جريدة الراية - الأربعاء 24 يناير 2018م

المهندس عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط بوزارة البلدية لـ الراية:مشروع قانون للتشريعات التخطيطية
وضــع الصيغـة النهائيــة للمشــروع لعــرضـــه علــى مجلــس الـــــوزراء
مشــروع القانــون أحــد مخـــرجـــات الخــطـــة العمرانــيـــة الشاملــة
إصدار قانون للتخطيط سابقة في قطر والمنطقة العربية
القانون الجديد يؤسس نظاماً تخطيطياً يستفيد منه القطاعان العام والخاص
إطلاق تطبيق على الهواتف الجوالة للاستعلام عن استخدامات الأراضي
التطبيق الجديد يتضمن خاصية معرفة أسعار الأراضي في كافة المناطق

كتب - محمد حافظ:
كشف المهندس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التشريعات التخطيطية، تمهيداً لإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة.. مؤكداً أن هذا القانون أحد مخرجات الخُطّة العمرانية الشاملة التي دشّنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال الكراني، في تصريحات لـ الراية، إن إعداد قانون تخطيطي متكامل يعتبر سابقة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يضفي الصبغة الرسمية على نظام التخطيط من خلال وضع الإطار القانوني لعمليات التخطيط العمراني بالدولة.. مؤكداً أن القانون يهدف إلى تأسيس نظام تخطيطي يتّسم بالوضوح والشفافية والفاعلية يستفيد منه القطاعان العام والخاص، ويشجّع عملية التطوير المسؤولة والمستدامة في كل أنحاء قطر، كما أنه يرسي الأسس التشريعية لنظام التخطيط ويمنح الإطار القانوني لمختلف عمليات التخطيط بما فيها وضع الخطط وتقييم المخططات واتخاذ القرارات، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، حيث يدمج قانون التخطيط كل هذه الوظائف في نظام تخطيطي شامل ومُتكامل.
وأضاف إن إدارة التخطيط العمراني تعمل منذ فترة طويلة للخروج بالمسودة النهائية لمشروع القانون بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية القطرية، وأحد بيوت الخبرة العالمية في هذا الشأن، وهو ما تمّ إنجازه بشكل كبير وجارٍ العمل على وضع الصيغة النهائية له تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره.
وأكّد أن إحدى مميزات القانون أيضاً هي إيجاد مرجعية قانونية لحفظ الحقوق المتعلّقة بالمخططات والإجراءات وحتى الرسوم، حيث إن مثل هذه الأمور كانت تتمّ في السابق عبر التعميمات والمراسيم، أما في وجود قانون شامل فسيكون هناك لائحة تنفيذية تحكم كافة المعاملات التخطيطية للمرّة الأولى. وكشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف الجوالة قريباً ليعمل جنباً إلى جنب مع موقع استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية الذي تمّ تدشينه مع بدء العمل بالخُطّة العمرانية الشاملة، مُؤكّداً أن التطبيق الجديد سيسمح للجمهور بمعرفة الاشتراطات التخطيطية للقسائم الخاصة لضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية.
وأكّد أن الميزة التي سيحملها التطبيق الجديد أنه سيتم إضافة خاصية معرفة سعر قسيمة الأراضي في السوق العقاري، وهو ما سيعزّز فرص الاستثمار ويخلق مُناخاً من الشفافية في السوق العقاري، ما يسهّل على الجميع فرص الاستثمار سواء من داخل الدولة أو خارجها.
تخصيص 7 مواقع دائمة كمجمعات سكنية شاملة للعمال
قال مدير إدارة التخطيط إنّ الخُطة العمرانية تضمنت عدداً من المخرجات الهامة، بينها زيادة تخصيص الأراضي الصناعية لتصل إلى 40 مليون متر مربع بتوفير أراضٍ في مناطق الكرعانة والركية لهذا النشاط، بالإضافة إلى تخصيص 3 مناطق اقتصادية بمساحات تزيد على 30 مليون متر مربع، و8 مناطق خاصة بالإمدادات والتخزين بمساحة 10 ملايين متر مربع، و3 مناطق لوجستية بمساحة 14.9 مليون متر مربع، ومجمّعين زراعيّين على مساحة تقدر بنحو 35 كم مربع، علاوة على توفير الأسواق المركزية وأسواق المواشي في كل بلدية.. مضيفاً في تصريحات لبرنامج «وطني الحبيب صباح الخير» إن النتائج النهائية للخطة العمرانية أسفرت عن تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء 72 مدرسة مستقلة جديدة، و40 مدرسة خاصة، و21 روضة أطفال، بالإضافة إلى مواقع كلية المجتمع.. مؤكداً أنه تمّ الانتهاء أيضاً من تخصيص 7 مواقع دائمة كمجمعات سكنية شاملة للعمال، و17 موقعاً مؤقتاً سيتمّ تشغيلها بالاشتراك مع القطاع الخاص.
3 سنوات لتقييم الخطة العمرانية الشاملة
أكّد المهندس عبدالله الكراني أن الخطة العمرانية ما زالت في مرحلة التقييم، مُشيراً إلى أن المرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها بإطلاق الخُطة مطلع يناير الجاري ستخضع للتقييم لمدة ثلاث سنوات، يتمّ خلالها تقييم ومتابعة كافة مخرجات الخُطة، واختبار مدى مطابقتها للواقع والمتغيرات وكافة المُستجدات، عقب ذلك سيتمّ التعديل وفقاً لنتائج التقييم خلال العامين التاليين لتبدأ المرحلة الثانية في 2022، حيث سيتمّ التنفيذ الفعلي للخُطة في صورتها النهائية وصولاً للمرحلة الثالثة التي ستنتهي عام 2032.
وقال الكراني، أمس، إنه تمّ إعداد خطط تنمية مكانية على المستوى الوطني وما ينبثق عنها من خطط وسياسات وإجراءات على مُستوى كل بلدية بهدف توجيه الحياة الحضرية المستدامة إلى القرن الحادي والعشرين.. مشيراً إلى أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تلبي طموحات الدولة، لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مُستويات الاستثمار.
الدوحة .. مدينة عالمية بطراز تراثي إسلامي
قال عبدالله الكراني إن كلّ بلدية سيكون لها طابع خاص، ففي ضوء المخططات المكانية للبلديات والاشتراطات الخاصة بالخطة العمرانية الشاملة للدولة، تصبح الدوحة على سبيل المثال مدينة وعاصمة عربية من الطراز العالمي تستجيب للثقافة والتراث والأصول الإسلامية في دولة قطر.
كما ستوفّر البلدية مركزاً اقتصادياً نابضاً بالحياة يتيح مجموعة واسعة من فرص العمل من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المختلطة بشكل يعزّز مواقع محطات المترو وحافلات النقل السريع، وتوفير حديقة ومتنزه كبير رئيسي بالإضافة للكورنيش يتصلان تخطيطياً عن طريق شبكة متنزهات أصغر وفراغات متصلة بعضها البعض من خلال أماكن وفراغات عامة مُتميّزة تستجيب لاعتبارات المُناخ المحلي في دولة قطر، وتؤكّد تحفيز التفاعل البشري، فضلاً عن الاستفادة القصوى من وسائل النقل العام.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار أميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني