جريدة الراية - الأحد 21 يناير 2018م

الباحث القانوني خالد المهندي لـ الراية:الخطة العمرانية نموذج في مكافحة الفساد
تقنين وتحديث إجراءات الخطة يغلقان باب الواسطة والمحسوبية
الخطة قضت على التداخل بين حدود واختصاصات البلديات
قضت على العشوائية العمرانية والبيئية الناتجة عن سوء التخطيط
الخطة العمرانية تحمل الخير للمواطنين والمقيمين
تكافح الحصار عبر خلق بيئة اقتصادية لتحقيق الاكتفاء
وضعت برنامجاً لمنع الهدر المالي خلال مراحل تنفيذ المشاريع
الخطة قنّنت السوق العقاري لمواجهة ارتفاع الإيجارات
حافظت على الطابع المعماري القطري وضبط النمو السكاني

كتب - عبدالحميد غانم:
أكّد خالد عبدالله المهندي، الباحث القانوني بمُكافحة الفساد الإداري والمالي، أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتحقق إلا بمُكافحة الفساد، موضحاً أن الخطة العمرانية الشاملة تحمل الخير للمواطنين والمقيمين ونموذج جديد في مُكافحة الفساد وآلية من آليات «الحوكمة« وصورة من صور تطبيق الحكم الرشيد.
وقال في حوار لـ الراية: إن الخطة تناولت إستراتيجية واضحة تكافح الفساد بكل صوره وأشكاله وفي القلب منه»الواسطة والمحسوبية» من خلال تقنين وتحديث الإجراءات التي تتطلبها الخطة خلال فترة التنفيذ وما بعدها.
وأشار إلى أن الخطة الشاملة أتت بشكل جديد وتناولت الجوانب القانونية والفنية وحملت مؤشرات واضحة لها وتقسيمات للمناطق وتحديد النشاطات واستخدامات الأراضي لتكون خريطة طريق للتنمية المستدامة وتؤثّر بشكل اقتصادي إيجابي ليس فقط بالنسبة لقطر وإنماعلى بقية دول مجلس التعاون الخليجيّ.
وأوضح أن الخُطة قضت تماماً على التداخل بين البلديات في الحدود والاختصاصات التي عادة ما كانت تعرقل سرعة الإجراءات ومنح التراخيص لتحمل نقطة مضيئة من خلال مخططات التنمية المكانية للبلديات بتحديد النطاق الإداري وحدود البلديات والحدّ من الاختلالات في التداخل في الحدود بين البلديات مما يبسط سهولة الإجراءات وسرعتها وينهي بذلك على الفساد الإداري.
وأشار إلى أن الخُطة تعاملت مع العشوائيات في السابق من خلال إستراتيجية تحديد المراكز العمرانية التي تقوم على مراقبة التوازن السكاني وتكافح العشوائيات في السكن والبناء والتكدس الذي ينتج عنه خلل سكاني وبيئي ويعدّ من الفساد البيئي والعمراني وبهذا يتم توفير ملايين الريالات التي تتسبب فيها العشوائيّات في محاولات الدولة لتعديلها.
وأضاف : إن الخطة جاءت ببرامج واضحة لمنع الهدر المالي خلال مراحل تنفيذ المشاريع عبر فتح المجال أمام التوسع العمراني والمواصلات وإنشاء مناطق زراعية وصناعية وسكنية وتجارية في مواقع محددة وإقامة بنية تحتية متكاملة ومن ضمن هذه البنية الوضع في الاعتبار الاحتمالات المستقبلية، وبهذا يتم تقنين المال العام والحدّ من إهداره والخروج من دائرة الفساد المالي والإداري.
وقال: إن الخطّة أتت بمعالم واضحة من الشفافية والنزاهة في تحديث وتقنين وتبسيط الإجراءات الإدارية وبالمقابل للإنفاق، لربط المحاسبة بالمسؤولية وهو مبدأ دستوري معروف، وبذلك لن تسمح بالتجاوز في الاشتراطات.
وأشار إلى أن الخُطة العمرانية جاءت لمكافحة ما يسمى بالفساد العقاري والتجاري من خلال دراسة تفصيلية لتقنين السوق العقاري لمواجهة ارتفاعات الإيجارات الذي يتسبب في غلاء المعيشة وتهديد المشاريع.. وإليكم نصّ الحوار:
• كيف تكافح الخطة العمرانية الجديدة الفساد المالي والإداري؟
- الخطة العمرانية تحمل الخير للمواطنين والمقيمين، وأساسها مكافحة الفساد من عدّة جوانب، منها تقنين وتحديث الإجراءات التي تتطلبها الخطة، خاصة إذا ما علمنا أنّ أي توسّع عمراني وديمغرافي يعاني إشكاليات كثيرة ودور تقنين الخطة هنا حل مشاكل الفساد الإداري السابقة وتصدّيها لأي فساد خلال مراحل تنفيذها، الخطة العمرانية في حدّ ذاتها آلية من آليات « الحوكمة « وتطبيق الحكم الرشيد.
