جريدة الراية - الثلاثاء 23 يناير 2018م

تسرع الفصل في الشكاوى وتخفف العبء عن المحاكم ..
محامون ورجال أعمال لـ الراية:لجـان فـض المنـازعـات عـدالـة نـاجـزة للعمـال
حماية حقوق العمال ورعايتهم من أولويات الدولة
سرعة الفصل في المنازعات تحقق مصلحة العمال وأرباب العمل
إنجاز الشكاوى العمالية في غضون أسبوعين أو شهر على الأكثر
جهات مشبوهة تتربص بقطر وتتذرع بالقضايا العمالية لتحقيق مآربها

كتب - نشأت أمين :
أكد محامون ورجال أعمال أن لجان فض المنازعات العمالية التي صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الأول على قرار بتشكيلها والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها، من شأنها تسريع الفصل في الشكاوى العمالية وتخفيف العبء عن كاهل القضاة وتقليل الضغط على المحاكم.
وقال المحامون ورجال الأعمال، في تصريحات لـ الراية أن حماية حقوق العمال من الأولويات في قطر في ظل القيادة الرشيدة، لافتين إلى أن إنشاء هذه اللجان سيؤدي إلى الفصل في النزاعات العمالية في غضون أسبوعين أو شهر على الأكثر بعد أن كانت تستغرق شهورًا وسنوات. وأشاروا إلى أن هناك جهات خارجية مشبوهة تتربص بالدولة وتتخذ من قضايا حقوق العمال ذريعة لتحقيق مآربها، ومن شأن وجود لجان لفض المنازعات العمالية أن يفقدهم تلك الأداة ويعزز سمعة قطر عالميًا فيما يتعلق بحفظ وحماية حقوق العمال.
وقالوا إن سرعة الفصل في النزاعات العمالية يصب أيضا في مصلحة المحافظة على الأمن في ربوع الوطن لافتين إلى أن بعض ضعاف النفوس من العمال قد يلجؤون إلى السرقة أو التسول خلال فترة الفصل في النزاع لتغطية نفقاتهم إذا لم يتم نقلهم إلى جهة عمل أخرى. كما دعوا إلى تعميم إنشاء لجان فض المنازعات على العديد من الأنشطة الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بالخلافات التي تنشأ بين الشركات.
فاطمة المعاضيد: قطر رائدة في الاهتمام بحقوق العمال
قالت فاطمة المعاضيد إن حماية حقوق العمال في قطر ورعايتهم يعد من أولويات الدولة في ظل القيادة الرشيدة، ولذا لم تدخر الدولة جهدًا كي تحقق العدالة الاجتماعية ما بين العامل وصاحب العمل فسنت الدولة عددًا من القوانين الخاصة بحقوق العمال ورعايتهم وملاحقة الشركات التي تتأخر في تحويل رواتبهم بتوقيع الجزاءات والمخالفات عليها، ما يؤكد أن قطر من الدول الرائدة في الاهتمام بشؤون العمال وحقوقهم.
وأشارت إلى أن مصادقة صاحب السمو على قرار تشكيل لجان فض المنازعات العمالية يظهر مدى حرص الدولة على سرعة الفصل في مثل هذه المنازعات بين العامل وصاحب العمل وكذلك حرصها على عدم تأخر رواتب العمال وحقوقهم، كي يستقر سوق العمل الذي يجذب إليه سنويا الآلاف من العمال. وأضافت أن هذه الخطوة تخفف الضغط على المحاكم، خاصة في القضايا العمالية، حيث ستحال هذه القضايا إلى تلك اللجان بالإجراءات التي سيقرها القانون كما سيسرع في إجراءات التقاضي أمام تلك اللجان، حيث سيحدد القانون المدد اللازمة للفصل في تلك الدعاوى.
ونوهت بأن هذه اللجان ستساهم في حل كثير من النزاعات ودياً بين أطرافها بوضع الحلول المناسبة للطرفين، ما سيؤدي للمحافظة على العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين العامل ورب العمل وهذا يؤدي إلى تقليل التكاليف للطرفين، كما سيقلل مدة التقاضي وسرعة حصول العامل على حقه، حيث إن الدعوى العمالية كانت تستغرق فترة تصل إلى عامين لحصول العامل على مستحقاته.
د. محمد الحبيل: تخفيف العبء عن كاهل العمال
أكد الدكتور محمد الحبيل أن إنشاء لجان لفض المنازعات العمالية تخفف الأعباء عن القضاء، لا سيما في مثل هذه القضايا البسيطة، ما يتيح الفرصة للقضاة للتفرغ للفصل في القضايا الأخرى.
وقال إن هناك جهات خارجية تتربص بالدولة وتجد في قضايا حقوق العمال وسيلة لتحقيق مآربها ومن شأن وجود لجان فض المنازعات العمالية أن يقطع عليهم الطريق ويساهم في نفس الوقت في تعزيز سمعة قطر في حفظ وحماية حقوق العمال. وأوضح أن جميع أجهزة الدولة حريصة على حصول العمال على حقوقهم، لما لهم من دور كبير في النهضة التي تشهدها الدولة، وإنشاء هذه اللجان دلالة جديدة على هذا الحرص، حيث سيؤدي إنشاء هذه اللجان إلى الفصل في تلك النزاعات في غضون أسبوعين أو شهر على الأكثر بعد أن كان يستعرق فترات ربما تصل إلى عامين منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها بشكل نهائي بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي ما بين ابتدائي واستئناف وتمييز مع ما قد يتخلله ذلك من الحاجة لانتداب خبراء.
ولفت إلى أنه حتى لو لم تتمكن اللجان من الفصل في جميع النزاعات فإنها ستقوم في نهاية المطاف بتحويل العدد المحدود الذي لم تتمكن من الفصل فيه إلى القضاء مشفوعًا بتقرير عما توصلت إليه، وهذا التقرير سوف يساعد القاضي على سرعة الفصل في الدعوى، ويختصر الكثير من الخطوات التي كان يتعين على القاضي القيام بها حتى تكون الدعوى جاهزة للحكم.وقال إن العامل لا يستطيع في الكثير من الأحيان الخروج لمتابعة قضيته في المحكمة.
شاهين المهندي: اللجان تسرع إجراءات حصول العامل على حقوقه
قال شاهين محمد المهندي إن قرار إنشاء لجان لفض المنازعات العمالية يساهم في سرعة الفصل في المنازعات التي قد تنشب بين أرباب العمل والعمال خلال وقت وجيز بدلا من اللجوء للمحاكم التي تستغرق إجراءاتها شهورًا وسنوات في بعض الأحيان.
وأكد أن إنشاء تلك اللجان يصب في مصلحة العامل بدرجة كبيرة باعتباره الحلقة الأضعف، حيث سيساهم في سرعة حصوله على حقوقه إذا كانت له حقوق بدلًا من الانتظار شهورًا أو أعواماً للحصول على تلك الحقوق، كما أن القرار يصب أيضا في مصلحة أرباب العمل، لأنه ليس العامل دائمًا على حق، فبعضهم يكونون من مثيري المشاكل أو ممن لا يؤدون عملهم على الوجه المطلوب وعندما يتم التنبيه عليهم ولفت نظرهم إلى مثل هذا الأمر مرارًا وتكرارًا يلجأون إلى تقديم شكاوى كيدية أو رفع قضايا ضد أرباب العمل. وأوضح أن سرعة الفصل في النزاعات العمالية تصب أيضًا في مصلحة الوطن، لأنه خلال فترة النزاع بين العامل ورب العمل لا يستطيع رب العمل السماح للعامل بأن يعود لممارسة عمله في الشركة.
راشد الدوسري: تثقيف أرباب العمل والعمال بحقوق وواجبات كل طرف
رأى راشد الدوسري أنه نتيجة لزيادة أعداد العمالة الوافدة لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، من الطبيعي أن تنشأ نزاعات بين العمال وأرباب العمل، وكان القضاء هو الجهة التي يلجأون إليها وكان الفصل في النزاعات يستغرق وقتاً طويلاً، بينما العامل متوقف عن العمل، لذلك فإن وجود لجان فض المنازعات سيساهم في حل تلك الخلافات بشكل سريع.
ولفت إلى أن اللجان ستكون مشكّلة من ممثلين ذوي خبرات كبيرة من جهات عدة، ما سيتيح لهم الوقوف على حقيقة النزاع بشكل سريع ودقيق، ومن ثم إعطاء كل ذي حق حقه وسوف يعود كل ذلك في نهاية الأمر بالإيجاب على مناخ سوق العمل في قطر وستنخفض أعداد القضايا التي يتم تحويلها للقضاء.وأشار إلى أن هناك حاجة لتثقيف أرباب العمل والعمال أيضاً فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل طرف.