جريدة الراية - الثلاثاء 6 فبراير 2018م

دعوا لوضع آلية لتحديدها.. مواطنون ورجال أعمال لـ الراية :
أتعاب مكاتب المحاماة ترهق المتقاضين
المتقاضون في قضايا الأسرة والتركات.. الأكثر معاناة من ارتفاع الأتعاب
40 % نسبة زيادة أتعاب القضايا بالمقارنة بنظيرتها في الدول المجاورة
محامون يتعمدون الدعاوى.. وآخرون يحصلون على نسبة من الحقوق المالية
مطالب بمنح القانونيين في الشركات حق الترافع أمام المحاكم

كتب - نشأت أمين:
دعا عدد من المواطنين ورجال الأعمال لوضع آلية لتحديد أتعاب تقديرية للمحامين في القضايا المختلفة تراعي ظروف المتقاضين وخبرات وحقوق المحامين.
وأكدوا لـ الراية أن أتعاب مكاتب المحاماة في قطر مبالغ فيها، وتمثل عبئاً إضافياً على المتقاضين خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة والتركات التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة لافتين إلى أن بعض المحامين يشترطون الحصول على نسبة من الحقوق المالية عقب الفصل في القضية.
وأوضحوا أن قيمة أتعاب المحامين في قطر تزيد بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% عن نظيرتها في الدول المجاورة سواء في القضايا المدنية أو التجارية، وتتجاوز تلك النسبة في القضايا الجنائية.
وأشاروا إلى أن بعض المحامين يسعون لإطالة أمد الفصل في الدعوى حتى تصل إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز لزيادة قيمة الأتعاب التي يتقاضوها من المتقاضين، كما أن البعض قد ينصح موكله بالتصالح بدعوى أنه لن يحصل على أكثر من ذلك في حال استمرار السير في إجراءات التقاضي.
وأكدوا أن بعض القضايا ينفق عليها المدعون أكثر مما يحصلون عليه من ورائها من حقوق كما هو الحال في المنازعات المتعلقة في دعاوى الإيجارات.
وناشد رجال أعمال وزارة العدل منح القانونيين الموجودين في الشركات الحق في الترافع عن شركاتهم أمام المحاكم المختلفة وعلى وجه التحديد القضايا المتعلقة بجهات عملهم لافتين إلى أن شركاتهم تضم قانونيين أصحاب خبرات كبيرة وتدفع لهم مبالغ كبيرة دون أن تستفيد منهم الاستفادة الكاملة.
هتمي مبارك الهتمي:
مبالغة في أتعاب قضايا التركات
قال هتمي مبارك الهتمي إن أبرز شكوى يعاني منها المتقاضون في التعامل مع المحامين هي المبالغة الشديدة في الأتعاب التي يطلبونها وبصفة خاصة في قضايا التركات التي تتعلق بمبالغ مالية كبيرة حيث يشترط بعضهم الحصول على نسبة من القيمة الكلية عقب انتهاء القضية.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على قضايا الأسرة بشكل عام لكنه يتجلى بصورة أكثر وضوحا فيما يتعلق بقضايا الميراث والنزعات التي تنشب بين الأشقاء بهذا الخصوص.
وأوضح أن المدعي يقبل طلب المحامي في هذا الشأن مضطرا وعلى مضض على أمل أن يكون المبلغ الذي سيدفعه للمحامين مستحقا للجهد الذي بذله مشيرا إلى أنه لابد من وضع سقف محدد للأتعاب بدلا من تركها عائمة بحسب رؤية كل مكتب.
وقال: صاحب القضية عندما يلجأ إلى المحامي فإنه يكون بالنسبة له هو الملجأ الأخير لذلك فإنه يقبل بأي مبلغ يطلبه المحامي رغم أنه قد يخسر كل الأموال التي دفعها إذا لم ينجح المحامي في كسب الدعوى وبالتالي فإن الخسارة في هذه الحالة تكون مزدوجة حيث تشمل خسارة الأتعاب والدعوى في نفس الوقت.
وأشار إلى أن بعض القضايا قد ينفق عليها المدعي أكثر مما يحصل عليها منها ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بالإيجارات. وتابع: لقد مررت بتجربة شخصية في هذا الأمر حيث امتنع أحد المستأجرين عن سداد قيمة إيجارية مستحقة عليه فقمت بمقاضاته وظلت الدعوى تتأجل أكثر من مرة لأسباب متعددة وفي النهاية وجدت أن قيامي بإجباره على إخلاء الشقة وخسارة القيمة الإيجارية المتأخرة أفضل من مقاضاته.
إبراهيم الرميحي: دفعت 1000 ريال مقابل استشارة
يقول المهندس إبراهيم الرميحي: المحاماة عمل إنساني في المقام الأول لكنها مع الأسف تحولت نتيجة لبعض السلوكيات إلى ما يشبه التجارة واللعب على أوجاع الناس والظروف القاسية التي وضعتهم فيها أقدارهم، بهدف الحصول على المال بدلا من الوقوف إلى جوارهم ومساندتهم فيما يمرون به من محن. وأضاف: لقد احتجت إلى استشارة قانونية في مجال الأسرة منذ فترة فتوجهت إلى أحد مكاتب المحاماة وعندما طرحت مشكلتي على المحامي لم أستفد منه بشيء سوى أنه أخبرني أن القانون يقف في صف المرأة في هذا الشأن ومع ذلك طلب مني 1000 ريال قيمة تلك «الاستشارة» إن جاز أن نطلق عليه هذا الوصف أكد أن بعض المحامين لاسيما فيما يتعلق بقضايا الأسرة يبالغون في الأتعاب التي يتقاضونها والتي تصل إلى 30 ألف ريال رغم أن المدعي في محنة وها هو المحامي يضيف إلى محنته محنة أخرى بدلا من أن يكون عونا للناس في أزماتهم علما بأن المدعي قد لا يملك هذا المبلغ فيضطر إلى الاستدانة لدفعه. وأشار إلى أن بعض المحامين مع الأسف يسعون إلى إطالة أمد الفصل في القضية حتى تصل إلى الاستئناف أو التمييز لزيادة قيمة الأتعاب التي سيتقاضاها كما أن بعضهم ينصح موكله بالتصالح والحصول على ما سيفضي به التصالح بدعوى أنه لن يحصل على أكثر من ذلك في حال استمرار السير في إجراءات التقاضي ولكن بعد أن يحصل على أتعابه كاملة رغم أنه قد يكون صاحب حق.
شاهين المهندي:
ضرورة منح القانونيين بالشركات حق الترافع
يقول شاهين المهندي: نحن كرجال أعمال نعاني كثيرا عند التعامل مع المحامين وأبرز أوجه معانتنا هي المبالغة في تقدير قيمة الأتعاب التي يتقاضونها في القضايا التي يتولونها كوكلاء قانونيين عن الشركة لذلك نأمل من وزارة العدل أن تمنح للقانونيين الموجودين في الشركات الحق في الترافع عن شركاتهم أمام المحاكم المختلفة وعلى وجه التحديد القضايا المتعلقة بجهات عملهم.
وأضاف: الشركات تضم قانونيين أصحاب خبرات كبيرة وتدفع لهم مبالغ كبيرة دون أن تستفيد منهم الاستفادة الكاملة.
ولاشك أن مثل هذا الإجراء إن تم فإنه سيحقق عددا من الأهداف أبرزها إحداث توازن في قيمة الأتعاب التي يتقاضاها بعض المحامين لأنهم سيضطرون إلى خفض القيمة أو النسب الحالية التي يطلبونها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه سيخفف العبء عن كاهل المحامين لأنه نظرا للنهضة الكبيرة التي شهدتها الدولة وتزايد أعداد الشركات العاملة في السوق فقد تزايدت بالتالي أعداد القضايا بشكل ربما يفوق أعداد المحامين بدليل أننا نجد المحامي الواحد يترافع في عدة قضايا في يوم واحد فكيف له أن يقوم بواجبه على النحو الأكمل في كل هذه القضايا؟
وأوضح أن السماح للقانونيين بالشركات بالترافع أمام المحاكم لن تكون له تأثيرات سلبية على مكاتب المحاماة الوطنية لأن أعداد القضايا المتداولة في المحاكم كبير بالفعل كما أنه ليست كل الشركات العاملة في السوق لديها القدرة على تعيين محامين خاصين تلتزم بدفع كافة التزاماتها نحوهم من رواتب وبدلات سكن وتذاكر سفر وانتقالات ولذلك فإنه ستظل هناك أعداد كبيرة من الشركات تفضل الاستعانة بمحامين من الخارج لتخفيف العبء عن كاهلها.
د. محمد الحبيل:
100 ألف ريال أتعاب الإفراج بكفالة
أكد د. محمد الحبيل رجل أعمال أن هناك مبالغة كبيرة في تقدير الأتعاب التي يتقاضاها المحامون في قطر حيث تزيد بما يتراوح بين 30 إلى 40% عن نظيرتها في الدول المجاورة في القضايا المدنية والتجارية وقد تصل الزيادة في القضايا الجنائية بنسبة 100%. وأضاف: لا شك أن هناك مبررات تدفع المحامين في قطر إلى زيادة قيمة أتعابهم، وأول هذه الأسباب، القيمة الإيجارية التي يدفعونها لمكاتبهم، إضافة إلى باقي المصروفات التشغيلية، مثل رواتب المستشارين القانونيين والعمال الذين يعملون لديهم، إضافة إلى تكاليف رسوم القضية علاوة على أن أمد الفصل في القضية قد يطول ويصل إلى 3 أعوام كما هو الحال بالنسبة للقضايا المدنية وهذا ليس في مصلحة المحامي كما أنه ليس في مصلحة المدعي لأن المحامي يريد للقضية أن تنتهي بسرعة ويحصل على أتعابه منها ليتفرغ إلى غيرها. وأشار د. الحبيل إلى أن هذا لا يعني أن هناك مبالغة حقيقية وغير مبررة في أتعاب المحاماة مشيرا إلى أن المحامي طلب من أحد أصدقائه مبلغ 100 ألف ريال مقابل إخراجه فقط بكفالة على ذمة إحدى القضايا فماذا نتوقع أن يطلب المحامي إذا استمر معه حتى مراحل انتهاء القضية؟
أكدوا أن اتهامات الموكلين باستغلالهم باطلة .. محامون لـ الراية :
الإيجارات والرواتب تلتهم الأتعاب
صافي ربح المحامي لا يتجاوز 30% من قيمة الأتعاب
متقاضون يربطون الأتعاب بالبراءة .. ويمتنعون عن دفع باقي الأقساط
إطالة أمد الفصل في الدعوى ليس في مصلحة المحامي
المحامون يبذلون الجهد المطلوب .. وليس بالضرورة تحقيق النتيجة
كتب - نشأت أمين:
أكد عدد من المحامين أن استغلال المحامين في قطر للمتقاضين اتهام باطل، لافتين إلى أن الأتعاب يحددها العرف وسمعة وكفاءة المحامي، وما يبذله من مجهود في الدعوى، واتفاق المتقاضين.
واعتبروا أن أتعاب المحاماة في قطر هي الأقل على مستوى جميع الدول المجاورة لافتين إلى أن بعض الموكلين عندما يخسرون قضاياهم يمتنعون عن سداد مؤخر الأتعاب فيضعون المحامين في حرج بين التنازل عن حقوقهم أو مقاضاتهم للحصول عليها.
وأشاروا إلى المشقة والجهد الذي يبذله المحامون في كافة مراحل التقاضي لتحقيق مصالح المتقاضين، لافتين إلى أن جزءاً كبيراً من أتعاب المحاماة يذهب لدفع الرسوم والمصروفات التشغيلية للمكتب من إيجارات ورواتب الموظفين وتنقلاتهم.
وأكدوا أن إحدى الدراسات التي تمت في قطر تشير إلى أن صافي ربح المحامي في أفضل الأحوال يتراوح ما بين 25 إلى 30% فقط في القضية الواحدة في حين يذهب باقي الأتعاب كمصروفات تشغيلية. وأشاروا إلى أن إطالة أمد الفصل في الدعوى ليس في مصلحة المحامي فكلما طال أمد الفصل فيها كلما قل ربح المحامي منها حتى يصل إلى 10% أو أقل من ذلك.
وأشاروا إلى أن البعض ربما يجهلون أن القانون أجاز للمحامي تقاضي أتعابه كاملة في حالة عقد أو إبرام الصلح برضاء طرفي الخصومة وموافقتهما، إلا أن العرف السائد هو تقسيم الأتعاب على دفعات.
وأكدوا أن المحامي يسعى لبذل جهد وليس بالضرورة أن تكون محصلة ذلك الجهد تحقيق النتيجة والحكم الذي يرتضيه المتقاضون، فيمكن للمحامي عبر إثبات توافر ظروف مخففة للعقوبة إقناع القاضي بتخفيفها، وليس الحصول على البراءة .. فيما يربط بعض المتقاضين دفع باقي أقساط الأتعاب بحصولهم على البراءة وهذا خطأ كبير.
فاطمة المعاضيد:
حريصون على سرعة إنهاء الدعاوى
قالت فاطمة علي المعاضيد المحامية إنه برغم تحرير اتفاقيه أتعاب بين المحامي وموكله إلا أنه في بعض الأحيان يواجه المحامي صعوبات في الحصول على الأتعاب المتفق عليها بعد الفصل في الدعوى سواء كان الحكم لصالح الموكل أو ضده حيث يفاجأ المحامي بمماطلة الموكل في سداد باقي الأتعاب.
وأضافت: قد تستمر مماطلة الموكل لسنوات دون جدوى وبعض المحامين قد يلجأ للقضاء للحصول على مستحقاته.
وقالت: المحامي يرغب في إنهاء الدعوى خلال أقل وقت ممكن حتى يحصل على باقي أتعابه أو ينتهي من ملف من الملفات العديدة الموجودة لديه كما أنه كلما زاد وقت نظر الدعوى أمام القضاء كلما شكل ذلك ضغطاً على المحامي فيما يتعلق بحضور الجلسات والمرافعات واستهلاك وقت المكتب وزيادة المصروفات.
وأكدت أن البعض ينظر إلى أتعاب المحامي في مجملها ولا ينظر إلى الصافى منها الذي يناله المحامي من جملة هذه الأتعاب والتي لا تتجاوز 30% من الأتعاب.
عبدالرحمن الجفيري:
مكاتب تدافع عن غير القادرين مجاناً
أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن أتعاب المحاماة في قطر هي مثل مثيلتها في جميع دول مجلس التعاون سواء في الكويت أو عمان أو دول الحصار الثلاث وأضاف: ما يتقاضاه المحامي من أتعاب لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ما تضمنه قانون المحاماة بهذا الخصوص سواء كانت تلك الأتعاب مقطوعة أو وفقاً لنسبة معينة تم الاتفاق عليها من قيمة الدعوى.
وبالنسبة للحالة الأخيرة فإن الأتعاب إذا كانت وفقاً لنسبة من قيمة الدعوى فإن النسبة لا تزيد على 10% من قيمة الدعوى رغم أنها في دول الجوار تصل إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25% من قيمة الدعوى. وأوضح أنه وفقاً لمشروع قانون المحاماة الحالي فإن النسبة التي تضمنها قبل إقراره كانت 20% من قيمة الدعوى لكن بعد عرض المشروع على مجلس الشورى تم تخفيض هذه النسبة لتكون 10% وقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على المشروع الذي صدر مؤخراً. وأضاف: ورغم ذلك فإن جميع مكاتب المحاماة في قطر لا تأخذ بأي حال من الأحوال نسبة الـ 10% التي نص عليها القانون وإنما تتراوح في الغالب ما بين 1 إلى 3% من قيمة الدعوى وقد تصل لحدود ما بين 7 إلى 9% إذا كانت قيمة الدعوى مرتفعة علماً بأن أي مبلغ يتم بالاتفاق بين المحامي وموكله ولا يفرض المحامي الأتعاب على الموكل بل يجب أن تكون برضا الطرفين. وتابع الجفيري: مما لاشك فيه أن هناك مصاريف تشغيل لمكاتب المحاماة سواء تعلق ذلك بالإيجارات التي تتراوح ما بين 40 إلى 50 ريال شهريا إلى رواتب المستشارين القانونيين والسكرتارية وغير ذلك من المصروفات التشغيلية ومن كثرة هذه المصروفات فإن هناك مكاتب يقوم أصحابها بالإنفاق عليها من أموالهم الخاصة لأنها تخسر إذ ليست كل المكاتب تحقق أرباحاً. وأشار أن المحامين يدركون أن مهنتهم التي تسمى القضاء الواقف ليس الهدف منها مادياً وإنما هو إنساني نبيل بدليل أن هناك العديد من المكاتب تقدم المعاونة القانونية مجاناً للأفراد غير القادرين من أجل خدمة العدالة كما أن المكاتب الكبيرة إذا كانت أتعابها أعلى قليلا من المكاتب الإخرى فإن هذا يعود إلى أن مصروفاتها التشغيلية أكبر.
مانع ناصر صالح:
الأتعاب اتفاق ملزم للطرفين
قال مانع ناصر صالح المحامي: أتعاب المحامي عبارة عن عقد بموجبه يلتزم المحامي بتمثيل موكله وبذل خبرته القانونية وإمكانياته ومعرفته التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة في رفع دعوى أمام المحاكم أو أي جهة لها اختصاصات قضائية ويتفق الطرفان على درجات التقاضي التي سيتم نظر الدعوى أمامها لأنه من المعروف أن درجات التقاضي متعددة حيث تشمل الابتدائي والاستئناف والتمييز في القضايا التي يتوجب تمييزها بالإضافة إلى مرحلة تنفيذ الأحكام.
وأضاف: يتم الاتفاق بين الطرفين على قيمة وكيفية سداد الأتعاب وما إذا كانت تشمل جميع المراحل أم مرحلة معينة علماً بأن قانون المحاماة السابق لم يكن يجيز للمحامي الاتفاق على الحصول على نسبة معينة من قيمة الدعوى لكن التعديلات التي تم إدخالها على القانون مؤخراً سمحت للمحامين الحصول على نسبة تصل حتى 10% من قيمة الدعوى كحد أقصى.
وتابع: بمجرد الاتفاق يقوم المحامي برفع الدعوى أو الدفاع عن هذا الشخص إذا كانت الدعوى مرفوعة عليه مستغلاً كل خبراته القانونية والمعرفية المتنوعة التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة ويتم تداول هذه الدعوى أمام المحاكم المتعددة لمدة قد تطول أو تقصر ومن مصلحة المحامي بدون شك أن يتم الفصل في الدعوى بأسرع وقت ممكن حتى يتفرغ لغيرها من الدعاوى الموجودة بمكتبه أو الجديدة التي يستقبلها وليس من مصلحته على الإطلاق أن تطول المدة لأن ذلك يشكل عبئاً على مكتبه.
وأكد أن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لا يحصل عليها لنفسه فقط وإنما هناك التزامات عديدة ومتنوعة يقوم بسدادها من تلك الأتعاب من بينها إيجار المكتب ورواتب الموظفين وتنقلاتهم وقد أثبتت إحدى الدراسات التي تمت في قطر أن صافي ربح المحامي في القضية الواحدة يتراوح ما بين 25 إلى 30% فقط في حين يذهب باقي الأتعاب كمصروفات تشغيلية للمكتب وتكاليف متابعة الدعوى وكلما طال أمد الفصل في القضية كلما قل ربح المحامي منها حتى يصل صافي دخله من أتعاب القضية إلى 10% أو أقل من ذلك.
وأضاف: من المؤسف أن ينظر الناس إلى المبلغ الذي يتقاضاه المحامي دون النظر إلى المشقة والتعب والجهد الذي يبذله حتى يصل بالقضية إلى آخر مرحلة قضائية فيها علما بأن هناك بعض الموكلين الذين يخسرون قضاياهم يمتنعون عن سداد مؤخر الأتعاب مما يضع المحامي في حرج هل يقاضي موكله أم يصبر ويكتفي بما حصل عليه لاسيما وأن المحامي ليس مسؤولا عن خسارة شخص ما لقضية من القضايا لأن الخصم قد يكون لديه من الأدلة والمستندات ما هو أقوى منه.
وأشار إلى أن البعض ربما يجهلون أن القانون أجاز للمحامي تقاضي أتعابه كاملة في حالة عقد أو إبرام الصلح برضاء طرفي الخصومة وموافقتهما وأكد أن أتعاب المحاماة في قطر في نفس مستوى مثيلتها في الدول المجاورة إن لم تكن أقل من ذلك حيث تصل على سبيل المثال النسبة في الدول الأخرى في قضايا التعويضات إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30% إذا لم تصل 50% من قيمة المبلغ المحكوم به وهذا الأمر غير موجود على الإطلاق في قطر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
أتعاب المحاماة.. 10% من قيمة الدعوى
أتعاب المحامين في قضايا الانتداب تحتاج لإعادة نظر