جريدة الراية - الأربعاء 17 يناير 2018م

تحرير المخالفات والإخطارات والعقوبات وفق النصوص الجديدة
بدء تطبيق قانون النظافة العامة أول فبراير
نماذج جديدة لمحاضر المخالفات والإنذارات وتدريب المفتشين
فريق عمل لإعداد الأدوات التشريعية لقانون النظافة العامة
حملة إعلامية وتوعوية لتعريف الجمهور بالمخالفات والعقوبات

الدوحة - الراية:
تبدأ وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بالبلديات، تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، اعتباراً من أول فبراير المقبل، حيث سيبدأ مفتشو ومراقبو أقسام الرقابة العامة بالبلديات تحرير محاضر المخالفات والإخطارات والعقوبات وفق ما نص عليه القانون الجديد.
وفي إطار استعداداتها لتنفيذ القانون الجديد، أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم (358) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لإعداد الأدوات التشريعية لقانون النظافة العامة برئاسة السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة وعضوية عدد من البلديات وقطاع شؤون البيئة وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث شملت مهام الفريق إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القانون، والتنسيق والتواصل مع البلديات والإدارات المعنيّة بالوزارة بشأن تطبيق القانون.
ونظمت الوزارة مؤخراً ورشة عمل تدريبية في مجال «الضبط القضائي لقانون النظافة العامة الجديد»، شارك فيها مديرو إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة بكافة البلديات والتي استهدفت تعريفهم بقانون النظافة، وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة.
تم خلال الورشة مناقشة مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها بشأن تطبيق قانون النظافة الجديد، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني، وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات، بالإضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات للتحرّك داخل البلد، كما تم مراجعة وتحديث نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد لتكون متوافقة مع القانون الجديد، وكذلك مراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحرّرة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية، وإطلاعهم على قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها.
وأعدت الوزارة حملة إعلامية وتوعوية شاملة لتثقيف الجمهور بقانون النظافة العامة من خلال جميع الوسائل الإعلاميّة ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي لدى الجمهور لدورهم الهام في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة بمدن الدولة.
سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة:
القانون الجديد أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات
أكد السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن صدور هذا القانون جاء في الوقت المناسب حيث تشهد البلاد نهضة عمرانيّة تنمويّة شاملة وغير مسبوقة كانت تستوجب تعديل القانون لمواكبة هذه النهضة ومنها بطبيعة الحال خدمات النظافة العامة وصحة البيئة، منوهاً بأن القانون الجديد هو الأشمل والأكثر تلبية لتطوّرات المرحلة الحاليّة والقادمة والمتغيّرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي وبسبب المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والثقافية، واختلاف الثقافات لدى المجتمع في قطر.
وأضاف إن القانون يساعد على تقليل الجهود الإضافيّة لإدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمر للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة ومخالفة للقانون، كما يمتاز القانون الجديد بأنه أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعيق تقديم خدمات النظافة العامة على مدار الساعة وهذا ما نجده في تطبيق أحكامه التي تنوّعت ما بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، كما هو وارد في المادة (15) من القانون، وهناك مخالفات لا يتم الصلح فيها أبداً. وأضاف إن القانون الجديد هو ثمرة جهود طويلة ودراسات عميقة مكثفة قام بها عدد من المختصين بوزارة البلدية والبيئة في سبيل تحقيق رؤية الدولة 2030 في نظافة المدن والمناطق القطرية.
تعريف مفتشي البلديات بآلية ضبط المخالفات
قامت البلديات بتوجيه مفتشي النظافة العامة بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدالها بالنماذج الجديدة، وذلك اعتباراً من بدء تطبيق القانون بتاريخ 1/‏2/‏2018، وكذلك تعريفهم بدورهم وبآلية ضبط المخالفات التي نص عليها قانون النظافة الجديد، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمفتشي النظافة إلى مواقع العمل وبيان نوعيّة وقيمة المخالفات حسب القانون الجديد على أرض الواقع.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة

الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة