جريدة الراية - الثلاثاء 30 يناير 2018م

استعرض مذكرة مجلس الوزراء حول ممارسة الأعمال التجارية
الشورى يناقش البيع من خلال المواقع الإلكترونية
تكليف الجهات المعنية بدراسة توصيات الشورى في غضون 3 أشهر
إعداد وزارة التنمية دراسة عن الأسر المتعففة توافي بها مجلس الوزراء
السليطي: نثمن اهتمام ورعاية مجلس الوزراء لتوصيات الشورى

كتبت - منال عباس:
استعرض مجلس الشورى أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر.
تضمنت المذكرة أن مجلس الوزراء الموقر اطلع على توصيات مجلس الشورى المنوه عنها في مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى، كما اطلع على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي 25 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2016 بأن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى المشار إليها، وتوافي مجلس الوزراء بنتيجة الدراسة والاقتراحات في هذا الصدد، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ هذا القرار.
كما تضمنت المذكرة اطلاع المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدراسة ومرئيات الوزارة في هذا الصدد، وقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الأول للعام 2017 المنعقد في تاريخ 4 يناير بأن توافي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن دراسة عن الأسر القطرية المتعففة التي تمارس أنشطة تجارية بالمنازل، ومدى إمكانية تقديم الدعم لهذه الأسر في ضوء توصيات مجلس الشورى المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 11 أبريل الماضي ومرفقاته بشأن الدراسة التي قامت الوزارة بإعدادها عن الأسر القطرية المتعففة التي تمارس أنشطة تجارية بالمنازل.
وجاء في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر أن المجلس قرر إحاطة مجلس الشورى بنتائج كل من الدراستين المشار إليهما اللتين قامت بإعدادهما كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، وموافاة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من المستندات المشار إليها.
وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المجلس ناقش في جلسته الـ 31 في دور انعقاده 44 موضوع هذه المذكرة بطلب مناقشة عامة بشأن الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة، وأشار إلى أنه ومن خلال هذه المذكرة يتضح أن مجلس الوزراء الموقر أبدى اهتماماً بتوصيات المجلس، حيث أحالها للجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة اللازمة بشأنها، منوهاً بأنه تمت الدراسة المطلوبة على ضوء توجيهات مجلس الوزراء.
وأضاف السليطي: لا يفوت على مجلس الشورى في هذه المناسبة أن يعرب عن الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر على اهتمامه وعنايته بتوصيات المجلس، منوهاً بأن هذه المذكرة التي وردت للعلم والإحاطة.
خلال مداولات حول ممارسة الأعمال التجارية.. أعضاء الشورى:
ضرورة وضع ضوابط لأسعار التجارة الإلكترونية
إعداد ضوابط تشريعية وقرارات ملزمة من قبل الجهات المعنية
تداول أعضاء مجلس الشورى عددا من الآراء حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر، وأكدوا أهمية المناقشة المستفيضة لهذا الموضوع الذي أخذ في التوسع في الآونة الأخيرة، مشددين على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لممارسة هذه الأعمال.
وأعرب السيد راشد بن حمد المعضادي عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء، موضحاً أن لديه ملاحظتين حول الدراستين المشار إليهما، وأشار إلى أنه كان من المفترض إرفاق خلاصة لكل دراسة وما توصل له مجلس الوزراء من توصيات، وذلك لأهمية الموضوع وما يصاحبه من مخاوف تتعلق بصحة المواطنين والمقيمين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وتساءل: ماذا بعد هذه الدراسات وهل سيتم إعداد أداة تشريعية منظمة لهذه الأعمال، وشدد على أهمية تفعيل الدراسات لضمان تحقيق الغرض المنشود.
وفي رد لنائب رئيس المجلس، قال: بعد الاطلاع على المرفقات بشأن الموضوع، تبين أن هناك مخاطبات تمت بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية بما فيها وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والصحة والبلدية، وأشار إلى أن توصيات مجلس الشورى التي كانت رفعت لمجلس الوزراء كانت تتضمن ضرورة مراعاة الأسر المتعففة التي تعتمد على هذه التجارة كمصدر رزق وعيش، ويرى أن المجلس ينادي بوضع ضوابط وفي الوقت نفسه يراعي عملية التسهيل لهذه الأسر، ولكن في الحدود، مع التأكيد على السلامة والصحة فيما يتعلق بعملية البيع للمستهلك، وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعدت سجلا بالأسر القطرية المتعففة التي تمارس هذه المهنة، كما أن هناك ضوابط طلبت من قبل وزارتي الصحة والبلدية لمراعاة هذه الجوانب، وبالتالي يمكن القول إن هناك جهدا كبيرا بذل استجابة لتوصيات مجلس الشورى.
وقالت الدكتورة عائشة المناعي عضو المجلس: لدي ملاحظة حول تسمية الممارسين للتجارة الإلكترونية بالأسر المتعففة، موضحة أن هناك أسرا ميسورة الحال وتمتهن هذه التجارة، وتعتقد أن هذا أمر جيد ويفتح المجال للمنافسة. وأشارت إلى ممارسة غير القطريين لهذه التجارة، وتساءلت ما إذا كان هناك رقابة على الأسعار، خاصة أن هناك أسعارا خيالية تفرض على المنتجات من خلال التجارة الإلكترونية. وطالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة مراقبة الأسعار بحيث لا يترك المجال مفتوحا.
وفي رد لسعادة نائب رئيس المجلس قال إن هناك تصنيفا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة، وهناك إدارة مختصة بذلك تقدم المساعدات والمنح والامتيازات، وعلى سبيل المثل تمنح الأسر المتعففة أماكن لتسويق منتجاتها دون إيجار، كما أن وزارة الاقتصاد ستراقب هذه العملية وتداولها، مع وضع الأدوات التشريعية التي ربما تكون قرارات ملزمة من خلال الجهات المعنية.
من جانبها أوضحت السيدة ريم محمد المنصوري عضو المجلس أن الأسر المتعففة ليست فقط المقصودة، بل كل شيء يخضع للبيع على المواقع الإلكترونية.. مشيرة إلى أن هناك تنظيما خاصا للأسر المتعففة من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ينظم عملية إنشاء سوق خاص بهذه الأسر لتسويق منتجاتها، وأضافت فيما يختص بمزاولة الأعمال التجارية والمواقع الإلكترونية، تم إحالة الموضوع إلى ثلاث جهات وكان الغرض الرئيسي أن هذه الفئة التي تمارس التجارة الإلكترونية غير مرخص لها وغير مسجلين.
ونوهت بأن الدراسات التي تمت إحالتها من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحدثت بشكل خاص عن دعم المشاريع المنزلية، ولم تتطرق لعدم التسجيل أو التراخيص المطلوبة، وأشارت إلى رد وزارة الاقتصاد والتجارة تضمن كيفية تنظيم تسجيل الأعمال التجارية وترخيص المنزل ليكون بمثابة المحل التجاري. وأضافت أن التراخيص لم يذكر فيها الجانب الغذائي، مع العلم أن المشاريع الغذائية هي من أكبر أنواع التجارة التي تزاول من المنازل، كما أن رد وزارة الاقتصاد والتجارة لم يتعرض لمزاولة المهنة على المنصات التجارية أو الرقمية، فيما دمج رد وزارة الاتصالات والمواصلات آلية الترخيص بحيث لابد من موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والبلدية، وتطرق لموضوع حماية المستهلك.
ورأت ضرورة ربط الدراسات مع بعضها للخروج بتوصيات واحدة، لتوحيد الجهود وتفعيلها الى أرض الواقع.
وأكد السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى أهمية الموضوع. ورأى ضرورة مناقشة الموضوع بشكل موسع في ظل تطور الظاهرة والخدمات التي تقدم من المنازل كتجارة جديدة. وشدد على أهمية تقنين هذه الأعمال للسيطرة على أي أثار عكسية.
وقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو المجلس أن هذا الموضوع يتناول ثلاث شعب من بينها البيع من خلال المواقع الإلكترونية، والذي لا يقتصر على دولة قطر فقط بل في كل العالم، وبالتالي لابد أن يقنن بغض النظر عن بيع الأسر المتعففة أو من خلال المنازل، منوهاً بالآلية المختلفة لعمل الأسر المتعففة، وطالب بضرورة إصدار قانون منفصل ينظم هذه العملية.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بإنشاء لجنة التجارة الإلكترونية

قرار وزاري رقم (3) لسنة 1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية

من الواقع.. تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية

مجلس الوزراء يوافق على سريان قانون التجارة الإلكترونية

الشورى: تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع عبر المواقع الإلكترونية