الواسطة والمحسوبية
• هل أغلقت الخطة العمرانية باب الواسطة والمحسوبية؟
- نعم، فالخطة إستراتيجية تكافح صور الفساد المالي والإداري، ومنها «الواسطة والمحسوبية» فمثلاً أقرت الخطة العمرانية الجديدة وضعاً جديداً مهماً للغاية، وهو زيادة مساحة «البنت هاوس» إلى 70 % وهو مبنى يقام على سطح المنزل، حيث كان في السابق المواطنون يواجهون إشكالية كبيرة في استغلال السطح، فكانت بعض البلديات تمنح المواطنين حق استغلال ببناء 50 % من السطح عبر «الواسطة» وبعض البلديات الأخرى لا تمنح إلا 25 % أو35 % فقط، وترفض الباقي، فأتت الخطة العمرانية الجديدة لتضع حداً لهذه المشكلة بمنح المواطنين حق بناء الـ «بنت هاوس « على مساحة بنسبة 70 % من سطح المنزل، وبالتالي إغلاق باب « الواسطة والمحسوبية» التي هي صورة من صور الفساد الإداريّ.
فضّ الاشتباك
• هل قضت الخطة على التداخل بين البلديات في الحدود والاختصاصات؟
- نعم، فالخطة حملت نقطة مضيئة من خلال مخططات التنمية المكانية للبلديات، وهي تحديد النطاق الإداري والمكاني للبلديات والحد من الاختلالات في التداخل في الحدود بين البلديات، ما يسهّل الإجراءات.
• هل تعاملت الخطة الجديدة مع العشوائيات العمرانية التي تشوّه المظهر الحضاري؟
- الخطة العمرانية تضمن من خلال إستراتيجيتها تحديد المراكز العمرانية التي تقوم على مراقبة التوازن السكاني وتكافح العشوائيات في السكن والبناء والتكدس الذي ينتج عنه خلل سكاني وبيئي والذي يعد من الفساد العمراني، وبهذا يتمّ رصد مدى مكافحة الخطة للفساد المالي والإداري، حيث توفر ملايين الريالات التي تتسبب فيها العشوائيات لأنه في السابق كانت الإشكالية تكمن في التكدس السكاني والمباني في مكان واحد، نتج عنه اختلالات كثيرة وعشوائيات كثيرة، وكل هذا تسبب في الإضرار بالبيئة والطبيعة العمرانية، وكان ذلك يتطلب من الدولة إنفاق ملايين الريالات في محاولات التعديل ولكن ليس بالتعديل المخطط.
الهدر المالي
• كيف يمكن أن تتعامل الخطة العمرانية مع الهدر المالي خلال مراحل تنفيذ المشاريع؟
- الخطة تتضمن برنامجاً واضحاً للسكن والأنشطة والبيئة والمواصلات ووضع مجال التطوّر والتوسع العمراني والمواصلات، وبالتالي ستتفادى أي هدر مالي يمكن أن يحدث خلال تنفيذ هذه المشاريع.
النزاهة والشفافية
• ماذا عن معيار النزاهة والشفافية في تطبيق الخطة؟
- تطبيق الخطة العمرانية الجديدة سيكون وفق معايير الشفافية والنزاهة، وهذه أهم نقطة بالنسبة لي كباحث في مجال مكافحة الفساد، خاصة أن المُؤشر الذي تركّز عليه قطر هو مؤشر عالمي، فهي حصلت على المرتبة الأولى في مكافحة الفساد، وهذا يعطيها قيمة مضافة، وبذلك تكون الخطة أعطت قيمة مضافة لبلوغ دولة قطر هذا المؤشر وهو النزاهة والشفافية.
• لماذا من وجهة نظرك؟
- لأنّ الخطّة أتت بمعالم واضحة من الشفافيّة والنزاهة في تحديث وتقنين وتبسيط الإجراءات الإدارية وبالمقابل للإنفاق، وبذلك نكون وصلنا إلى معيار هامّ من الشفافية، حيث إن الجميع سيكون مطبقاً عليه مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية وهو مبدأ دستوري معروف، والخطة حدّدت تلك المسؤوليات فيمكن تعديل القوانين وتحديثها وتطويرها بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، وبالتالي كان يمكن لأي بلدية من البلديات أو أي هيئة أو وزارة من الوزارات أن تتجاوز بعض الاشتراطات لكن الخُطة العمرانيّة لن تسمح بذلك التجاوز، لأن هناك خُطّة موضوعة وقوانين لا يمكن تخطيها أو التعدي عليها.
السوق العقاري
• هل قننت الخطة العمرانية السوق العقاري لمواجهة ارتفاعات الإيجارات؟
-- ليس هذا وحسب بل إن الخطة العمرانية جاءت لمكافحة ما يسمى بالفساد العقاري والتجاري، فمثلاً جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دائماً ما يتساءلون عن سبب الارتفاع الجزافي والجنوني في الإيجارات الذي يتسبب في غلاء المعيشة وتهديد المشاريع لتأتي الخطة العمرانية بدراسة تفصيلية لتقنين السوق العقاري بدولة قطر سواء صناعياً أو تجارياً أو سكنياً لخلق توازن بالسوق العقاري يحد من ارتفاع الأسعار واحتكار السوق ويقضي على ما يسمي بـ» السمكة الكبيرة»، وبالتالى الخطة العمرانية أعلنت مؤخراً عن افتتاح 6 شوارع تجارية كبيرة، وهذا سيحد من الارتفاع الجنوني للأسعار ويضبط أسعار العقارات من جهة، ومن جهة أخرى يخلق فرصاً استثمارية في مناطق جديدة، وبالتالي يحصل نوع من التوازن في السوق العقاري يحارب الفساد العقاري والتجاري الذي كان يمكن أن يترتب في القطاع العام.
دليل الإرشادات
• كيف ترى مشروع دليل الإرشادات الوطنية للتصميم العمراني الذي تضمنته الخطة؟
- مشروع دليل الإرشادات الوطنية للتصميم العمراني يهدف إلى ترسيخ الهُوية الوطنية للتعمير، وفي نفس الوقت يلبّي متطلبات البيئة، فكل مجتمع له مظاهر تراثية يجب أن تتناغم مع البيئة بحيث لا تؤثر عليها، وبالتالي جاءت الخطة لتعالج الوضع السابق، خاصة أن الخطة تناولت مسألة مهمة وهي إستراتيجية المحافظة على البيئة، خاصة أن مسألة الاحتباس الحراري قضية دولية بالأساس والخطة العمرانية تناول محاور وجوانب كثيرة ودولية أبرزها مكافحة الفساد المالي والإداري، وهو أخطر قضية دولية الآن وحقوق الإنسان وأيضاً تتناغم مع القوانين الدولية لمعالجة الاحتباس الحراري من خلال وجود دليل الإرشادات الوطنية، والتصميم العمراني في معالجة مياه الصرف الصحي والمخلفات والاستفادة منها للحفاظ على البيئة.
جذب الاستثمارات
• هل تساهم الخطة في جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية؟
- نعم، فالخطة العمرانية جاءت لتساهم في تحقيق الاستثمارات الآمنة التي قامت دول الحصار بمحاولة « تطفيشها» من قطر عبر التلاعب بسعر الريال لتأتي الخطة بتهيئة مناخ وكل عوامل النجاح للاستثمار عبر المال النظيف الذي لم يأتِ عبر غسيل الأموال - في إشارة منه إلى بعض دول الحصار- لكن الخطة جاءت بمعايير من الشفافية والنزاهة وتضمنت الرقابة المالية وتحدّد وتوزّع المناطق الصناعية والتجارية وتعطي الأمان لرأس المال النظيف في الاستثمار.
التحديات
• ما هي أهم التحديات التي تواجه الخطة العمرانية؟
- أي خطة لابد أن تواجهها تحديات في ظلّ أزمة الحصار وانخفاض أسعارالنفط، لكن أبرز تحدٍ من وجهة نظري يمكن أن تواجهه الخطة هو الإرادة في تحقيقها ولله الحمد لدينا كادر إداري مؤهل ولدينا الإمكانات المادية وعالجنا مشكلة إستراتيجية وضع الخطط وليس لدينا مشكلة في ذلك ولم يبقَ إلا الإرادة الحقيقية في تطبيق تلك الخطة بالإضافة إلى التقييم الذي يخضع للنزاهة والشفافية.
الطابع المعماري
• هل حافظت على الطابع المعماري القطري وضبط النمو السكاني؟
- نعم .. عبر إحياء الجودة الهندسية والمعمارية وتعزيز تناسق الأبنية حسب خصوصية المناطق والمدن وأصالة المعمار القطري.
وهناك أهداف اجتماعية للخطة تتضمن تعديل وضبط النمو السكاني الحضري وأيضاً القروى تنفيذاً لسياسة التوازن التي تحددها الإستراتيجية في النمو الديمغرافي، أيضاً توجد أهداف أمنية وهي اشتراطات تستلزم تعيين تدابير كثيرة تتعلق بمواجهة الحرائق في مختلف المجالات السكنية والصناعية والتجارية بالإضافة إلى أنها جاءت بتنسيق شديد مع الشبكة المرورية بحيث تعالج الخُطة الزحام والتكّدس.

مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (47) لسنة 2004 بشأن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني