جريدة الراية - الأحد 28 يناير 2018م

أكد أن قانون العقوبات اتسم بالشدة والغلظة تجاه هذه الجرائم ..
الزمان لـ الراية :الإعدام عقوبة الإضرار بأمن الدولة
مصالح الدولة العليا تتطلب من المشرع توفير أقصى الحماية
التطور في مجال التشريعات سبب إنجازات قطر في المجال الأمني
قطر تولي اهتماماً كبيراً بالأمن وتطور رهيب في مواجهة الجرائم الكبرى

كتب - عبدالحميد غانم:
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان، أن أحكام جرائم الأمن الخارجي تنطبق على من يرتكب إحدى هذه الجرائم التي تمس الدولة واستقرارها سواء في دولة قطر أو في الخارج.
وقال الزمان في حوار خاص لـ الراية : وفقا لقانون العقوبات القطري، يراد بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، تلك الجرائم التي تنطوي على الاعتداء أو الإضرار أو المساس باستقلال الدولة أو سيادتها أومصالحها الوطنية.
وأضاف: مصالح الدولة العليا والأساسية تتطلب من المشرع توفير أقصى الحماية لهذه المصالح من الاعتداء عليها سواء كانت هذه الاعتداءات من داخل الدولة أو خارجها وتجريم هذه الاعتداءات بكافة أنواعها وأشكالها وكافة الأنشطة والأفعال التي تهدف إلى المساس باستقلال الدولة وسيادتها وأمن مواطنيها واستقرارهم.
وأوضح الزمان، أن أحكام هذا القانون تسري على كل من ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية، أو تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة.
وأكد، أن العقوبات التي فرضها قانون العقوبات القطري على مرتكبي الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج تتسم بالشدة والغلظة، وتصل إلى الإعدام على كل من حمل السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك، أو حرض عليه، أو كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر أو من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.
وأشار الزمان، إلى الإنجازات التي حققتها قطر في المجال الأمني وحصولها على المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بمؤشرات السلام العالمي مؤكدًا أنها إنجازات غير مسبوقة لم تحققها دول أخرى كبرى تعود إلى تطور التشريعات والقوانين والسياسة الأمنية الشاملة.
وإلى نص الحوار:
• في البداية ما الجرائم المضرة بأمن الدولة ؟
- وفقا لقانون العقوبات القطري، يراد بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، تلك الجرائم التي تنطوي على الاعتداء أو الإضرار أو المساس باستقلال الدولة أو سيادتها أومصالحها الوطنية.
وأضاف : مصالح الدولة العليا والأساسية تتطلب من المشرع توفير أقصى الحماية لهذه المصالح من الاعتداء عليها سواء كانت هذه الاعتداءات من داخل الدولة أو خارجها وتجريم هذه الاعتداءات بكافة أنواعها وأشكالها وكافة الأنشطة والأفعال التي تهدف إلى المساس باستقلال الدولة وسيادتها وأمن مواطنيها واستقرارهم.
وتابع بالقول: أحكام جرائم الأمن الخارجي تنطبق على من يرتكب إحدى هذه الجرائم التي تمس الدولة واستقرارها سواء في دولة قطر أو في الخارج.
تشديد العقوبات
• وما العقوبات التي فرضها القانون لمواجهة هذه الجرائم الكبرى؟
- تتسم العقوبات التي فرضها قانون العقوبات القطري على مرتكبي الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج بالشدة والغلظة، إذ نصت المادة (98) من القانون، على أن: «يعاقب بالإعدام، كل من، حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك، أو حرض عليه، أو من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها».
ويواصل: أيضاً وطبقا لنص المادة (100) من ذات القانون فإنه: «يعاقب بالإعدام، كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر، أو إذا سعى لدى دولة أجنبية معادية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، لمعاونتها في عملياتها الحربية، أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة قطر».
• ما الأفعال التي جرمها القانون؟
- تناول قانون العقوبات القطري بالتجريم عدة أفعال، يجمعها أنها تقوم على الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والمقصود بالدولة الأجنبية هنا أي دولة سواء كانت عربية أو غربية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة قطر، أو لا تقيم وحتى ولو كانت هذه الدولة عضوًا في مجلس الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، فتعبير «الأجنبية» ينصرف إلى جميع هذه الدول.
4 اتصالات غير مشروعة
• وما الحالات التي يمكن أن نطلق عليها اتصالات غير مشروعة ؟
- الاتصال غير المشروع وفقا لقانون العقوبات القطري يتحقق في أربع حالات، وهي:
أولًا: السعي أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر. وقد نصت على ذلك المادة (100/‏1) عقوبات.
ثانيًا: السعي أو التخابر مع دولة أجنبية «معادية» لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة قطر. وقد نصت على هذه الصورة الإجرامية المادة (100/‏2) عقوبات.
ثالثًا: السعي أو التخابر مع دولة أجنبية، ولو كانت «غير معادية» إذا كان من شأنه الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. ونصت على ذلك المادة (107) عقوبات، حمايةً لمركز الدولة من النواحي الحربية والسياسية والاقتصادية في زمن السلم والحرب على السواء.
رابعًا: الإرتشاء من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية، وقد نصت على ذلك المادة (120) عقوبات. دون اشتراط صفة الجاني، كما هو الأصل في جريمة الرشوة، بل ودون اتصال الفعل الإجرامي بالجانب الآخر إذا حدث «كتابةً» فإن هذه الجريمة تتم بمجرد تصدير الخطاب.
•هل هذه الحالات الأربع تنسحب على جميع الجنسيات أم القطريين فقط ؟
- يعتبر الجاني في هذه الجرائم هو كل شخص سواء أكان من الجنسية القطرية أو غيرها من الجنسيات، وسواء وقعت الأفعال منه داخل الدولة أو خارجها، لأن المحافظة على أمن الدولة هو من الحقوق المعترف بها للدول، وهو حق لها ليس فقط في مواجهة رعاياها وإنما في مواجهة كل أجنبي يريد شرًا بالدولة، عن طريق ارتكابه لأفعال تمس أمن الدولة واستقرارها.
• وما المراد هنا بالتخابر لدى دولة أجنبية وفقا للقانون؟!
- يراد بالسعي أو التخابر لدى دولة أجنبية كل صور الاتصال المباشر غير المشروع بهذه الدولة، وكل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الدولة الأجنبية لأداء خدمة معينة لها، ما يقع تحت طائلة التجريم حتى ولو لم تتحقق الخدمة، ولا تهم وسيلة هذا السعي أو التخابر، فيستوي حصوله شفاهةً أو كتابة، كما أنه لا عبرة باللغة أو الشفرة التي تستخدم فيه ولا بوسيلة الاتصال، سواء كان بالبريد أو الهاتف أو المحمول أو بالرسائل الإلكترونية أو بغير ذلك، ولا عبرة بعدد مرات الاتصال، إذ يكفي اتصالٌ واحد لقيام جريمة التخابر.
ويضيف: تعتبر جريمة، كل سعيٍ أو تخابر مع دولة أجنبية يضر بالمركز السياسي للدولة من حيث تمتعها بسيادتها في الداخل والخارج، ومن حيث علاقاتها بغيرها من الدول، ومن حيث مكانتها والدور الذي تقوم به في محيط الأسرة الدولية.
• إذن ما عقوبة المتخابر التي نص عليها القانون ؟
- التخابر أو السعي الذي من شأنه أن يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة في مباشرة شؤونها الداخلية أو الخارجية، أو يسيء إلى علاقاتها الدولية بغيرها من الدول، أو إلى مكانتها في الهيئات الدولية يدخل تحت طائلة التجريم وفقًا للمادة (107) من قانون العقوبات، إذ نصت على أنه: «يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي أو الاقتصادي».
• وهل تسري أحكام هذا القانون على الجريمة التى تقع خارج قطر؟
- نعم بكل تأكيد فخطورة هذه الجرائم على كيان الدولة اقتضت أن يمتد اختصاص القانون والقضاء القطريين إلى ما يقع منها في الخارج، وهو ما قررته صراحةً المادة (16/‏3) عقوبات، إذ قالت: «تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية، أو تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة».
ويضيف : كما نصت المادة (111) عقوبات، على أنه: «يُعاقب بالحبس المؤبد، كل موظف عام أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».
• هل التطور في مجال التشريعات لمواجهة الجريمة المنظمة والجرائم التي تهدد أمن الدولة سبب إنجازات قطر في المجال الأمني وحصولها مؤخرًا على المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بمؤشرات السلام العالمي؟
- بكل تأكيد بدون تشريعات وقوانين قوية وصارمة ومتطورة باستمرار، لن تحقق إنجازاً واحداً على المستوى الأمني والحمد لله الإنجازات التي حققتها قطر في المجال الأمني دليل قاطع وبرهان ساطع على نجاح النظام التشريعي والقانوني في وقف هذه الجرائم، وكذلك السياسة الأمنية الشاملة، واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن على أعلى مستوى، كما أن قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطورالتشريعات بالأمن ونشر ثقافة المحبة والسلام بين شعوب الأرض.
وأضاف: أيضا تطويرالتشريعات الجنائية وقانون العقوبات لمواكبة العصر سبب الإنجازات الأمنية لدولة قطر وهي بالطبع إنجازات غير مسبوقة لم تحققها دول أخرى كبرى، كذلك هناك تطور رهيب حدث في مواجهة الجرائم الكبرى ومن بينها بالطبع التي تهدد أمن الدولة وكيانها واستقلالها، لذلك حصلت قطر على مراتب متقدمة عالميا في انخفاض معدلات الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا جاء نتيجة السياسة الأمنية الشاملة التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، وكذلك اتباع النهج العلمي لمعرفة أسباب الجريمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف عن الجرائم الكبرى.