جريدة الراية - الإثنين 29 يناير 2018م

لمواكبة النهضة ومتغيرات المجتمع..
محامون لـ الراية:تطوير التشريعات يحقق العدالة الناجزة
تيسير الإجراءات الجنائية في القضايا والجنح البسيطة
تجميع المحاكم في مجمع واحد يسهل عمل المحامين والقضاء والمتقاضين
تعيين المزيد من القضاة القطريين وسد النقص الحاصل
علاج مشكلة بطء إجراءات التقاضي وإدخال التكنولوجيا إلى المحاكم
تقليل الرسوم والنفقات التي يتكبدها المتقاضون أمام المحاكم

كتب - نشأت أمين:
أكد عدد من المحامين أن مجموعة مشروعات القوانين التي قدمتها وزارة العدل لمجلس الشورى تهدف لمواكبة التشريعات القطرية للنهضة والتطور الذي شهده المجتمع القطري، وأن الهدف من تطوير التشريعات هو معالجة بعض المشاكل التي تواجه المحاكم من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة علاوة على مواجهة مشكلة تأخر القضايا فضلا عن سد أي ثغرات قد تظهر على التشريعات من خلال التطبيق العملي لها على أرض الواقع.
وقال المحامون في تصريحات لـ الراية إن تطوير القضاء وسرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة هو هدف سام تسعى إليه جميع الأجهزة المعنية في الدولة داعين إلى ضرورة العمل على زيادة أعداد القضاة القطريين.
وأوضحوا أن مشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية الذي تم عرضه على مجلس الشورى مؤخرا يعزز جهود تسوية المنازعات بطريق التوفيق والمصالحة بدلا من اللجوء إلى القضاء وهو ما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل القضاة والمحاكم مشددين على أن اعتماد نهج التسويات يؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات كما يوفر الوقت والجهد والمال على المتقاضين.
علي الخليفي:قانون المرافعات الحالي لا يلائم العصر
قال المحامي علي الخليفي إن القوانين الوضعية بشكل عام هي صناعة بشرية وكل شيء من صنع البشر يعتريه النقص دائما والبشر يجتهدون وهم في اجتهادهم هذا قد يصيبون وقد يخطئون لذلك فإن التعديل بالحذف أو الإضافة على القوانين أمر طبيعي حتى تتلاءم مع تطور المجتمع.
وقال إن وزارة العدل من خلال مجموعة من مشروعات القوانين التي قدمتها لمجلس الشورى إنما تسعى إلى لكي تكون التشريعات القطرية مواكبة للنهضة والتطور الذي شهده المجتمع القطري. وأكد أن الهدف من تطوير التشريعات هو معالجة بعض المشاكل التي تواجه المحاكم من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة علاوة على مواجهة مشكلة تأخر القضايا كما يهدف التطوير إلى سد أي ثغرات قد تظهر على التشريعات من خلال التطبيق العملي لها على أرض الواقع.
وأوضح أنه فيما يتعلق بقانون المرافعات الحالي فقد مر على هذا القانون سنوات طويلة وبالتالي فقد أصبح لا يلائم العصر مما استلزم تطويره لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة، لافتاً إلى أن مشروع القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية هو يتعلق بتقييد الحق بالاستئناف فقط في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال أو الدعاوى غير المقدرة القيمة بناء على طلب من المجلس الأعلى للقضاء بغرض عدم إشغال قضاء التمييز بمثل هذه القضايا البسيطة.
كما أن التعديلات تهدف إلى تيسير الإجراءات الجنائية في القضايا والجنح البسيطة التي تكون عقوبتها 3 سنوات أو أقل وهي من اختصاص النيابة العامة أو من اختصاص مأمور الضبط القضائي، ومثال ذلك أن يعرض ضابط الشرطة الصلح على المتهم بدفع نصف الغرامة المقررة بغرض حفظ القضية وترسل صورة من الدعوى للنيابة العامة التي تقرر حفظ أو استكمال الإجراءات.
وأكد أن تجميع المحاكم في مجمع واحد أسوة بما هو معمول به في دول كثيرة من شأنه التيسير على المحامين والقضاء والمتقاضين وعلاوة على ذلك فإن هناك سلسلة من الفوائد غير المباشرة التي ستتحقق من إنشاء هذا المجمع من بينها على سبيل المثال لا الحصر تخفيف الزحام في محيط مباني المحاكم الحالية سواء في السد أو الدفنة أو غيرها من المواقع.
ولفت إلى أن مشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية الذي تم عرضه على مجلس الشورى يهدف إلى تسوية المنازعات بطريق التوفيق والمصالحة بدلا من اللجوء إلى القضاء وهو ما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل القضاة والمحاكم.
ولفت إلى أن تطوير القضاء وسرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة هو هدف سام لكن ينبغي علينا إيجاد حل لمشكلة قلة أعداد القضاة الأمر الذي يتطلب تعيين المزيد من القضاة القطريين.
د. سعود العذبة: تطوير القانون يصب في مصلحة المجتمع
قال د. سعود سعدون العذبة المحامي إن جميع القوانين الوضعية تحتاج إلى مراجعة بين فترة وأخرى وليس هناك أي قانون وضعي يمكن أن يكون صالحا لكل زمان ومكان لذلك نجد أن القوانين دائما تتغير وتتطور لكي تتلاءم مع البيئة التي ستطبق فيها سواء من حيث الزمان أو المكان.
وأكد أن هذا التطوير يصب في مصلحة المجتمع لأنه يسعى إلى مواكبة التغير الذي طرأ عليه إذ ليس من المتصور أن يتناسب قانون تم وضعه منذ قرن من الزمان مع مجتمعات تعيش في عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فضلا عن ارتفاع مستويات المعيشة.
وقال إن من بين القوانين التي سيتم تعديلها ما يتعلق ببعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، لافتاً إلى أن الدية عن جريمة القتل الخطأ تطورت خلال أقل من عقدين بشكل كبير حيث كانت قيمتها 50 ألف ريال ثم ارتفعت إلى 150 ألفا ثم تم رفعها لتصل حاليا إلى 200 ألف ريال كما أن دية المرأة كانت أقل من الرجل وقد تمت المساواة بينهما في التعديلات التي تم إدخالها على القانون ومع ذلك فإن المشرع القطري أرتأى إدخال تعديل جديد على الدية وليس من المستبعد أن يتم رفع قيمتها مرة أخرى.
وأضاف: قطر شهدت تطورا في مختلف مناحي الحياة خلال سنوات قليلة وقد حرصت الدولة على أن تكون تشريعاتنا الوطنية متواكبة مع هذه النهضة وقد تجلى الحرص على هذا التطوير في الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى حيث وجه سموه بتطوير القضاء بهدف تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة بطء إجراءات التقاضي وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المحاكم.
سامي أبو الشيخة:مواكبة التطور الاجتماعي والمالي والاستثماري
أكّد سامي أبو الشيخة المحامي أن مشروعات القوانين الـ 6 التي تمّ عرضها على مجلس الشورى، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، ومشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، جمعيها تصبّ في مصلحة المجتمع،
وقد جاءت لتواكب التطور الاجتماعي والمالي والاستثماري والسياحي الذي شهدته الدولة خلال الأعوام الماضية، موضحاً أنه فيما يتعلق على سبيل المثال بمشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية فإننا نجد أن بعض الدول ومن بينها لبنان والأردن لديهما في النظام القضائي ما يسمى بـ «قاضي الصلح «، حيث يجلس القاضي مع الطرفين المتنازعين ويستمع إلى وجهة نظر كل منهما وما لديه من مستندات ثم يحاول التوفيق بينهما، فإذا استطاع حلّ النزاع فإنه يكون بذلك قد أراح الطرفين من إجراءات التقاضي التي قد يطول أمدها وإن لم يستطع فإنه يقوم بتحويلها لتأخذ مسارها المعتاد في مثل هذه الأحوال أمام القضاء العادي.
وأكّد أن اعتماد مثل هذا النهج القائم على التسويات يحقق ميزات عديدة، ففضلاً عن سرعة الفصل في المنازعات فإنه أيضاً يساهم في تخفيف الضغط الواقع على القضاة كما يوفر الوقت والجهد والمال على المتقاضين، مُوضحاً أن التحكيم موجود سواء من خلال مركز التحكيم بغرفة قطر أو عبر مكاتب المحاماة، حيث يعتبر التحكيم أحد طرق حل المنازعات. وقال إن صدور قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية سوف يعمل على الارتقاء بأداء هذه المراكز.
فاطمة المعاضيد:تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى
قالت فاطمة علي المعاضيد المحامية: شهدت قطر تطوراً مذهلاً في كافة المجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، ونظراً لكون القوانين هي التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع سواء شخصية أو اعتبارية فقد وجب تعديل بعض نصوص القوانين السارية حالياً، حتى تتواكب مع هذا التطوّر، ولذلك كان من أول اهتمامات المشرّع القطري تعديل بعض النصوص القانونية التي من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى حرصاً على حقوق المُتقاضين والعامة، وهو ما تجسّد في مشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى الأسبوع الماضي.
وأضافت: بالنظر إلى مشروع قانون رقم 13 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا القانون له أهمية وأولوية خاصة لأنه هو القانون الذي ينظّم إجراءات قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وتنفيذه، ولذا يجب تعديل بعض النصوص لتتواكب مع التطور الذي يشهده المجتمع لسرعة الفصل في الدعاوى، وعدم إطالة أمد التقاضي حتى يحصل صاحب الحق على حقه في مدة قصيرة، ومن ذلك المواد المتعلقة بإعلانات الخصوم والمواد رقم « 33 « و 34 « فيجب تفعيلها، حيث أوجبت على رافع الدعوى تقديم كافة المستندات والمذكرات المؤيدة لدعواه حتى تتمكن المحكمة والخصوم من الاطلاع عليها من الجلسة الأولى بدلاً من تأجيل الدعوى لأكثر من جلسة لتقديم المستندات والمذكرات، وأيضاً المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام فإن إجراءات التنفيذ طويلة ومعقدة وعدم وجود ما يجبر المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام المقضي بها سوى منعه من السفر، أما الإكراه البدني فغير فعّال، حيث يشترط للقضاء به ثبوت يسار المحكوم عليه وذلك يسهل للمحكوم عليه نقل ممتلكاته بأسماء آخرين للإفلات من هذا الجزاء، لذا يجب تعديل تلك النصوص لمواكبة النهضة التي تشهدها البلاد، موضحة أن الهدف من تعديل بعض القوانين هو مواكبة التطور الذي تشهده قطر في كافة المجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، كذلك تسهيل إجراءات التقاضي لسرعة الفصل في الدعاوى وعدم إطالة أمد التقاضي، فضلاً عن توفير ضمانات حقيقية للعدالة لصالح الكافة وللصالح العام.
وألمحت إلى أن قانون توفيق المنازعات التجارية والمدنية يهدف إلى تسوية النزاع قبل إقامة دعوى بشأنه أمام القضاء عن طريق الصلح والتوفيق بين أطراف الدعوى لحل النزاع القائم بينهما ودياً، وهذا القانون شأنه شأن أي قانون آخر، حيث له بعض الإيجابيات وبعض السلبيات التي تعتريه، فمن إيجابيات هذا القانون المُحافظة على العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المتقاضين لأن حل النزاعات ودياً سوف ينشر لدى الناس كافة الثقافة القانونية والقضائية لقبولهم ثقافه الحلول البديلة للقضاء، وسيكون ذلك في إطار ودي دون مشاحنات ما ينعكس على العلاقات الاجتماعية بين المتقاضين كما أنه سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية وإيجاد حلول سريعة للمشكلات بدلاً من المدة الطويلة أمام المحاكم، لافتة إلى أنه من إيجابيات القانون كذلك أنه ينطوي على سهولة وبساطة الإجراءات أمام تلك اللجان، كما سيؤدّي إلى تقليل الرسوم والنفقات التي يتكبدها المتقاضون أمام المحاكم للحصول على حقوقهم.
وأضافت: هناك سلبيات نتمنى أن يتمّ العمل على تجنّبها ومنها أنه هناك وسائل من الممكن اللجوء إليها وستؤدّي إلى إهدار بعض الوقت، لاسيما في حال رفض أي طرف من الأطراف قبول قرار تلك اللجان إذ سيلجأ إلى المحاكم لعرض الأمر عليها من بدايته، أما الملاحظة الأخرى فهي أن سرعة الفصل في المنازعات ربما تؤدّي إلى عدم تحقيق العدالة الكاملة لعدم تحقيق الأدلة والمستندات بصورة كاملة.
إبراهيم ياسين:قانون الإجراءات الجنائية يضمن التوازن بين حق المجتمع والفرد
قال إبراهيم ياسين المُستشار القانوني إن قانون الإجراءات الجنائية له أهمية قصوى في الحياة اليومية، حيث إنه يُقيم التوازن بين حقّ المجتمع في عقاب المدانين من أفراده وحقّ الفرد في ضمان حريته التي لا ينبغي النيل منها أو الاعتداء عليها إلا بمحاكمة عادلة تكفل له حرية الدفاع عن نفسه، وإن المدان غير مكلف بإثبات براءته، حيث إن الأصل في الإنسان هو البراءة، موضحاً أن الملاحظ في بعض نصوص هذا القانون أنها كانت بالفعل بحاجة إلى تعديل، وذلك تماشياً مع الحريات التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، ومن بين هذه النصوص ما يتعلّق بإجراءات القبض على المتهم وتقييد حريته، لاسيما ما يتعلّق منها بالحبس الاحتياطي للمُتهم، إذ المُلاحظ أن فترة الحبس الاحتياطيّ قد تطول دون مُبرر مما أصبح يمثل عقوبة وليس إجراء احترازياً.

قانون رقم ( 19 ) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية