جريدة الراية - الثلاثاء 6 فبراير 2018م
تضمن
تسهيلات وحوافز لتعزيز المناخ الاستثماري ودفع عجلة التنمية
الشورى يوافق على تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية
التعديلات تشمل إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي
للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة
منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية
توسيع سلطات الهيئة في إصدار وإلغاء تراخيص الشركات بالمنطقة
السماح للهيئة بالاقتراض دون سقف وإصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ القانون
مزايا للشركات بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وليس الأرباح فقط
فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ومزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس، في جلسته
الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس
المجلس، على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34)
لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى الحكومة
الموقرة.
جاء ذلك بعد استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم
بقانون.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أهمية التعديلات التي أدخلت على هذا
القانون، والتي من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد ودفع عجلة التنمية
الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتحقيق العديد من المزايا للمواطن
والمستثمر الأجنبي.
وأضاف أن تعديل هذا القانون يأتي في إطار مواكبة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية
داخلياً وخارجياً، كما أنه يستجيب لأهداف ومنطلقات رؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن
النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر والإيقاع السريع لحركة التنمية في البلاد
والثقة التي اكتسبها الاقتصاد القطري إقليمياً ودولياً، فرضت هذه التعديلات التي
يتم بموجبها منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية إلى جانب توسيع
سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة.
اشتمل المرسوم بقانون على ست مواد، تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت
المادة الثانية نصوص ثمانية عشر مادة في القانون الحالي، ومن أهم ما جاء في
التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي، وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة
وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة فيما يخص تأسيس الشركات بكافة
أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة والسماح
للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح، كما أن
للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة بها تضعها
بذاتها بشرط ألا تقل عن أحكام قانون العمل.
وتضمنت التعديلات كذلك منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية،
فضلاً عن توسيع سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة أو إلغائها
أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى السماح
للهيئة بالاقتراض دون سقف محدد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى
المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كذلك لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة
بتنفيذ أحكام القانون.وتضمنت المادة الثالثة منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناء
على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محددة، كما أعفى الشركات
المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع
العابرة (الترانزيت) وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات
التجارية، كما أن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على
جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى
من مواد القانون فهي إجرائية.
كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أوصت مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن
المناطق الحرة الاستثمارية.
قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن
المناطق الحرة الاستثمارية
قرار أميري رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية
صاحب السمو يصدر تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية