغلها وفقاً لنموذج بطاقة الوصف الوظيفي رقم 3 المرفق في دليل الوظائف الذي يتضمن بصفة أساسيّة مسمّى الوظيفة المختصر الدال على نوع ومستوى صعوبة الأعمال التي تؤدّى في إطار الوظيفة، كما يحدّد الوصف العام موقع الوظيفة بالهيكل التنظيمي واختصاصها العام ومسؤولياتها وصلاحية اتخاذ القرار، فيما شرحت الواجبات والمسؤوليات المهام التفصيلية التي يؤديها الموظف وتبرز مستوى صعوبة ومسؤولية العمل وتنوّعه على ضوء العوامل الداخلة في تكوين الوظيفة والتي من أهمها المعارف النظرية التي تتطلبها الوظيفة، ومستوى ونوع الإشراف الذي تخضع له، ومدى صعوبة العمل، ومدى حرية شاغل الوظيفة في التصرّف، وتأثير الخطأ على الغير، ونوع الاتصالات والهدف منها، وظروف وبيئة العمل التي تزاول فيها أعمال الوظيفة.
ولفت إلى شروط شغل الوظيفة التي تضمن نوع ومستوى التأهيل العلمي والخبرة العملية ومدتها والقدرات والمهارات اللأزمة لأداء العمل والتدريب الذي تتطلبه، وأي شروط أخرى تحددها بطاقة وصف الوظيفة.
فيما تحدد تقييم الوظيفة الدرجة المالية المناسبة التي تلحق بها الوظيفة في ضوء عناصر وصف الوظيفة وتعريف المجموعات النوعية والدرجات المالية، وحسب الدليل فإن الدرجة المالية هي شريحة من الأجر لها ربط مالي وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب، وتشمل جميع الوظائف التي تتفق في درجة صعوبة ومسؤولية واجباتها وإن اختلف في توعية أعمالها، أما مجموعة الوظائف العامة فهو تقسيم يتضمن المجموعات النوعية للوظائف التي تتجانس في مستويات التأهيل اللازمة لشغلها، أما مجموعة الوظائف النوعيّة فهي تقسيم يتضمن الوظائف التي تتشابه في أعمالها وإن اختلفت في مستويات الصعوبة والمسؤولية.
وتضمن جداول الوظائف، جدول توزيع الوظائف حسب الهيكل التنظيمي المعتمد، وجدول ترتيب الوظائف، ويتم إعادة تقييم الوظيفة من خلال إعادة النظر في الدرجة المالية التي تقيم بها الوظيفة إذا تم تعديل البناء التنظيمي للجهة الحكومية، أو حدث تغيير في نوع أو مستوى صعوبة واجبات ومسؤوليات الوظيفة، ويمكن استحداث وظائف جديدة عند تعديل البناء التنظيمي للجهة الحكومية أو إضافة أنشطة أو مجالات عمل جديدة بها، كما أن المدة البينية هي الحد الأدني للمدة التي يلزم قضاؤها في الدرجة المالية الأدنى للترقية إلى الدرجة المالية الأعلى مباشرة.
وحسب الدليل يجوز شغل وظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية من شاغلي وظائف المجموعات النوعية الأخرى داخل المجموعات العامة والتخصصية والفنية والمكتبية، وكذلك يجوز النقل من وظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية إلى وظائف هذه المجموعات، بشرط توفر شروط شغل الوظيفة، وعند إجراء أي تعديلات في جداول الوظائف وبطاقات وصف الوظائف بالجهات الحكومية تتبع الإجراءات التي جاءت ضمن الدليل من حيث استحداث مسميات وظائف جديدة أو تعديل أو إلغاء مسميات وظائف قائمة، وإعادة تقييم الوظائف سواء بالرفع أو بالخفض، وإجراء تعديلات على واجبات أو اشتراطات شغل الوظائف، بالإضافة إلى تبعية الوظائف الإشرافيّة.
وحسب الاشتراطات التي حددها دليل الوظائف، يتم تسكين الموظف القطري في الوظيفة إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها مع درجة الموظف، يسكن فيها، وإذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها أعلى من درجة الموظف، يسكن في وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته، أما إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها أدنى من درجة الموظف يسكن في وظيفة أعلى مناسبة تتفق مع درجته.
ويخطر الموظف كتابة بالوظيفة التي تمّ تسكينه فيها، ويجوز له التظلم من قرار تسكينه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تظلمات تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس، وتنظر اللجنة في التظلم من قرار التسكين خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وتعرض الجهة الحكومية توصية اللجنة بشأن التظلم على الإدارة المختصة لدراستها، وتعتمد الإدارة المختصة تعديل تسكين الموظف حال قبول تظلمه، ويعتبر مضي 30 يوماً من تاريخ رفع التوصية إلى الإدارة المختصّة دون الردّ على الجهة بمثابة رفض للتظلم.

قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
 نظام التقييم الحالي يحرم 40 % من الموظفين من الترقية