جريدة الراية - الخميس 18 يناير 2018م
استعرض الأزمة الخليجية في جلسة نقاشیة بالبرلمان البریطاني ..
د. خالد العطية:قطر لم تدخر جهداً في مكافحة الإرهاب
تطوير الشراكة الدفاعية بين قطر والمملكة المتحدة لتحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة
تأسيس أسطول عمليات مشترك لضمان الجاهزية القتالية المتبادلة
دور حيوي للأسطول المشترك في حماية أجوائنا خلال فعاليات مونديال 2022
زيادة الإجراءات المشتركة في مكافحة الإرهاب وتطوير جهودنا الإستراتيجية
فخور بالتزام رجال ونساء قطر تجاه تمسك دولتنا بسيادتها وحريتها
حجم الدول يقاس بما تقدّمه من مساهمات تجاه نهضة البشرية
دول الحصار حاولت الاستخفاف بشعب قطر بسبب المساحة وعدد السكان
قطر أسّست برامج تعليمية وتطويرية في 54 دولة حول العالم
الحصار أجبر شعبنا قسراً على الانفصال عن عائلاته بالدول المجاورة
الإمارات تسعى لتغطية سوء معاملتها للشيخ عبدالله بفقاعات إعلامية
برامجنا تقدّم التعليم الجيد لتسعة ملايين من أطفال المدارس
القاعدة الأمريكية في قطر نفت اعتراض طائراتنا أي طيران مدني
لندن - وكالات:
عقد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس، جلسة نقاشية في البرلمان
البريطاني حضرها مجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والعموم من جميع الأحزاب البريطانية.
تناولت الجلسة العديد من القضايا الإقليمية والدولية وخصوصاً الأزمة الخليجية
الحالية، كما تطرّقت إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والمملكة
المتحدة، والجهود المبذولة من قبل البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف.
من ناحية أخرى، ألقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطیة نائب رئیس مجلس الوزراء
وزیر الدولة لشؤون الدفاع أمس كلمة أمام معهد RUSI للدراسات الدفاعیة تناولت العدید
من القضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام المشترك. وقال سعادته: إن المعهد
الملكي للدراسات الدفاعية هو شريك موثوق في تقديم الدورات التدريبية لدبلوماسيي
وزارة الخارجية منذ العام 2014. وقد قمنا بتوسعة هذا التعاون ليشمل برنامج تدريب
الضباط والذي تخرّج منه حديثاً عدد 20 من ضباطنا من الرتب المتوسطة وحتى العالية
الذين أصبحوا يتمتعون بجاهزية أفضل في خدمة وطننا والتقدم في قدراتنا الدفاعية
والاستخباراتية من خلال تطبيق ما اكتسبوه هنا.
وأضاف: زيارتي الحالية إلى لندن تمثل لحظة غاية في الأهمية في جهودنا المستمرة
بالانخراط مع حلفائنا هنا في المملكة المتحدة في تطوير وتعزيز علاقتنا العسكرية
الإستراتيجية المشتركة. لقد قمنا مؤخراً بتوقيع اتفاقية مميزة للتعاون في المجالات
الدفاعية مع المملكة المتحدة تتمثل بشراء عدد 24 طائرة حربية من طراز تايفون. وهذه
الاتفاقية بدورها تعزّز من علاقة الصداقة التاريخية بين البلدين وتقوم بتطوير
الشراكة الدفاعية التي تهدف إلى تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة. وتساهم الاتفاقية
بشكل مباشر في الحفاظ على وخلق عشرات آلاف الفرص الوظيفية هنا في المملكة المتحدة.
كما اتفقنا أيضاً على تأسيس أسطول عمليات مشترك يعمل على ضمان الجاهزية القتالية
المتبادلة وزيادة الإجراءات المشتركة في مكافحة الإرهاب وتطوير جهودنا الإستراتيجية
نحو تحقيق الاستقرار في إقليمنا وخارجه. وسيلعب هذا الأسطول دوراً حيوياً في حماية
أجوائنا خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها دولة قطر بالرغم من
جهود البعض لإفشال الاستضافة.
وأضاف: دولة قطر لم تدخر أي جهود في حربها لمكافحة الفكر المتطرف والقضاء على
الإرهاب بكافة أشكاله. وقد قمنا بتقديم الدعم العملياتي والفني لحلفائنا وقمنا
بالانضمام إلى المعركة من أجل ضمان تقديم كل المجموعات التي تخالف القوانين الدولية
وترتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعمل على إرهاب كافة المجتمعات إلى
العدالة. كما أننا أيضاً قمنا بنقل المعركة خارج الميدان من خلال تأسيس برامج
تعليمية وتطويرية في كافة أنحاء الإقليم العربي وخارجه. فالمؤسسات التعليمية مثل
مؤسسة «علّم طفلاً»، الملتزمة بتقديم التعليم الجيد لعشرات الملايين من الأطفال حول
العالم، قامت بتحقيق الكثير من التزامها وإدراك أهدافها من خلال العمل في 54 دولة
حتى هذه اللحظة وتقديم التعليم الجيد إلى ما يقارب تسعة ملايين من أطفال المدارس.
كما أن قوانيننا وتشريعاتنا تعكس التزامنا في مساندة الحرب الدولية الفعلية على
الإرهاب وتمويل الإرهاب.
وعلى صعيد الأزمة القطرية قال سعادته: إنه منذ الخامس من شهر يونيو من العام الماضي
قد تم التربص بالحكومة القطرية وشعبها من خلال قرار ثلاث من دول الخليج بقطع
علاقاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية مع دولة قطر. وهذه الإجراءات
الشاذة لم تتوقف عند هذا الحد. فقد تم إغلاق الحدود البرية الوحيدة لدولة قطر وتم
إجبار شعبنا قسراً على الانفصال عن عائلاته في هذه الدول المجاورة. والإصدار الأخير
لتقرير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي تضمّن الانتهاكات
الإنسانية التي نتجت عن الإجراءات التي ارتكبت قسراً من جانب واحد من الدول
الأربعة، قد عمل على تعزيز حق دولة قطر ضد الأفعال غير القانونية وغير الإنسانية
تجاه شعب دولة قطر.
وأضاف: فخور جداً بمستوى الالتزام الذي أظهره رجال ونساء دولة قطر تجاه تمسك دولتنا
بسيادتها وحريتها. أنا فخور بكرامتهم وإصرارهم خلال هذه الأوقات الصعبة.
وتابع: حاولت الدول الأربع الاستخفاف بشعبنا بالإشارة إلى مساحة دولتنا أو عدد
سكانها .. قياس حجم دولة ما لا يكون بهذه الطريقة، فنحن نقيسها بالمساهمات التي
تقدّمها الدولة تجاه نهضة البشرية من خلال التخصصات مثل الآداب والعلوم .. نحن
نقيسها من خلال قيم حقوق الإنسان والتسامح وحكم القانون الذي تلتزم الدولة بتحقيقه
والتمسك به.. هذه هي المقاييس التي نقيس بها أنفسنا في دولة قطر.
ووصف د. العطية العلاقات مع إيران بأنها «لا تتجاوز سقف الجوار والتبادل التجاري»،
مؤكداً أن «الفرصة أتيحت لقطر لتعزيز علاقاتها بإيران بعد الحصار، خاصة أن إيران
أبقت على أجوائها مفتوحة أمام الطيران القطري عندما أُغلقت بوجهها جميع الأجواء
البريّة والجويّة الأخرى، إضافة إلى تزويدها لقطر بالغذاء والدواء». وبينما أكد
العطية على «ضرورة استمرار الحوار مع الجانب الإيراني للحفاظ على مكاسب الاتفاق
النووي الذي دعمته قطر منذ البداية»، شدّد على وجوب «الاستماع إلى المطالب الشعبية
في دول مثل سوريا واليمن وليبيا، بدلاً من فرض أجندات خارجية عليها». وفي تعليقه
على مزاعم الإمارات بشأن اعتراض مقاتلة قطرية طائرة مدنية إماراتية، نفى العطية
الأمر كلياً، واتهم الإمارات بـ «الافتراء»، مذكراً بادعاءاتها وادعاءات دول الحصار
المغلوطة السابقة. ودلل العطية على صحة الرواية القطرية بأن «القاعدة الأمريكية في
قطر نفت أن تكون طائرات قطرية قد اعترضت أي طيران مدني، وأن أياً من طائرات شركات
الطيران لم تذكر تعرض أي من طائراتها لمثل هذا الحادث»، كذلك ذكّر بأن الإمارات
كانت قد اخترقت الأجواء القطرية في 21 ديسمبر من العام الماضي، وتعاملت قطر حينها
مع الأمر عبر القنوات الرسمية الدولية، واعتبر أن «هذه الفقّاعة الإعلامية التي
تسعى الإمارات لنشرها تهدف للتغطية على سوء معاملتهم للشيخ عبدالله بن علي آل
ثاني»، الذي اتهمت الإمارات باحتجازه وسوء معاملته.
أكد أن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة الخليجية.. د. العطية:
قطر قادرة على الدفـاع عـن نفسها
قطر لا تتعامل مع الجماعات والأحزاب بل مع الحكومات
قطر لعبت دور الوسيط في عدة نزاعات بطلب من الأمم المتحدة والدول المعنية
قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية: إن الإمارات افتعلت قضية
اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين، وذلك للتغطية على
قضية الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي قال إنه تعرّض للاحتجاز في أبوظبي قبل أن
يُغادرها إلى الكويت. وقال العطية في حوار بلندن مع مجموعة من المسؤولين والخبراء
في شؤون الدفاع والدبلوماسيين والإعلاميين: إن قطر ما زالت تصر على أن الحوار هو
الحل الوحيد لأزمتها مع دول الحصار التي حذرها من أنها تدعو لاعبين جدداً للمنطقة
عن قصد أو عن غير قصد، مشدداً على قدرة قطر على الدفاع عن نفسها. وقال الوزير:
«أعتقد أنهم اعتقلوا من وصفوه بالمعارض القطري، وقد صرّح بأنه يحمّل أبوظبي مسؤولية
حياته إن لم يطلقوا سراحه، فأرادوا التغطية على هذه القضية وافتعلوا قصة الطائرات
لخلق فقاعة حول القضية». وأضاف: إنهم «في الحقيقة هم من انتهك المجال الجوي القطري
في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من قبل مقاتلاتهم، ولكننا كنا متأكدين
وكانت لدينا أدلة فسلكنا الطرق القانونية وتقدّمنا بشكوى للأمم المتحدة، وإذا كانت
لديهم أدلة فليسلكوا الطرق القانونية، ولكن مزاعمهم خاطئة ولا أساس لها من الصحة».
وعن قضية الاتهامات التي توجهتا الإمارات إلى قطر بشأن دعمها تنظيم الإخوان
المسلمين قال: إن بلاده لا تتعامل مع الجماعات والأحزاب ولكن تتعامل مع الحكومات.
ولفت إلى أن قطر لعبت دور الوسيط في نزاعات عدة سواء مع حزب الله في لبنان أو في
قضية دارفور والسودان وغيرها، وذلك بناءً على طلب من الأمم المتحدة أو حكومات الدول
المعنية وليس دعماً لجماعة أو حزب معين. وأضاف «منذ 1995 قرّرنا في قطر ألا ننتمي
إلى كتلة معينة في المنطقة، ومن يعرفون المنطقة يعلمون أن هناك كتلتين تراهنان على
السلطة هناك، ولكننا قرّرنا إيجاد طريقنا، وحينها قرّرنا خلق منبر خاص بنا ولكل من
لم يرغب في الانتماء لأي من الكتلتين للتعبير عن أفكارهم وآرائهم، وقد تسمع هنا
وهناك أن قطر تدعم الإخوان المسلمين أو هذه الجماعة أو تلك، وهذا في الحقيقة ليس
صحيحاً فهناك حقائق عدة لذلك، فمثلاً الأكثر منها إثارة للجدل هو مصر، إذا كان
الشيخ ابن زايد يقصد مصر فقد تعاملنا معها منذ فترة الطنطاوي إلى أن تولى السيسي
السلطة، وقد تعاملنا مع كل الجهات الحكومية، وفي نهاية المطاف تعاملنا مع حكومات
ولم نتعامل مع أحزاب».
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن
مكافحة الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب
المريخي:قطر ملتزمة بجهود مكافحة الإرهاب وتمويله