جريدة الراية - الأربعاء 24 يناير 2018م

خلال محاضرة ألقاها بجامعة جورج تاون الأمريكية
النائب العام : صاحب السمو رسخ مبدأ دولة القانون
قطر آخر دولة بالمنطقة يمكن أن تدعم الإرهاب
الحصار خلق التفافاً شعبياً خلف القائد بشكل غير مسبوق
اختراق وكالة الأنباء شرارة انطلقت وخلقت أزمة بالمنطقة
قطر تغيّرت بعد الحصار .. ونعمل الآن على قضايا الاكتفاء الذاتي

واشنطن - الراية:
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن دولة قطر ومنذ تبنيها دستورها الدائم خطت خطى ثابتة وواثقة باتجاه تكريس دولة القانون واستقلال القضاء وتكريس مبدأ المؤسسات وضمان اللجوء إلى القضاء بمختلف درجات التقاضي، الأمر الذي يوفر الضمانات الكافية لاستقرار المجتمعات وتكريس الحريات كافة.
وقال د. المري إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسخ مبدأ دولة القانون، وفي الجانب الآخر لم نغفل في قطر العوامل الأخرى وهي القضايا الأخرى مثل بناء الدولة والبنية التحتية والاندماج بالمجتمع الدولي».
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها د. المري في كلية القانون بجامعة جورج تاون، تحدث خلالها عن الآثار القانونية لما تمر به المنطقة من أحداث وتطورات، كما استعرض التطور القانوني والدستوري الذي تشهده دولة قطر، والدستور الدائم للبلاد والذي ينص على المساواة بين الناس ويرسخ مبادئ العدالة كما يفصل بين السلطات في الدولة مع احترام القيم الدينية المختلفة واستقلال السلطة القضائية.
وتناول سعادته الإنجازات النوعية التي تشهدها قطر والتي صاحبها نهضة في التشريعات القانونية وعالجت شتى مجالات الحياة وامتدت بأثرها الواضح إلى الدول الشقيقة وخاصة الدول العربية.
وتطرق النائب العام للأزمة الخليجية الراهنة والحصار الجائر المفروض على قطر، مشيرًا إلى أن الغيرة حركت الآخرين إلى أن حدثت الأحداث الأخيرة في يونيو. وقال : كان هناك هجوم على موقع وكالة الأنباء القطرية وقرصنتها وتم نسبة كلام عار عن الصحة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتعلق بدعم الإرهاب وعلاقتنا بدول أخرى تدعم الإرهاب.
وبين د. المري أن العقل والمنطق يقول أنه يكفي أن يصرح وزير الخارجية بأنه كلام عار عن الصحة، ونحن في حالة اختراق، لكن الموضوع كان مبيّتا له وكان انطلاق شرارة وخلق أزمة بالمنطقة نعيشها لهذا اليوم. وأشار إلى الظروف التي أحاطت بقطر بعد حادثة الاختراق وما قادت إليه من إجراءات اتخذتها دول الحصار، لأن قطر بعد الاختراق لم تكن قطر التي كانت قبل الأحداث .. مضيفاً: «كنا قبل ذلك نجامل في أمور كثيرة الآن لم يعد أمامنا إلا العمل والبحر والسماء مع الأسف الشديد والأزمات تفجر بالبشر طاقات لم يعتقد البشر أنها موجودة فيهم وأنهم قادرون على أن يقاوموا ويعملوا ويغيروا بالظروف، نشكر هذا الظرف القاسي علينا والذي أخرج إبداعنا .. وقطر الآن تعمل على قضايا الاكتفاء الذاتي».
وتابع : الموجع بالموضوع أن هذا العمل جاء من إخوة لم نعتقد للحظة أن يبدر هذا منهم ولكن هناك إيجابيات من هذه القصة المزعجة».
وأضاف: قطر آخر دولة في المنطقة ممكن أن تدعم الإرهاب، وقطر هي دولة قانون ودولة تعمل على الحرية الدينية وحرية المعتقد، وملف الإرهاب أغلقناه وانتهى نهائياً ولم يعد له وجود، ولكنهم سيقومون بفتح ملفات لا نعلم ما هي وسيُبحث عنها وتُفتح وأعتقد أن هذا الملف الذي نتكلم فيه اليوم أحب أن أنقل لكم بقدر ما كان مؤلماً لكنه عمل التفافاً شعبياً بين القائد والشعب وبشكل غير مسبوق وإيجابيات كثيرة لا يمكن إحصاؤها».
وقال سعادته إن البعض بدأ بتأليف قصص مفبركة ووضع العراقيل في طريق قطر وأصبحت قطر فجأة هي سبب كل مشاكل الدنيا وهي التي سببت ثورات الربيع العربي وهي سبب كل كوارث الكون. وذكر، أمام الحاضرين، ما أبلغه إياه أحد الأصدقاء بالكونجرس الذي أخرج هاتفاً ذكياً وقال له هذا الجهاز هو سبب الربيع العربي .. لم يعد العالم بعد الثورة التكنولوجية كما كان، ما يحدث بأي مكان بالعالم تراه مباشرة من خلال التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا».
وشدد النائب العام على اهتمام قطر بقضيتين أساسيتين هما العدالة ومحاربة الفساد وأنه لا بد من محاربة الفساد حرباً حقيقية.
وأكد أن التعاون الإقليمي المؤسسي هو إسهام مهم أيضا لتبادل الخبرات والحث على التطوير والاستجابة لمتطلبات الحداثة من جهة ومواجهة التطورات الحاصلة في مجال الجريمة بمختلف أنواعها وخاصة الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود .. مؤكدًا أن أي قصور في التعاون الثنائي والإقليمي قد ينعكس سلباً على الحرب على الفساد والممارسات الأخرى غير المقبولة قانونياً.
وقال د. المري «في بداية فكرة إعداد الدستور الدائم للبلاد، أُسست لجنة كتابة الدستور وكان لي الشرف أن أكون عضوًا ومقرراً لها .. هناك مدارس للقانون والخيار بينها كان صعبًا في العالم العربي والذي ينتمي معظمه للمدرسة اللاتينية، فذهبنا لخيار المدرسة اللاتينية مع فصل تام بين السلطات فصل لم يعتمد على المبدأ اللاتيني الذي اعتمدته النظم اللاتينية مثل فرنسا وأسبانيا وإيطاليا.
وأشار إلى أن هناك قضية أخطر من قضية فصل السلطات، وهي قضية حكومة القضاة والتي نشأت في فرنسا وانتقلت للولايات المتحدة الأمريكية وخرج ما يعرف بحكومة القضاة، مبيناً أن القاضي يبطل قرار الملك أو الرئيس وهو قاضي محكمة ابتدائية والمخرج لها كان الدمج بين اللاتيني والإسلامي في قضية شبه معقدة، لكن تم الترتيب لها بأن يكون التعيين يأتي من رأس الهرم لأنه في النظام الإسلامي رأس الهرم يعتبر هو القاضي الأول الذي كان يجب أن يجلس بالقضاء ولكن بنفس الوقت تعطي استقلالية تامه للسلطة القضائية بمنأى عن الحاكم ومنأى عن الحكومة نفسها فتفصل فصلاً تاماً».
حضر المحاضرة جمع من طلبة كلية القانون والدراسات الشرقية إضافة إلى عدد من الأساتذة المحاضرين في جامعة جورج تاون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

وزير العدل: قطر أصبحت مثالاً لدولة القانون والمؤسسات والعدالة