جريدة الراية - الإثنين 29 يناير 2018م

دعوا إلى ضرورة إعادة النظر فيها..
محامون ومواطنون لـ الراية:وثائق التأمين تظلم متضرري حوادث السيارات
المتضرر يدفع ثمن أخطاء تهور السائقين في الشوارع
عدم تعويض العميل عن انخفاض القيمة السوقية للسيارة
إجبار المتضرر على دفع جزء من قطع الغيار الأصلية
رفض التصليح في الوكالات واختيار كراجات متدنية المستوى

كتب - نشأت أمين:
دعا محامون ومواطنون إلى ضرورة إعادة النظر في عقود شركات التأمين على السيارات مؤكدين أنها عقود إذعان ولا تعوض العميل عن الأضرار الكثيرة غير المباشرة التي يتعرض لها رغم ما تلحقه به تلك الأضرار من خسائر مادية كبيرة.
وأشاروا إلى أنه من أبرز تلك الخسائر تقليل القيمة السوقية للسيارة بنسبة قد تصل إلى 50% نتيجة لتعرضها للحادث فضلا عن اضطرار العميل إلى استئجار سيارة بديلة طوال مدة بقاء سيارته في الوكالة أو الكراج وهو ما يكلفه مبالغ مالية قد تفوق قيمة تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث.
وأكدوا أن المستفيد الأكبر من وثائق التأمين هي شركات التأمين نفسها وأن الموقف التفاوضي لها في هذه العقود أقوى من العملاء وبخاصة في عقود التأمين الإجباري مشددين على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد بإلزام شركات التأمين بتعويض العميل ولو جزئياً عن تلك الأضرار لاسيما فيما يتعلق بعقود التأمين الإجباري لأن هذه الأضرار تعتبر من آثار الحادث وليست منفصلة عنه ولولا الحادث لما وقعت.
ولفتوا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مشيرين إلى أنه لا يوجد لديهم ما يسمى بتحميل العميل نسبة من تكاليف الإصلاح أو قيمة تركيب قطع الغيار الأصلية كما لا يوجد لديهم فارق في مستوى التصليح داخل الوكالات أو الكراجات.
متعب المنصوري:قائمة طويلة من الشكاوى ضد شركات التأمين
أكد متعب عبدالرزاق المنصوري أن هناك قائمة طويلة من الشكاوى ضد شركات تأمين السيارات، من بين هذه الشكاوى إلزام العميل المتضرر من الحادث بدفع نسبة من قيمة قطع الغيار الأصلية التي يتم تركيبها وهذه النسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50% وذلك بحسب تاريخ الصنع أو أن تقوم الشركة بدلا من ذلك بتركيب قطع غيار تجارية.
وأكد أن هناك نوعاً من الإجحاف بحق العميل المتضرر حيث يتحمل العبء الأكبر من الأوزار الناجمة عن الحادث رغم أنه هو الضحية وتبدأ هذه الأوزار بتوقف سيارته عن العمل واضطراره إلى استئجار سيارة بديلة وربما تزيد قيمة الاستئجار عن تكليف الإصلاح بمراحل، ثم وهو الأهم تراجع قيمة السيارة في السوق بفعل الحادث في حالة ما إذا قرر بيعها.
وتساءل المنصوري: إذا كان العميل هو المتضرر فما هو ذنبه حتى يتحمل كل التبعات؟ وقال إنه ينبغي أن تقوم شركات التأمين بإيجاد وسيلة لتعويض العميل صاحب السيارة المتضررة ولو من خلال رفع قيمة قسط التأمين بدلاً مما يتعرض له في الوقت الحالي من مآس. وأوضح أن هناك حاجة لتعديل القوانين الخاصة بالتأمين بحيث يتم مراعاة نوعية وقيمة السيارات عند تركيب قطع الغيار إذ ليس من المعقول أن يتم التعامل معها جميعاً على نفس المستوى.
د. محمد الحبيل: عدم قراءة العقود سبب الخلافات بين الشركات والعملاء
أشار د. محمد الحبيل رجل أعمال إلى أن هناك سؤالاً مهما يطرح نفسه فيما يتعلق بشكاوى العملاء من خدمات شركات التأمين ألا وهو: هل قامت الشركة باتخاذ إجراءات غير منصوص عليها في العقد المبرم مع العميل أم لا؟
وأضاف: الإجابة من وجهة نظري هي أن جميع الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات مدونة في العقود الموقعة مع العملاء لكن المشكلة هي أن الغالبية العظمى من العملاء يقومون بالتوقيع على العقود حتى المحامين دون أن يقرؤوها ويفاجؤون بها عندما تقع الحوادث ويذهبون إلى الكراجات.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لأن يقوم العميل بقراءة العقد قبل أن يقوم بالتوقيع حتى يكون على بينة من جميع محتوياته ولا يُفاجأ بأي شيء مستقبلا. وأوضح أن العقد هو شريعة المتعاقدين وإذا لم يرق العميل هذه الشركة فيمكنه أن يتوجه إلى الشركةالأخرى مشيراً إلى أن شركات التأمين الموجودة في السوق ليست هي المتحكمة بمفردها في عقود التأمين لأنها تقوم بدورها بالتأمين لدى شركات تأمين أخرى عالمية كبرى كما أن هذه العقود تم وضعها تحت إشراف الجهات المعنية في الدولة.
وأكد أنه إذا كان البعض يشكو من عدم قيام شركات التأمين بتوفير سيارة بديلة له عند تعرض سيارته لحادث فإنه يمكنه أن يطلب من شركة التأمين عند التعاقد معها أن تقوم بتوفير هذه الميزة له لكنها ستكون بدون شك بمقابل مادي إضافي يدفعه على قيمة القسط الأصلي.
طارق السليطي: توفير سيارة بديلة للعميل المتضرر
أوضح طارق عمر السليطي أن هناك حاجة لعقود تأمين سيارات منصفة تحمي العملاء من توحش بعض شركات التأمين وفي نفس الوقت تحمي شركات التأمين من تلاعب العملاء ضعاف النفوس لأن هذه الشركات في النهاية مؤسسات وطنية تؤدي خدمة هامة لأفراد المجتمع.
وأكد أنه ينبغي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مضيفاً أن جميع كراجات التصليح في تلك الدول تكون على مستوى واحد ومثلها مثل التصليح داخل الوكالة وليس كما هو الحال عندنا. وأشار إلى أنه أيضا لا يوجد تركيب لقطع غيار أصلية كما لا يوجد ما يسمى بتحميل العميل نسبة من تكاليف الإصلاح أو قيمة قطع الغيار.
ولفت إلى أن هناك نظاماً يتم بمقتضاه توفير سيارة بديلة للعميل في حال تعرض سيارته لحادث وخضوعها للإصلاح في الكراج. وقال إن العميل في تلك الدول يتسم سلوكه بنوع من الرقي والتحضر فهو لا يسعى إلى التلاعب وإنما للحصول على حقه فقط دون التغول على حقوق شركات التأمين الأمر الذي ساهم في نجاح تجارب شركات التأمين في تلك الدول.
وأكد أن هناك حاجة إلى أن تتعاون الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين من أجل إيجاد عقود تأمين منصفة تراعي حقوق أصحاب السيارات كما تراعي حقوق شركات التأمين وليس إنصاف طرف على حساب الطرف الآخر لاسيما فيما يتعلق التعويض عن الأضرار غير المباشرة التي تلحق بصاحب السيارة المتضررة.
وقال إن الكثير من أصحاب السيارات المتضررة يشكون من عدم وجود نظام يلزم شركات التأمين بتوفير سيارة بديلة للعميل المتضرر كما أن هناك شكوى من إلزام العميل المتضرر بدفع نسبة من تكاليف قطع الغيار التي يتم تركيبها.
وأوضح أن الشروط التي تطبقها شركات التأمين منصوص عليها في العقود الموقعة مع العملاء لكن الغالبية العظمى من العملاء لا يقرؤونها.
فاطمة المعاضيد: إجبار المتضرر على الإصلاح في كراجات محددة
قالت فاطمة علي المعاضيد المحامية: إذا كان عقد التأمين يوصف بأنه عقد رضائي يتوقف على رضا الطرفين إلا أنه في حقيقة الأمر وبالنسبة للوثائق المعدة من قبل شركات التأمين فإنه عقد إذعان نظراً لما به من شروط محددة مسبقاً يضعها المؤمن ويلزم بها المؤمن له ولا يكون للمؤمن له إلا أن يقبل بتلك الشروط حيث إن التأمين على السيارات تأمين إجباري حسب نص القانون.
وأضافت: المستفيد الأكبر من وثائق التأمين هي شركات التأمين نفسها ويتضح ذلك عند ارتكاب المؤمن له حادثاً مرورياً، حيث إن بعض الشركات تجبر المضرور بعدم التصليح بالوكالات المعتمدة وتدفعه للتصليح بأحد الكراجات التي أحيانا لا تقوم بالإصلاح كما ينبغي مما يؤثر على السيارة وقيمتها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن وثيقة التأمين تتم بالقيمة السوقية للسيارة وقت التأمين.
مانع ناصر المحامي: بدل استئجار سيارة للمتضرر
قال مانع ناصر صالح المحامي: عقود التأمين التي تبرمها شركات التأمين مع عملائها نوعان الأول هو عقود التأمين الشامل وبموجب هذه العقود فإن شركة التأمين تتكفل بإصلاح سيارة العميل على نفقتها سواء كان العميل متسبباً في الحادث أو متضرراً والنوع الثاني هو عقود التأمين الإجباري أو ضد الغير وبموجب هذا النوع من العقود فإن شركة التأمين تتولى إصلاح سيارة المتضرر أما المتسبب فإنه يقوم بإصلاح سيارته على نفقته.
واضاف: هناك عدد من المشاكل يواجهها عملاء شركات التأمين أولها أن شركات التأمين تقوم بعد مرور عدد معين من السنوات على تاريخ صنع السيارة بإصلاحها في الكراجات التي تتعامل معها وهذه الكراجات تقوم بتركيب قطع غيار مستعملة فضلا عن تحميل العميل نسبة من تكاليف قطع الغيار، أما المشكلة الثانية والأهم فهي أن شركات التأمين تعوض العميل المتضرر عن الخسائر المباشرة فقط المتعلقة بإصلاح السيارة أما الأضرار غير المباشرة فإنها لا تعوضه عنها رغم ما تلحقه بالعميل من خسائر مادية كبيرة.
وأكد أن التعريف القانوني للعقود التي تبرمها شركات تأمين السيارات مع العملاء هي أنها عقود إذعان بمعنى أنه إما أن يقبلها العميل بشكل كامل أو يرفضها كلها مشيراً إلى أن الموقف التفاوضي لشركات التأمين في هذه العقود أقوى من العميل وبخاصة في عقود التأمين الإجباري.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 
المرور ترتبط إلكترونياً بشركات التأمين للإبلاغ عن الحوادث